أخبارنا

مؤتمر صحفي للبرلمان الأوروبي بشأن جرائم غسيل الأموال في الإمارات

كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن مؤتمر صحفي سيعقده البرلمان الأوروبي يوم 16 آذار/مارس الجاري، بشأن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن المؤتمر من المقرر أن يوجه إدانة صريحة للقصور الحكومي المستمر في الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتورط مسئولين في أبوظبي في ذلك.

وذكر المجهر الأوروبي أنه سيتخلل المؤتمر إعلان تقرير حول قواعد الاتحاد الأوروبي الوحيد لمكافحة غسيل الأموال والقصور الحكومي في الإمارات بشأن ذلك.

وسيعرض التقرير المقررون المشاركون في لجنتي الحريات المدنية والشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، تحت عنوان (منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب).

ويعقد المؤتمر الصحفي في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، وسيتناول ما تحدده حزمة مكافحة غسيل الأموال من تدابير لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتحتوي الحزمة على أربعة مقترحات تشريعية:

منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: الآليات التي يجب أن تضعها الدول الأعضاء.

دور هيئة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال (AMLA).

مراجعة لائحة 2015 الخاصة بتحويل الأموال.

ومؤخرا أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال توجيه هيئة رقابية عالمية انتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة لعدم قيامها بما يكفي في مواجهة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت الصحيفة بحسب ما رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إلى إضافة مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، الإمارات إلى قائمة الدول التي تتطلب المزيد من المراقبة، في ضربة لصورة أبوظبي كمركز آمن للأعمال والاستثمار.

وذكرت الصحفية أن مجموعة العمل المالي، وهي هيئة حكومية دولية مقرها باريس تدقق في قدرة الدول على اكتشاف وتعطيل التمويل غير المشروع، ضمت الإمارات مع 22 دولة أخرى ، بما في ذلك باكستان وسوريا ونيكاراغوا، في ما يسمى بقائمة رمادية.

وقالت مجموعة (فاتف)، إنها أدرجت الإمارات في قائمتها “الرمادية” بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر، في خطوة قد تشكل ضربة للإمارات مع تزايُد المنافسة الاقتصادية مع السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وصاحبة أكبر اقتصاد عربي.

ويقول خبراء إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق فإن البلدان المدرجة على “القائمة الرمادية” تواجه مخاطر تضرر سمعتها، وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلاً عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي، وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.

والمجموعة التي يقع مقرها بباريس قالت في بيان إن الإمارات ستعمل على تنفيذ خطة عمل للمجموعة، لتعزيز فاعلية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت الإمارات شدَّدت اللوائح في السنوات القليلة الماضية لتحسين صورتها كبؤرة للأموال غير المشروعة، كما دعت مجموعة العمل المالي في تقييم لها في 2020 إلى أن تُدخل الإمارات “تحسينات جوهرية وكبيرة”.

وأسست الإمارات العام الماضي مكتباً تنفيذياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018.

وقالت مجموعة العمل المالي إن الإمارات حققت “تقدماً كبيراً” منذ تقرير 2020، بخصوص قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة والمشاركة في التعاون الدولي، مضيفة أنه “علاوة على ذلك عالجت الإمارات، أو عالجت إلى حد بعيد، أكثر من نصف الإجراءات الرئيسية الموصى بها في تقرير التقييم المشترك”.

وذكرت المجموعة أنه يجب على الدولة الخليجية الآن أن تظهر إنجاز تقدم بخصوص تسهيل التحقيقات الدولية في غسل الأموال، وبخصوص إدارة المخاطر في قطاعات معينة منها وكلاء العقارات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، وأيضاً بشأن رصد المعاملات المريبة في الاقتصاد.

ويأتي هذا بعد أن أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف)، في وقت سابق، تقريراً اتهم دولة الإمارات بأنها لا تفعل ما يكفي لمنع غسيل الأموال، رغم تحقيقها تقدماً في الآونة الأخيرة، وهو ما يُثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وقالت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية، إنها وضعت الدولة الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة تحت المراقبة الآن ولمدة عام.

وذكرت المجموعة في تقريرها، أن هناك تحسينات كبيرة أو جوهرية مطلوبة في 10 من بين 11 مجالاً جرى تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

والتقرير استغرق إعداده 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو/تموز الماضي، وأعطى تصنيفاً “منخفضاً” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسيل الأموال، وتصنيفاً “متوسطاً” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، تعتبرها (فاتف) تعاني من “مواطن قصور استراتيجية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى