رصدت مواقع أوروبية ما اعتبرته أدنى إقبال على انتخابات عامة في تونس التي شهدت إجراء انتخابات للمجلس المحلية تخللها دعوات واسعة للمقاطعة.
وقد توجه الناخبون التونسيون الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب الغرفة البرلمانية الثانية في البلاد، وسط إقبال ضعيف على التصويت في مختلف مناطق التصويت.
ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، طُلب من الناخبين البالغ عددهم تسعة ملايين انتخاب أكثر من 2000 مستشار من حوالي 7000 مرشح.
وتم إنشاء الغرفة البرلمانية الثانية الجديدة كجزء من الدستور الذي أقره الرئيس قيس سعيد العام الماضي بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.
ودعا معارضو سعيد إلى مقاطعة انتخابات الأحد، واتهموه بالسعي إلى ترسيخ رؤيته “الاستبدادية”.
وقال أحد المسؤولين التونسيين طالبا عدم الكشف عن هويته، إنهم “لم يشهدوا مثل هذا الإقبال المنخفض خلال الانتخابات التي أجريت في تونس منذ عام 2011”.
تم انتخاب سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، رئيسا لتونس في عام 2019. ووصف سعيد، وهو شعبوي متحمس، نفسه بأنه دخيل يمكنه مواجهة الأحزاب السياسية التونسية الراسخة، التي أشرفت على نمو الديمقراطية ولكن أيضا التحديات الاقتصادية المتزايدة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة.
ومع ذلك، في عام 2021، أغلق البرلمان واستبدله بجمعية موافقة مطاطية.
وأعاد في وقت لاحق كتابة الدستور لتعزيز سلطته واستهدف المعارضين السياسيين. وفي الوقت نفسه، تراجع تعهده بإصلاح الاقتصاد المتعثر في البلاد، حيث يواجه التونسيون ارتفاع التضخم ونقص السلع الأساسية.
وفي الأشهر الأخيرة، أقال الرئيس عددا من الوزراء، من بينهم رئيسة الوزراء نجلاء بودن، دون تفسير.
استبدلها سعيد على الفور بأحمد حشاني، وهو موظف متقاعد في البنك المركزي نشر مقالات على حسابه على فيسبوك تتبنى نظريات المؤامرة.
ومنذ فبراير/شباط، تم سجن حوالي 20 شخصية معارضة وإعلامية ورجال أعمال، بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”.
ومن بين الشخصيات المعارضة البارزة الأخرى التي سيتم اعتقالها سعيد الفرجاني المقيم السابق في المملكة المتحدة، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمدعي العام السابق بشير العكرمي.
وقد وصفت منظمة العفو الدولية حملة الاعتقالات بأنها ” حملة مطاردة ذات دوافع سياسية”.
