تشهد أروقة البرلمان الأوروبي والمفوضية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ تواجدا نشطا لأفراد يتحركون باسم منظمات غير حكومية تعمل بشكل حثيث على استمالة مساعدين لأعضاء في البرلمان الأوروبي وبعض العاملين في المفوضية الأوروبية لحثهم على الانخراط بشكل أكبر في تصدير مواقف لصالح الإمارات والسعودية ومناهضة لدولة قطر.
وقال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط إن الحراك الذي عبر عنه بشكل كبير الأسابيع الماضية خلال السعي لإزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء لدول الملاذات الضريبية، نجح حتى اللحظة في استمالة بعض المساعدين لعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من دول أوروبا الشرقية.
وعلى مدار الثلاث أسابيع الماضية نجح المجهر في فحص خلفيات الأفراد ونطاق عملهم وشبكة العلاقات التي يتمتعون بها.
ورغم التاريخ الطويل لتواجد بعض الأفراد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلا أن وجود هؤلاء الأشخاص لم يحظ حتى اللحظة بتقدير وانتشار كبير لمفاصل صناعة القرار داخل الاتحاد الأوروبي.
ولوحظ أن الجديد في هذا الحراك هو الاندفاع غير المحسوب لتلك العناصر والذي جاء وفق شهادة الباحث في الشؤون الأوروبية ستيوارت جان بسبب الموقف الأوروبي الأخير من الأزمة الخليجية التي بدأت مطلع حزيران/يونيو الماضي ومساندته موقف قطر بشكل كبير ورفض الانحياز إلى مواقف دول الأزمة المناهضة للدوحة.
ويبرز من بين الأسماء شخص يدعى رمضان أبو جزر وهو شخصية جدلية عرفت خلال الأعوام الماضية بلعب دورا كبيرا في تشكيل (الشبكة الدولية للحقوق والتنمية) وهي شبكة وهمية اتهمت بتبييض الأموال يرأسها فلسطيني آخر يدعى لؤي ديب.
والشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي تتلقى دعما كبيرا من الإمارات والقيادي الفلسطيني محمد دحلان كانت عرضة خلال السنوات الماضية للتحقيق وما زالت حتى اللحظة تخضع لتحقيق مشدد في مملكة النرويج.
ويعتبر أبو جزر أحد العناصر المحسوبة على حليف الإمارات دحلان وكان سعى خلال الأشهر الماضية بعد اندلاع الأزمة الخليجية إلى عقد ندوات والتنسيق لبعض الوفود المصرية والإماراتية لأجل اللقاء بمسؤولين أوروبيين أو أعضاء في البرلمان الأوروبي.
وبذل أبو جزر خلال الأيام الماضية جهودا من أجل استمالة عدد من المتدربين داخل البرلمان وخارجه للمشاركة في وفد دولي لمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية.
وكان أبو جزر تعرض قبل عدة أعوام لاتهامات بالتزييف وتوزيع رشى لوفد من النشطاء والصحفيين والحقوقيين من أجل المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية التي عقدت عام 2014.
وعلى الرغم من أن حضور أبو جزر باهتا إلا أنه واصل الحضور داخل أروقة البرلمان بين الحين والآخر تحت عدة أسماء لمؤسسات سجلها على الأراضي البلجيكية التي يمتلك جنسيتها، وأخرها (مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان) الذي أسسه عقب فضيحة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية.
والاسم الآخر الذي يسعى للحضور بشكل متواتر إلى أروقة المؤسسات الأوروبية هو علي النعيمي وهو شخصية محورية في فريق ولي عهد أبو ظبي .
وكان عين النعيمي عضوا في اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في حزيران/يونيو 2017 ويدير جامعة الإمارات.
وأسس النعيمي مع اندلاع الأزمة الخليجية (المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف –هداية) وهو مركز دشن بهدف العمل على ربط قطر بالإرهاب والسعي لدى المحافل الدولية لتقديم تقارير وإفادات تدفع باتجاه وصم قطر بدولة راعية للإرهاب.
ويعمل النعيمي هذه الأيام على عقد ندوة في أحد قاعات البرلمان الأوروبي في بروكسل لأجل مهاجمة قطر تحت عنوان “الأزمة الدبلوماسية الخليجية: مكافحة تمويل الإرهاب”.
ورغم أن الندوة حتى اللحظة لم تحظ برغبة في المشاركة الواسعة إلا أنه عمد إلى حشد عدد من الشخصيات المعروفة بمعاداتها للعرب والمسلمين، بينها جاك شيكلر مساعد رئيس المفوضية الأوروبية وجووست هيلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، وجون جاترتر رئيس شعبة مكافحة الإرهاب في دائرة العمل الخارجي الأوروبي.
أما العنصر الجديد الذي عملت الإمارات على استقطابه فهو وزيرة العدل الفرنسية السابقة من أصول مغاربية رشيدة داتي والتي أثار تحولها المفاجئ إلى مناصرة السعودية والإمارات الكثير من الاتهامات والتكهنات حول تلقيها مبالغ طائلة.
وداتي التي كانت عبرت في عديد من المواقف عن رفضها لسياسة السعودية ضد المرأة واتهامها المملكة بتشجيع التطرف، عادت ووصفت الرياض بأنها مفتاح محاربة الإرهاب وذلك بعد زيارة شهيرة لها للرياض في النصف الأول من عام 2016.
واعتبر موقف رشيدة داتي في حينه مفاجئا وغريبا، فخلال شهر أيلول/سبتمبر 2015 هاجمت السعودية بقوة إثر إعدامها للشيعي علي النمر، ووصفت ما قامت به بالوحشية، وقالت “إننا لسنا صارمين بما فيه الكفاية مع العربية السعودية”.
