خلص تحقيق فرنسي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحولت إلى مركز عالمي للمراقبة الإلكترونية والتجسس، وتستهدف نشطاء الرأي والمعارضين بتقنيات حديثة.
وذكر التحقيق الذي نشرته صحيفة “لوموند ديبلوماتيك” الفرنسية، ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن سلطات الإمارات تستخدم المراقبة الالكترونية للسيطرة على السكان، إضافة إلى إجراءات أخرى متعلقة بملاحقة المدونين والمنتقدين وأعضاء جمعية دعوة الإصلاح.
وأشار التحقيق إلى أن السلطات في الإمارات اتخذت الانتفاضات العربية الشعبية عام 2011 ذريعة لمراقبة وقمع كل ما تعتبره عدوًا داخليًا لها، فاعتقلت إثر التماس يدعو إلى الإصلاح في مارس 2011 أحمد منصور المهندس الليبيرالي المدافع عن حقوق الإنسان وأحد الموقعين بالإضافة إلى أربعة من رفاقه.
ولا يعد تحقيق صحيفة “لوموند ديبلوماتيك” جديدا إذ سبق أن نشرت صحيفة الغارديان البريطانية أدلة عن تورط السلطات الإماراتية باستخدام برامج تجسس لمراقبة الناشطة الإماراتية الراحلة آلاء الصديق ابنة المعتقل في السجون الإماراتية محمد الصديق، قبل وفاتها في حادث سير بفترة بسيطة في لندن.
وجاء في تحقيق “لوموند ديبلوماتيك”، أنه ينتشر لدى المرور في الطرق السريعة في الإمارات تلقي إنذارا تحذيرًا من وقوع حادث دون الاشتراك المسبق في هذه الخدمة.
وتعد هذه التنبيهات أحد الأمثلة على المراقبة الرقمية المستمرة، التي من المفترض أن تكون لراحة سكان الإمارات وراحة البال.
والإماراتيون هم أكبر مستهلكين لبيانات الهاتف المحمول في العالم، بمتوسط 18 جيجابايت لكل شخص شهريًا. يقول جيمس شييرز، أخصائي الأمن السيبراني في جامعة لايدن في هولندا: “التكنولوجيا الرقمية مدمجة جدًا في حياة الإماراتيين”.
وأضاف “إنهم مفتونون بالحداثة ويصورون أنفسهم على أنهم قادة تقنيون ، يتباهون بمدنهم الذكية والتيسير الرقمي للحياة اليومية. لكن الوجه الآخر للعملة هو أن كل شيء يتم تتبعه وجمعه، يعرف الإماراتيون ذلك، لكن البعض يشعر أنه شر لا بد منه في بلد يواجه الكثير من التهديدات الجيوسياسية”.
أصبحت المراقبة سهلة في الإمارات بسبب قلة عدد السكان البالغ عددهم عشرة ملايين فقط، منهم 10٪ من الإماراتيين، و30٪ من العرب أو الإيرانيين، و50٪ من جنوب شرق آسيا، و10٪ من الغربيين.
ويقول أندرياس كريج أخصائي الأمن في كينجز كوليدج بلندن: “إن الإماراتيين أقلية في بلادهم، وتقنية المراقبة تسمح لهم بالتواجد في كل مكان.”
يدرك الأشخاص الذين تحدثت إليهم معد التحقيق أن المراقبة الجماعية تمس حرية التعبير. فضل الكثيرون مناقشة الموضوعات الحساسة وجهاً لوجه بدلاً من الهاتف. وقالوا “نحن نفترض – أو بالأحرى ، نعلم – أننا تحت المراقبة المستمرة ، وأنه من الخطر قول أي شيء على الهاتف أو على مواقع التواصل الاجتماعي”.
In the UAE, ‘We assume — or rather, we know — that we are under constant surveillance, and that it’s dangerous to say anything politically sensitive, even on WhatsApp.’ https://t.co/mWpIHKVixi
— Le Monde diplomatique in English (@LMdiplo) January 30, 2023
