وقال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط إن تحقيق المركز الدولي يقدم برهانًا إضافيًا على كثرة الانتهاكات الواسعة والتمييز العنصري ضد العمالة المهاجرة إلى الإمارات وتورط السلطات فيها بالتقاعس عن حلها.

وكان فريق البحث في مركز الديمقراطية للشفافية نشر تقريرًا عن التمييز العنصري ضد العمالة المهاجرة في الإمارات رغم مصادقتها على الكثير من القوانين العالمية لحقوق الإنسان.

ووصف التقرير الإمارات بأنها دولة بوليسية تمارس التمييز العنصري والاستبداد وتنتهك بشكل دوري حقوق الإنسان وتضطهد مواطنيها.

وقال التقرير إن المعارضين والناشطين السياسيين يواجهون الكثير من القمع كحال المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون لشجب تلك الأنواع من الانتهاكات ويتعرضون للاحتجاز التعسفي.

ويعتمد اقتصاد دولة الإمارات بشكل كبير على العمالة الأجنبية، ومعظمهم من العمال ذوي الأجور المنخفضة وشبه المهرة من إفريقيا وآسيا أو أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، والذين يمثلون ما يقرب من 90% من سكان البلاد.

ويتم تنظيم هجرة اليد العاملة في دولة الإمارات من خلال ما يسمى بالكفالة النظام، حيث يحتاج العمال الأجانب إلى “كفيل” عادة ما يكون صاحب العمل، من أجل القدوم إلى البلاد.

هذه الكفالة تمكن العمال من الاعتماد الكامل على صاحب العمل مما يقلل من سلطتهم الاجتماعية والسياسية وحماية حقوقهم بشكل كبير والتمييز العنصري.

نتيجة لذلك، من الصعب للغاية على العمال المهاجرين مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم دون إذن أو المطالبة بظروف عمل وأجور أفضل، مما يؤدي تلقائيًا إلى استغلالهم.

في عام 2020 مثل معظم الدول العربية، أقرت الإمارات بعض الإصلاحات القانونية لتخفيف القيود التعاقدية على نظام الكفالة من خلال تحديد معايير العمل الدنيا مثل الإجازات مدفوعة الأجر، وتحديد ساعات العمل وحظر عمل الأطفال.

وعلى الرغم من هذه الجهود القانونية، لا تزال هناك الكثير من الثغرات الكبيرة في تنفيذها والافتقار إلى الإنفاذ.

بالتتابع، تواصل السلطات الإماراتية منح أصحاب العمل درجة كبيرة من التحكم في كل جانب من جوانب حياة العمال تقريبًا، وبالتالي كثرة تعرضهم للاتجار والاستغلال و التمييز العنصري.

ووفقًا لحاجة العمال المهاجرين للحفاظ على نمو الدولة الخليجية فقد قدم العمال من جميع أنحاء العالم إلى الإمارات بأعداد هائلة.