ووفق تقرير للمجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، فقد دعا إلى ممارسة الضغط الإدارة الأمريكية لممارسة موقف أكثر صرامة ضد الإمارات.

ونقل المجهر الأوروبي عن معهد كوينسي للحكم المسؤول دعوته للإدارة الأمريكية بضرورة أن تتضمن السياسة الجديدة لواشنطن مراجعة قضية مبيعات الأسلحة إلى الإمارات لما أحدثته من أزمة في اليمن.

وطالب المعهد كذلك بإخضاع ملف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات بنفس درجة المراجعة لمثيلتها السعودية.

يُشار إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أطلعت الكونغرس قبل أشهر بصفقات أسلحة وطائرات مقاتلة وطائرات استطلاع لصالح الإمارات بمليارات الدولارات.

يُذكر أن تلك الصفقة المباعة إلى الإمارات كانت الأضخم على الإطلاق منذ تأسيس الدولة في السبعينات.

ولم يطلب المعهد مراجعة الصفقة فحسب؛ بل دعا إلى مراجعة التحالف الإماراتي الأمريكي في المنطقة بما يتماشى مع أمن الولايات المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن الوقت لا يعتبر مناسبًا لإغراق الإمارات بالأسلحة، وذلك بسبب ما تورطت به في حربي اليمن وليبيا.

وقال إن الإمارات تورطت إلى جانب الميليشيات التي تسلحها وتدربها، في انتهاكات مرتبطة بالتعذيب والاحتجاز في اليمن كما أن عمليات نقل الأسلحة وضربات الطائرات بدون طيار نيابة عن قوات الجنرال خليفة حفتر في ليبيا هي انتهاك صارخ لاتفاقية الأمم المتحدة”.

يُشار إلى أن واشنطن أنفقت نحو 60 مليار دولار على شكل مبيعات أسلحة إلى الإمارات تضمنت طائرات مقاتلة ومدرعات وقنابل موجهة بدقة عالية.

يذكر أن تلك الأسلحة استخدمتها القوات الإمارتية في اليمن على نحوٍ فجّ.

وأدت حرب التحالف السعودي الإماراتي في اليمن إلى مصرع عشرات آلاف ودفع ملايين اليمنيين إلى شفا المجاعة.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى الإمارات حيث تمثل أكثر من ثلثي وارداتها من الأسلحة بين عامي 2015 و2019 وهي الفترة الأخيرة التي تتوفر عنها إحصاءات كاملة.

وفي  نوفمبر 2020، قاد السيناتور بمجلس الشيوخ بوب مينينديز، برفقة الديمقراطي كريس ميرفي والجمهوري راند بول، مقترح تشريعات تسعى لوقف بيع طائرات مسيرة ومقاتلات إف-35 (F-35) وغيرها من منظومات الأسلحة للإمارات.