أخبارنا

قضاة أوروبيون يرضخون للضغوط الحقوقية ويقدمون استقالاتهم من الإمارات

كشفت صحيفة The Times البريطانية أن قضاة أوروبيون رضخوا لضغوط المنظمات الحقوقية وبدأوا يقدمون استقالاتهم من العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الصحيفة في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، رضخ قاضيان من كبار القضاة المتقاعدين في أيرلندا، كانا يعملان في الإمارات، للضغوط وقدما استقالتيهما من محاكم “مركز دبي المالي العالمي”.

يأتي ذلك بعد انتقادات تعرض لها القاضيان فرانك كلارك رئيس محكمة سابق بالجمهورية الأيرلندية، وبيتر كيلي الرئيس السابق للمحكمة العليا في أيرلندا، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

وذكرت الصحيفة أن كلارك وكيلي قررا الاستقالة من العمل بمحاكم مركز دبي المالي العالمي بعد أيام من حلفهما اليمين الدستورية، وأن قضاة أوروبيون آخرون يتجهون للاستقالة من مناصبهم.

كانا القاضيان قد اتخذا قرارهما بالاستجابة للضغوط المطالبة باستقالتهما أواخر الشهر الماضي من محاكم مركز دبي المالي العالمي، لكن القرار لم يُعلن عنه إلا منذ أيام.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الضغوط على القضاة البريطانيين الخمسة الذين يعتلون منصة المحكمة المقامة في دبي.

فيما يأتي القاضي البريطاني مايكل بلاك، القاضي المعاون السابق في “محكمة التكنولوجيا والبناء” في لندن، في صدارة القضاة البريطانيين من جهة طول الخدمة في محكمة دبي، فقد شارك في إنشاء المحكمة في عام 2004 مع السير أنتوني إيفانز، قاضي محكمة الاستئناف السابق.

واستنكر إيفانا باسيك، زعيم حزب العمال الأيرلندي، تعيين القاضيين كلارك وكيلي في محكمة مركز دبي المالي العالمي، وقال إن اجتذابهما للعمل بمحكمة دبي جزء من “استراتيجية متعمدة من [النظام الإماراتي] لاستخدام القضاة السابقين المرموقين وسيلةً لإضفاء الشرعية عليه”.

كان بيل شيبسي، المحامي والرئيس السابق لمكتب منظمة العفو الدولية في أيرلندا، أول من لفت الأنظار إلى تعيين القاضيين الأيرلنديين، بعد أن كتب بشأن الأمر في صحيفة The Irish Times الشهر الماضي، وسلط الضوء على بواعث القلق الحقوقي بشأن الإمارات.

يقول أحدث تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن الإمارات، إن حكومتها “واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها الاعتقال التعسفي، والمعاملة القاسية للمعتقلين وحرمانهم حقوقهم الإنسانية، وقمع حرية التعبير، وانتهاك الحق في الخصوصية”.

كما قال كلارك في بيان إنه استقال من مركز دبي المالي العالمي بسبب خشيته أن “ينال الجدل بشأن الأمر من آثار العمل المهم” الذي اضطلع به مع لجنة إصلاح القانون في أيرلندا.

أما كيلي فقال لصحيفة The Irish Times: “أنا مواطن عادي، لا أريد لهذا الجدل أن يعكِّر صفو تقاعدي في المستقبل”.

يمكن القول إن أبرز القضاة البريطانيين السابقين في محكمة دبي هما: السير بيتر غروس، قاضي الاستئناف السابق ورئيس المحكمة السابق في إنجلترا وويلز؛ واللورد غليني، القاضي السابق بمحكمة الاستئناف في أسكتلندا، حسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية.

أما القضاة البريطانيون الآخرون في محكمة دبي، فهما: السير ريتشارد فيلد، وهو قاضٍ سابق ترأس المحكمة التجارية في لندن؛ والسير جيريمي كوك، القاضي السابق في المحكمة العليا.

بينما انصرفت الأنظار مؤخراً بعض الشيء عن القضاة البريطانيين في الخليج، وتوجهت إلى نظرائهم الذين يمثلون أعلى محكمة في هونغ كونغ.

فقد واجه القضاة البريطانيون السبعة في هذه المحكمة دعوات كثيفة للاستقالة، بعد الحملة التي شنتها بكين على حقوق الإنسان وحرية التعبير في المستعمرة البريطانية السابقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى