وذكر المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروباـ أن الندوة المذكورة حملت عنوان (حقوق المرأة في مصر والبحرين وقطر) فيما أن عدد الحضور فيها لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة من الأشخاص.
وأوضح المجهر أن الندوة عقدتها “جمعية الحقوقيات المصرية” التي تلقت أمولا طائلة من الإمارات مقابل مهاجمة خصوم أبو ظبي على هامش انعقاد الدورة 39 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
ولم تحظ الندوة بأي تغطية إعلامية مذكورة، فيما أحجمت وسائل الإعلام الإماراتية والمصرية عن التقاط الصور للقاعة التي عقدت فيها الندوة لتجنب حرج إظهار الضعف الشديد للحضور.
وخلال الندوة تحدثت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر عما أسمته الأوضاع الجيدة للمرأة في مصر وعام المرأة في مصر، مدعية أن المرأة في مصر تتمتع بحقوق تحسدها عليها نساء العالم.
كما ذكرت مرسى أن مصر “لن تكتفي بهذا التقدم الكبير في حقوق المرأة بل تتطلع إلى وضع استراتيجية تنمية المرأة عام 2030”.
كما ادعت أن ثورة 30 حزيران/يونيو 2013 “أنقذت حقوق المرأة المصرية من الردة والضياع على يد الإخوان المسلمين والجماعات المتشددة بين عامي 2011 و2013”.
وأثار حديث مرسي استحفاف الحضور حتى أن إحدى الحاضرات ارتفع صوت ضحكها بشكل أربك المنصة وشكل إحراجا كبيرا للقائمين على الندوة.
بدورها تحدثت رابحة فتحي رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى عام 2017 هو عام المرأة “يعد تتويجا لنضالات المرأة المصرية وإيمان رئيس الدولة بأهمية مشاركة المرأة”.
وتناولت فتحي الحديث عن الحقوق “المميزة” للمرأة في البحرين، وقالت إن المرأة ممثلة في كافة المناصب في المملكة.
وقالت إن “القيادة في البحرين وضعت عددا من الخطط والبرامج لدعم مشاركة المرأة البحرينية، كما أن مملكة البحرين انضمت لكافة الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة منذ التسعينات”.
وفِي ما بدا وكأنه عرض مسرح ينفذ وفق تصور الممول الإماراتي، عمل المتحدثون على كيل المديح لأوضاع حقوق الانسان في دول مصر والبحرين والسعودية والإمارات، في مقابل شن هجوما على دولة قطر.
إذ أنهم قدموا عبارات فضفاضة عما أسموه انتهاك حقوق النساء في قطر، الأمر الذي دفع احد الحقوقيين المصريين الحاضرين إلى القول إن الندوة عبارة عن “سمك لبن تمر هندي”.
وادعى سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان (منظمة وهمية موالية للإمارات) خلال الندوة، عما وصفه القلق من انخفاض عدد القاضيات في قطر.
علما أن عبد الحافظ ضابط أمن مصري عرف عنه تحريضه المستمر على المنظمات الحقوقية الرسمية والدولية بما فيها هيومن رايتس ووتش.
يشار إلى أن المجهر الأوروبي كان كشف مؤخرا عن استعانة الإمارات بمؤسسة “جمعية الحقوقيات المصرية” ودفعها أمولا طائلة لها مقابل مهاجمة خصوم أبو ظبي على هامش انعقاد الدورة 39 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المجهر الأوروبي إن الإمارات دفعت مبلغ مليون يورو لصالح جمعية الحقوقيات بغرض استخدامها في الإساءة إلى دولة قطر وتشويه موقفها.
وأوضح المجهر أن المؤسسة المصرية المذكورة عمدت إلى حجز ثلاث ندوات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المقبلة، خصصت اثنتان منها للإساءة إلى قطر وتشويه مواقفها فيما الثالث تستهدف محاولة تبييض سجل جرائم حليف الإمارات في ليبيا اللواء خليفة حفتر.
ويشار إلى أن رابحة فتحى رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، لها سجل حافل في التغطية على انتهاكات نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتوصف في أوساط حقوقية دولية بأنها من المرتزقة التي تعمل من أجل المال فقط.
ويعرف عن جمعية الحقوقيات المصرية ارتباطها بمواقف لتبيض انتهاكات الحكومات القمعية خصوصا في مصر، وهي مؤسسة توصف بالضعيفة لا يوجد أنشطة بارزة لها وأشبه بمؤسسة وهمية من دون جسم إداري واضح.
وجاءت استعانة الإمارات بالمؤسسة المصرية المذكورة على إثر انهيار أصاب منظومة مؤسسات حقوقية موالية لها في جنيف وسط امتناع دولي كلي عن التجاوب مع تلك المنظمات بسبب فقدان مصداقيتها.
ورصد المجهر الأوروبي مؤخرا أن غالبية العظمى للأذرع الوهمية الحقوقية التي ترعاها وتمولها الإمارات واجهت الانهيار بعد أن لاحقتها سوء السمعة بشدة.
وفي مقدمة منظمات الإمارات المنهارة “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” التي تم قبل أسابيع الإطاحة برئيسها الإماراتي سيء السمعة في الأوساط الحقوقية أحمد ثاني الهاملي بسبب قضايا فساد مالي وانكشاف الدور الأمني المشبوه للمنظمة.
كما أن الانهيار طال منظمات (الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والشبكة العربية “الموازية” للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ولجنة أنصاف للعمال الوافدة في قطر في كأس العالم 2022) وهي جميعها منظمات وهمية لا وجود فعلي على أرض الواقع.
وأكد المرصد الأوروبي أن عاملين في الفرق المتخصصة وفرق خبراء الأمم المتحدة في مفوضية حقوق الإنسان يرفضون تماما التعاطي مع منظمات الإمارات في ضوء المعلومات المضللة التي دأبت تلك المنظمات على تقديمها وعدم مصداقيتها وانكشاف الدور الأمني المشبوه لها.
وسبق أن رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تورط دولة الإمارات في انتحال أسماء منظمات حقوقية دولية والاستعانة بأسماء منظمات أخرى وهمية بغرض إصدار مواقف سياسية لمهاجمة خصومها والعمل على تحسين صورتها المتدهورة دوليا.
ونبه المجهر إلى أن تلك المؤسسات منظمات وهمية دشنتها الإمارات بغرض انتحال اسمها في مواقف وبيانات لأهداف سياسية وهي لا تمتلك مواقع الكترونية ولا يوجد لها عمل أو هياكل تنظيمية أو إدارية وإنما أسماء تستخدم لإصدار مواقف الجهات الأمنية والدعائية الإماراتية.
