بروكسل- عقدت خلية الأزمة التي شكلتها الإمارات العربية المتحدة لوقف حالة شبه الاصطفاف الأوروبي مع الموقف القطري ندوة يوم أمس الخميس داخل اروقة البرلمان الاوروبي في بروكسل.
ورصد المجهر الأوربي لقضايا الشرق الأوسط على مدار الأسابيع الماضية تحشيدا إعلاميا وميدانيا كبيرا من أجل التحضير لهذه الندوة التي تمت عبر مكتب عضو البرلمان الأوروبي ووزيرة العدل الفرنسية السابقة من أصول مغاربية رشيدة.
والندوة التي عقدت تحت عنوان “الأزمة الدبلوماسية الخليجية.. مكافحة تمويل قطر للإرهاب”، لم تحظ بحضور معتبر باستثناء عضو برلماني وحيد وثلاثة من مساعدي أعضاء البرلمان وذلك رغم الجهد الكبير الذي بذله مكتب رشيدة داتي الذي أُغدقت عليه الهدايا من شركاء تنظيم الندوة وتحديدا رجل الأمن الإماراتي علي النعيمي الذي يرأس المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف –هداية) وهو مركز دشن بهدف العمل على ربط قطر بالإرهاب والسعي لدى المحافل الدولية لتقديم تقارير وافادات تدفع باتجاه وصم قطر بدولة راعية للإرهاب.
ورصد ممثل المجهر الذي حضر الندوة عددا كبيرا من الشبان القادمين من مدن بلجيكية مختلفة من أصول فلسطينية ومصرية جلهم يتبع للقيادي الفلسطيني الموالي للإمارات محمد دحلان.
ولعب الدور الأبرز في حشد حضور عناصر دحلان البلجيكي من أصل فلسطيني رمضان أبو جزر وهو أحد الشخصيات الأمنية التي تعمل لدى علي النعيمي وسابقا عملت بشكل لصيق مع مدير الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الملاحق من القضاء النرويجي بتهم الاتجار بالبشر وتبييض الأموال المدعو لؤي ديب.
وانتهت الندوة في نصف الوقت المخصص لها، عمل النعيمي خلالها على تقديم رواية سردية تتهم قطر بإيواء الإرهابيين في ذات الوقت الذي حاول تبييض صورة الإمارات وتقديمها كشريك في محاربة الإرهاب، حيث بدا عليه التوتر بشكل كبير حينما عبر عن انزعاجه من احتضان دول الاتحاد الأوروبي لقطر وإعطائها مكانة تمييزية.
وقدم أبو جزر ورشيدة داتي مداخلات تحريضية دون معلومات مدعمة بالحقائق وهو الذي دفع النائب الوحيد الذي حضر من كتلة الشعوب الأوروبية- نفس الكتلة التي تنتمي لها داتي- إلى الخروج على عجل.
والضيف المركزي في هذه الندوة “جون جات- روتر” مدبر شعبية مكافحة الإرهاب في دائرة العمل الخارجي الأوروبي، فجر مفاجأة عندما رفض ربط قطر بالإرهاب، وهو الأمر الذي أزعج كل من النعيمي وأبو جزر.
وأكد روتر أن هناك حاجة للإرادة السياسية لكل الدول في المنطقة من أجل الحد من الإرهاب، وأن الاتحاد الأوروبي سيكون سعيد في حال عمل مع الكويت من أجل الوصول لحل وسط لأزمة الخليج.
وكان المجهر الاوروبي كشف منتصف شهر فبراير عن تواجد نشطر داخل أروقة البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بروكسل وستراسبورغ لأفراد يتحركون باسم منظمات غير حكومية تعمل بشكل حثيث على استمالة مساعدين لأعضاء في البرلمان الأوروبي وبعض العاملين في المفوضية الأوروبية لحثهم على الانخراط بشكل أكبر في تصدير مواقف لصالح الإمارات والسعودية ومناهضة لدولة قطر.
وقال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط إن الحراك الذي عبر عنه بشكل كبير الأسابيع الماضية خلال السعي لإزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء لدول الملاذات الضريبية، نجح حتى اللحظة في استمالة بعض المساعدين لعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من دول أوروبا الشرقية.
وعلى مدار الثلاث أسابيع الماضية نجح المجهر في فحص خلفيات الأفراد ونطاق عملهم وشبكة العلاقات التي يتمتعون بها.
