أدرجت مؤسسة بيانات تقارير المنظمات غير الحكومية من أجل الشفافية (NGO Report) الدولية سبع مؤسسات ممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمتها السوداء من المؤسسات الموجهة وغير الشفافة بسبب ممارستها التضليل والتحريض.
وقالت المؤسسة التي تتخذ من جنيف السويسرية مقرا لها، إنه تم إدراج المنظمات الممولة إماراتيا على القائمة السوداء بسبب تمويل أبو ظبي إصدار تقارير مضللة عن حالة حقوق الإنسان.
يشار إلى أن مؤسسة (NGO Report) هي هيئة مستقلة ملتزمة بضمان المساءلة والشفافية في التقارير الدولية لحقوق الإنسان، عن قرارها بإدراج سبع منظمات في القائمة السوداء.
وجاءت خطوة المؤسسة الدولية في أعقاب أدلة تشير إلى أن هذه المنظمات السبعة تلقت دعمًا ماليًا من الإمارات وظلت تسيء باستمرار إلى وضع حقوق الإنسان داخل البلاد.
والمنظمات التي تم تحديدها تشمل:
- المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار – بقيادة الدكتور إريك جوزلان
- CAP LC (الجمعيات والمجموعات المعنية بالعمل من أجل الضمير) – ممثلة بالدكتورة كريستين ميري
- الجمعية الأوروبية للدفاع عن الأقليات – ممثلة بالدكتورة منال مسالمي.
- المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي – بقيادة آندي فيرماوت
- الحركة الدولية للسلام والتعايش (IMPAC)، بلجيكا – ممثلة بنايجل جودليش
- المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان – بقيادة المستشار أيمن نصري
- الاتحاد العربي لحقوق الإنسان – بقيادة المستشار عيسى العربي.
ووفقًا لقاعدة بيانات تقارير المنظمات غير الحكومية من أجل الشفافية، فشلت هذه المنظمات في الحفاظ على الحياد في تقاريرها وتصرفت بطرق تتعارض مع مبادئ الشفافية والموضوعية التي يجب أن توجه عمل حقوق الإنسان.
ويأتي قرار إدراج هذه الكيانات على القائمة السوداء بسبب مخاوف من أن تقاريرها عن سجل حقوق الإنسان في الإمارات قد تأثرت بالدعم المالي، مما أدى إلى نتائج متحيزة وذات دوافع سياسية.
وصرح متحدث باسم المؤسسة: “مهمتنا هي ضمان أن تكون تقارير حقوق الإنسان مبنية على الحقيقة والشفافية. ومن مسؤوليتنا محاسبة أولئك الذين يسمحون للمصالح المالية بتشويه تقييماتهم. لقد قوضت المنظمات التي أدرجناها على القائمة السوداء مصداقية الدعوة لحقوق الإنسان من خلال فشلها في تقديم تقارير دقيقة عن الوضع في الإمارات العربية المتحدة “.
ويأتي هذا القرار استجابة للنتائج الأخيرة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، حيث كانت سياسات حقوق الإنسان في الإمارات موضوعًا للمناقشة.
وعلى الرغم من جهود الإمارات في مبادرات مثل مكافحة الإرهاب وتعزيز التسامح والاستدامة البيئية، فقد تبين أن هذه المنظمات قللت من أهمية هذه الجهود وقدمت روايات مضللة تتماشى مع مصالح داعميها الماليين.
وأكدت المؤسسة أن قرار إدراج هذه المنظمات على القائمة السوداء لا يستند فقط إلى موقفها من الإمارات، بل إلى نمط أوسع من السلوك يثير تساؤلات حول نزاهتها.
وأشارت إلى أن الشفافية مبدأ أساسي من مبادئ عمل حقوق الإنسان، وعندما تحجب المنظمات مصادر تمويلها وتسمح لهذه التأثيرات بتشكيل تقاريرها، فإنها تقوض الأساس الحقيقي للدفاع عن حقوق الإنسان.
وذكرت أن “هذه القائمة السوداء خطوة ضرورية لضمان بقاء آليات حقوق الإنسان الدولية خالية من النفوذ السياسي والتحيز المالي. ندعو جميع منظمات حقوق الإنسان إلى الالتزام بأعلى معايير الشفافية، وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب”.
وحثت المؤسسة المنظمات السبع التي تواجه الآن القائمة السوداء على الكشف عن مصادر تمويلها وإظهار التزامها بتقديم تقييمات دقيقة وغير متحيزة لأوضاع حقوق الإنسان، مشددة على أن الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى تآكل مصداقيتها داخل المجتمع الدولي.
