حذرت نيكاراغوا ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا من أنها ستأخذ هذه الدول إلى محكمة العدل الدولية بسبب مزاعم بأن الأسلحة التي تقدمها لإسرائيل تستخدم في إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وفي بيان ثنائي اللغة باللغتين الإسبانية والإنجليزية أورده موقع Middle East Eye البريطاني، قالت حكومة نيكاراغوا إن الدول الأربع زودت إسرائيل بالأسلحة “لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وذكرت حكومة نيكاراجوا اليسارية أنها وجهت تحذيرا شفهيا لهم بشأن “قرار تحميلهم المسؤولية بموجب القانون الدولي”.
وجاء في البيان “حثت نيكاراغوا حكومات المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وكندا على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا و/أو المكونات إلى إسرائيل لأنه من المحتمل أنها ربما تكون قد استخدمت لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لقانون العقوبات لاتفاقية الإبادة الجماعية”.
وكانت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى واحدة من عدة دول، إلى جانب تركيا والأردن وفنزويلا وباكستان وبنغلاديش وجزر المالديف وناميبيا، التي دعمت قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في يناير/كانون الثاني.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما مؤقتا يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة وتحسين الوضع الإنساني.
كما أمرت إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في القطاع المحاصر ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.
لكنها لم تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة، وهو أحد المطالب الرئيسية لجنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها إلى لاهاي.
وقالت نيكاراغوا في بيانها إن “خطر” وقوع إبادة جماعية يدعم دعوتها لوقف شحنات الأسلحة.
وأضافت “إن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينشأ ويبدأ عندما يكون هناك خطر حدوثها؛ في الواقع، عندما يكون من المعقول حدوثه أو احتمال حدوثه. وهذه المعقولية أصبحت الآن خارج نطاق الشك والخلاف.
ورئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا وهو متمرد ماركسي سابق مقرب من خصمي الولايات المتحدة روسيا والصين. حصل على فترة ولاية رابعة في عام 2021 بعد سجن معارضيه الرئيسيين في انتخابات انتقدتها الولايات المتحدة ووصفتها بأنها “تمثيل إيمائي”.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات واسعة النطاق من المضايقة والاعتقال لمعارضي أورتيجا السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد قام مؤخرًا بقمع الكنيسة الكاثوليكية، واعتقل رجال الدين فيما وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه “واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية”.
