أبرز موقع Middle East Eye البريطاني، قرار البرلمان الأوروبي بشأن إدانة “الانجراف الاستبدادي” في تونس ودعوته إلى إطلاق سراح الصحفيين والنشطاء وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني المسجونين في البلاد.
وفي نص القرار الذي تم تبنيه الخميس، أدان البرلمان الأوروبي “الانجراف الاستبدادي” لتونس في عهد الرئيس قيس سعيد، داعياً إلى إطلاق سراح الصحفيين والنشطاء والسياسيين المسجونين.
وقال البرلمان إنه “يشعر بقلق عميق إزاء الانجراف الاستبدادي للرئيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد”.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى “وضع حد للقمع المستمر ضد المجتمع المدني” والإفراج عن الصحفي نور الدين بوطار و “الأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفيا”.
غرقت تونس في أزمات سياسية واقتصادية منذ يوليو 2021، عندما علق سعيد البرلمان من جانب واحد وحل الحكومة، فيما وصفه كثيرون بـ “الانقلاب الدستوري” الذي قلب العديد من المكاسب الديمقراطية في تونس منذ الربيع العربي 2011.
في أحدث تقرير له صدر هذا الأسبوع، خفّض سيفيكوس مونيتور، الذي يحلل المجتمع المدني والحريات المدنية في 197 دولة، تصنيف تونس من “معوقة” إلى “مكبوتة”.
بعد استيلائه على السلطة، حكم سعيد في وقت لاحق بمرسوم، قبل أن يمرر دستورًا جديدًا يكرس حكمه الفردي.
ومنذ ذلك الحين قام بحملة قمع ضد المعارضين. في فبراير 2023، داهمت الشرطة منزل نور الدين بحيري، أحد كبار المسؤولين في حزب النهضة المعارض، واعتقلته . كما تم استهداف نشطاء ومحامين وصحفيين.
وأثار سعيّد جدلاً جديداً بخطاب ألقاه الشهر الماضي نُدد بالعنصرية على نطاق واسع، عندما زعم وجود “خطة إجرامية” لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس من خلال توطين المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في البلاد.
بعد ذلك، علق البنك الدولي عمله مع تونس بعد تعرض المهاجرين الأفارقة في البلاد للهجوم.
ودخلت الولايات المتحدة في الأمر كذلك قائلة إنها “قلقة للغاية” من تصريحات سعيد.
أصبح سعيد أيضًا أكثر عدوانية مع المسؤولين الغربيين. وفي الشهر الماضي، أمر بطرد إستر لينش، أكبر مسؤول نقابي في أوروبا، بسبب خطاب وصفه مكتبه بأنه “تدخل صارخ” في الشؤون الداخلية للبلاد.