ورغم التاريخ الطويل لتواجد بعض الأفراد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلا أن وجود هؤلاء الأشخاص لم يحظ حتى اللحظة بتقدير وانتشار كبير لمفاصل صناعة القرار داخل الاتحاد الأوروبي.
ولوحظ أن الجديد في هذا الحراك هو الاندفاع غير المحسوب لتلك العناصر والذي جاء وفق شهادة الباحث في الشؤون الأوروبية ستيوارت جان بسبب الموقف الأوروبي الأخير من الأزمة الخليجية التي بدأت مطلع حزيران/يونيو الماضي ومساندته موقف قطر بشكل كبير ورفض الانحياز إلى مواقف دول الأزمة المناهضة للدوحة.
ويبرز من بين الأسماء شخص يدعى رمضان أبو جزر وهو شخصية جدلية عرفت خلال الأعوام الماضية بلعب دورا كبيرا في تشكيل (الشبكة الدولية للحقوق والتنمية) وهي شبكة وهمية اتهمت بتبييض الأموال يرأسها فلسطيني آخر يدعى لؤي ديب.
والشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي تتلقى دعما كبيرا من الإمارات والقيادي الفلسطيني محمد دحلان كانت عرضة خلال السنوات الماضية للتحقيق وما زالت حتى اللحظة تخضع لتحقيق مشدد في مملكة النرويج.
ويعتبر أبو جزر أحد العناصر المحسوبة على حليف الإمارات دحلان وكان سعى خلال الأشهر الماضية بعد اندلاع الأزمة الخليجية إلى عقد ندوات والتنسيق لبعض الوفود المصرية والإماراتية لأجل اللقاء بمسؤولين أوروبية أو أعضاء في البرلمان الأوروبي.
وبذل أبو جزر خلال الأيام الماضية جهودا من أجل استمالة عدد من المتدربين داخل البرلمان وخارجه للمشاركة في وفد دولي لمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية.
وكان أبو جزر تعرض قبل عدة أعوام لاتهامات بالتزييف وتوزيع رشى لوفد من النشطاء والصحفيين والحقوقيين من أجل المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية التي عقدت عام 2014.
وعلى الرغم من أن حضور أبو جزر باهتا إلا أنه واصل الحضور داخل أروقة البرلمان بين الحين والآخر تحت عدة أسماء لمؤسسات سجلها على الأراضي البلجيكية التي يمتلك جنسيتها، وأخرها (مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان) الذي أسسه عقب فضيحة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية.
والاسم الأخر الذي يسعى للحضور بشكل متواتر إلى أروقة المؤسسات الأوروبية هو علي النعيمي وهو شخصية محورية في فريق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وكان بن زايد عين النعيمي عضوا في اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في حزيران/يونيو 2017 ويدير جامعة الإمارات.
وأسس النعيمي مع اندلاع الأزمة الخليجية (المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف –هداية) وهو مركز دشن بهدف العمل على ربط قطر بالإرهاب والسعي لدى المحافل الدولية لتقديم تقارير وافادات تدفع باتجاه وصم قطر بدولة راعية للإرهاب.
أما العنصر الجديد الذي عملت الإمارات على استقطابه فهو وزيرة العدل الفرنسية السابقة من أصول مغاربية رشيدة داتي والتي أثار تحولها المفاجئ إلى مناصرة السعودية والإمارات الكثير من الاتهامات والتكهنات حول تلقيها مبالغ طائلة.
وداتي التي كانت عبرت في عديد من المواقف عن رفضها لسياسة السعودية ضد المرأة واتهامها المملكة بتشجيع التطرف، عادت ووصفت الرياض بأنها مفتاح محاربة الإرهاب وذلك بعد زيارة شهيرة لها للرياض في النصف الأول من عام 2016.
واعتبر موقف رشيدة داتي في حينه مفاجئا وغريبا، فخلال شهر أيلول/سبتمبر 2015 هاجمت السعودية بقوة إثر إعدامها للشيعي علي النمر، ووصفت ما قامت به بالوحشية، وقالت “أننا لسنا صارمين بما فيه الكفاية مع العربية السعودية”.
وبعد أن غابت رشيدة داتي خلال الأشهر الماضية عقب إغلاقها لمعركة إثبات أبوة ابنتها زهرة أثر اتهامها بالقيام بثمانية علاقات غرامية مرة واحدة، عادت من جديد للانخراط داخل البرلمان برفقة فريق تابع للإمارات وحليفها دحلان من أجل تبييض سجل الإمارات ومهاجمة قطر.
