كشفت وسائل إعلام بريطانية أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت مواقف مناهضة لبريطانيا على خلفية أزمة تورط أبوظبي في أزمة الصراع الداخلي في السودان.
وأوردت صحيفة “تايمز اوف لندن” أن حكومة الإمارات ألغت اجتماعات مع وزراء بريطانيين بعد اتهامها بتمويل جماعات شبه عسكرية في السودان.
وكان مجلس الامن الدولي استضاف في وقت سابق من إبريل/نيسان، اجتماعاً بناءً على طلب المملكة المتحدة بشأن الحرب الأهلية في السودان، التي اندلعت في أبريل من العام الماضي وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، واستغل ممثل السودان الاجتماع لاتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية، وهو ما تنفيه الإمارات.
وأصدرت الإمارات منذ ذلك الحين بيانا تنفي فيه بشكل قاطع أي تورط لها في الصراع.
وقال نديم الزهاوي، الوزير السابق في مقابلة مع صحيفة التايمز: “اعتبر رد بريطانيا على ذلك باهتاً للغاية لدرجة أن الإماراتيين أوقفوا جميع الاجتماعات الوزارية مع المملكة المتحدة مؤقتاً، معربين عن غضبهم من وقوفنا متفرجين بينما يقوم السودانيون بالتشهير بهم”.
وأضاف “هذا هو نفس الفصيل السوداني الذي يدعي أن التحالف مع إيران ليس مناهضًا للغرب أو مناهضًا لإسرائيل”.
وعلمت صحيفة التايمز أنه تم إلغاء أربعة اجتماعات وزارية في الأسابيع المقبلة بسبب الخلاف، وهو مصدر آخر للتوتر في العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة بعد تدخل الحكومة لوقف استحواذ مستثمر مدعوم من أبو ظبي على صحيفة ديلي تلغراف.
وتدور الحرب في السودان بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ ان اندلع القتال بين الطرفين في أبريل الماضي وتسبب في أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث أدى إلى نزوح 8.5 مليون شخص وترك 25 مليونًا في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.
ويقول الخبراء إن المجاعة ستندلع في الأسابيع المقبلة، مما قد يؤدي إلى مقتل ما بين 500 ألف إلى مليون شخص.
وفي منطقة دارفور بغرب السودان، شنت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها حملة من عمليات القتل والنهب وغيرها من أعمال العنف ضد أفراد الجماعات العرقية الأفريقية، مما أعاد ذكريات الإبادة الجماعية التي وقعت في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة واحدة، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة تم تسريبه في يناير/كانون الثاني، ووصف تقرير الأمم المتحدة أيضًا الادعاءات بأن الإمارات قدمت أسلحة لقوات الدعم السريع عبر قاعدة جوية صحراوية في تشاد المجاورة، حيث تغادر الرحلات الجوية “عدة مرات في الأسبوع “بأنها “ذات مصداقية”.
ورفضت الإمارات مزاعم بأنها تقوم بتسليح قوات الدعم السريع وقالت إن الرحلات الجوية تحمل مساعدات إنسانية. وجاء نفيها الأخير في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
وحذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من أن قوات الدعم السريع تستعد لمهاجمة الفاشر، آخر مدينة كبيرة في دارفور في أيدي الجيش الوطني وموطن مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من القتال في أماكن أخرى في المنطقة.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن الهجوم على الفاشر قد يؤدي إلى “مزيد من أعمال العنف ذات الدوافع العرقية في دارفور، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي”.
وقالت وكالة أنباء حكومية في السودان إن الحكومة تسعى لعقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع.
فيما قالت الإمارات في رسالة إلى مجلس الأمن: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي أطلقها المندوب الدائم للسودان، والتي تتعارض مع العلاقات الأخوية الطويلة الأمد بين بلدينا، ويبدو للأسف أنها ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع والوضع الإنساني المتردي الناجم عن القتال المستمر”.
وأضاف البيان “إن جميع مزاعم تورط دولة الإمارات بأي شكل من الأشكال أو العدوان في زعزعة استقرار السودان، أو تقديمها أي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان، باطلة ولا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أي دليل موثوق به تدعمها”.
