قال موقع Middle East Eye البريطاني، إن الشركات الدولية في مشروع نيوم العملاق في المملكة العربية السعودية تتجاهل مخاطر حقوق الإنسان في ظل تهجير أفراد القبائل قسراً والحكم عليهم بالسجن لسنوات بسبب التحدث علناً.
وذكر الموقع في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن الشركات الدولية التي تعمل في مدينة نيوم التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، والتي تسببت في نزوح أفراد من قبيلة الحويطات قسراً، تجاهلت طلبات لشرح كيفية تقييمهم للمخاطر التي تتعرض لها حقوق الإنسان التي تشكلها مشاركتهم.
وأوضح الموقع أن من بين عشرات الشركات، استجابت ثلاث شركات فقط هذا الشهر عندما طلبت منها منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة، مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، تحديد العناية الواجبة التي قاموا بها قبل التوقيع.
أرسلت Keller Group Plc و McKinsey & Company و Air Products بيانات من صفحة واحدة تحدد قواعد السلوك والمواقف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والالتزامات تجاه الأعمال الأخلاقية.
قال مراقبو الحقوق الذين تابعوا المشروع إن الصمت من جانب معظم الشركات كان مخيبا للآمال، مضيفين أن الشركات الثلاث التي استجابت قدمت ردودًا كانت غامضة للغاية لتقديم طمأنة بأن مخاوف حقوق الإنسان يتم أخذها على محمل الجد.
وقال جيمس لينش، مدير مجموعة FairSquare الحقوقية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها: “القلائل الذين استجابوا لم يقدموا أكثر من ضمانات عامة، دون التعامل مع القضايا المطروحة، وتحديداً الانتهاكات المدمرة ضد المقيمين السابقين في الأرض”.
وتزامن الطلب المقدم إلى الشركات مع إصدار تقرير من منظمة القسط لحقوق الإنسان يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان ضد أفراد قبيلة الحويطات الذين تم إخلائهم قسراً من منازلهم في شمال غرب السعودية لإفساح المجال أمام نيوم.
تم القبض على ما لا يقل عن 47 من أفراد القبيلة أو احتجازهم لمقاومتهم والتحدث علنًا ضد عمليات إخلائهم، وفقًا للتقرير، الذي يستند إلى شهادات مباشرة من الضحايا والشهود.
ومن بين هؤلاء، حُكم على خمسة بالإعدام، وحُكم على 15 بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و 50 عامًا. في غضون ذلك، تقول منظمة القسط إن الآلاف من أفراد القبائل الآخرين قد نزحوا دون تعويض مناسب أو سكن بديل.
كما حصلت الشركات الـ 12 التي طلبت تحديد إجراءات العناية الواجبة على تقرير منظمة القسط المكون من 21 صفحة.
تم الكشف عن نيوم لأول مرة في عام 2017، وهو المشروع الرئيسي لاستراتيجية رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
وكان تم الكشف عن خطة تلو الأخرى لنيوم، بما في ذلك مدينة خط مستقيم بطول 170 كيلومترًا، ومدينة من ثمانية جوانب تطفو على الماء ومنتجع للتزلج على الجبال بقرية عمودية مطوية، كلها أمور تصدرت عناوين الصحف – وعقودًا مربحة للشركات.
وقال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، في وقت سابق من هذا العام، إنه من المقرر أن يكون حجم المشروع 33 ضعف حجم مدينة نيويورك، وسيتطلب 400 ألف عامل في ذروة بنائه .
وبحسب ما ورد وقعت مجموعة كيلر، وهي مقاول هندسي بريطاني، اتفاقية العام الماضي “تمهد الطريق لمنح عقود متعددة” داخل نيوم، بما في ذلك طلبية أولى بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني من المقرر أن تكتمل هذا العام.
في ردها على مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، وصفت الشركة مدونة قواعد السلوك التجاري الخاصة بها، والتي قالت إنها توضح أنه “لا ينبغي أن يتعرض الموظفون أو العملاء أو المقاولون أو أي شخص للأذى نتيجة للعمل الذي نقوم به أو الخدمات التي نقدمها يمد”.
قالت جوليا ليجنر، المديرة التنفيذية لمنظمة القسط، إنها وجدت رد الشركة “وقحًا”، مضيفة “لا أعرف ما إذا كان الشخص الذي أرسل هذا الرد قد قرأ التقرير حقًا، ولكن من الواضح جدًا أن العديد من الأشخاص قد تأثروا بشدة”.
وقالت إنه بشكل عام، لم يتضح من الردود ما إذا كانت الشركات قد أجرت العناية الواجبة بحقوق الإنسان، وإذا كانت قد فعلت ذلك، فكيف.
وتابعت “يبدو الأمر وكأنهم يقومون بنسخ بعض القواعد واللوائح العامة حيث يذكرون حقوق الإنسان ثم يرسلون هذا الجزء لمن يسأل”. لكنها قالت إنها كانت حذرة لوضع جميع الشركات في نفس الصندوق.
في الأشهر القليلة الماضية، قالت إنه تم الاتصال بمنظمتها من قبل شركتين تعملان بالفعل في المملكة العربية السعودية وأرادتا معرفة المزيد عن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان في نيوم أثناء تفكيرهما في التوقيع.
وأوضحت أن كبار المسؤولين التنفيذيين في إحدى الشركات جلسوا في اجتماع طويل و “بدا أنهم على دراية وقلق حقيقي” بشأن الانتهاكات ضد الحويطات.
قررت الشركة الثانية الانسحاب من المشروع بعد معرفة المزيد عن أحكام الإعدام الأخيرة ضد أفراد القبيلة.
قال ليجنر: “في النهاية، سنشجع المزيد من الشركات التي تشارك في الحوار وترغب في التواصل معنا وتكون أكثر وعياً بالمخاطر على الأرض.”
قال لينش إنه يتوقع من المستثمرين في أي من الشركات التي فشلت في الاستجابة “بشكل عاجل الاطلاع على خطط مفصلة ومحددة توضح كيف تعالج هذه الشركات مخاطر وتأثيرات حقوق الإنسان حول حيازة الأراضي وحقوق العمال والاستخدام النهائي لشركة نيوم”.
وأضاف أن “الشركات التي تختار دفن رؤوسها في الرمال تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
