قال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط اليوم، توجيه مسئولون في الديوان الملكي السعودي رسائل غاضبة إلى لوبي المملكة الحقوقي في أوروبا تشمل تهديدات بوقف التمويل.
وذكر المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروباـ إن الرسائل السعودية الغاضبة جاءت عقب إخفاق المملكة الذريع في شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وكشف المجهر الأوروبي عن توجيه الديوان الملكي ومكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسائل غاضبة تتضمن انتقادات شديدة إلى مؤسسات حقوقية تتلقي تمويلا من الرياض على خلفية الإخفاق المذكور.
وركزت تلك الرسائل على إدارة مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” و”المرصد الدولي لحقوق الإنسان IOHR” وشخصيات حقوقية تعد من مرتزقة الرياض أمثال رجل المخابرات السعودي عبد العزيز الخميس والمصري حافظ أبو سعدة وغيرهم تلومهم على الفشل الذريع في تحسين صورة السعودية وحشد الدعم الدولي لها على الصعيد الحقوقي.
وبحسب الرسائل فإن الديوان الملكي اعتبر الإخفاق السعودي في شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان يعتبر انتكاسة كبيرة جديدة للوبي الحقوقي الذي عملت المملكة منذ سنوات على تمويله بمبالغ مالية طائلة دون تحقيق أي نتائج مرضية لتحسين صورة المملكة والتغطية على انتهاكاتها.
وهدد مسئولو الديوان الملكي السعودي في رسائل بإعادة تقييم ما يتم تقديمه من تمويل مالي للوبي الحقوقي للمملكة ومحاسبة الشخصيات القائمة عليه على الفشل المستمر في أنشطتهم.
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي الصين وروسيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية فيما أخفقت السعودية في محاولتها الفوز بمقعد في المجلس الذي مقره جنيف.
وأعلن برندان فارما مدير الإعلام والمتحدث باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه بالنسبة لانتخابات مجلس حقوق الإنسان، جاءت نتائج فرز الأصوات النهائية لمقاعد آسيا والمحيط الهادئ، عن تصدر باكستان وأزباكستان والنبال والصين. والسعودية في المرتبة الخامسة (5 دول كانت تتنافس على 4 مقاعد).
ويتم انتخاب المرشحين في اقتراع سري في مجموعات جغرافية لضمان التمثيل العادل. وكانت مجموعة آسيا والمحيط الهادي التي ضمت السعودية هي الوحيدة التي شهدت تنافسا يوم الثلاثاء بين خمسة مرشحين على أربعة مقاعد.
وسيبدأ الأعضاء الجدد فترة عضويتهم في أول يناير/كانون الثاني 2021.
وحصلت السعودية على 152 صوتا عندما تم انتخابها آخر مرة في 2016 لعضوية المجلس من عام 2017 إلى عام 2019 لكن يوم الثلاثاء لم تصوت لصالح الرياض سوى 90 دولة فقط بانخفاض 40 في المئة.
وتعرضت الرياض لانتقادات على الصعيد الدولي بسبب سجلهما في مجال حقوق الإنسان ما دفع منظمات أوروبية إلى إطلاق حملة لمنع المملكة من شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان.
ورحبت منظمات حقوقية بالنكسة التي لحقت بالسعودية التي كانت البلد الوحيد المرشح ولم يُنتخب لعضوية المجلس الدولي.
وكتب برونو ستاغنو، نائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش على تويتر “وجّه مجلس حقوق الإنسان اليوم تأنيبا كبيرًا إلى السعودية في ظل قيادة محمد بن سلمان”، في إشارة إلى ولي عهد المملكة.
وأضاف “هو البلد الوحيد الذي لم يُنتخب، وتجنّبه غالبية أعضاء الأمم المتحدة. المملكة تجني ما تستحقه بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها في الخارج”.
وقال زميله لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إن “اخفاق السعودية في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان هو تذكير يستحق الترحيب بضرورة وجود مزيد من المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة. لو كان هناك مرشحون إضافيون ربما خسرت الصين وكوبا وروسيا أيضا”.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن” سارة ليا ويتسن: “ما لم تتبنى السعودية إصلاحات واسعة كبيرة للإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حربها الرهيبة في اليمن والسماح لمواطنيها بالمشاركة السياسية الحقيقية، فإنها ستظل منبوذة من العالم”.
وقد رحبت المنظمة التي تمثلها – التي أسسها الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول قبل عامين – بالنتيجة.
