التقى وزراء التجارة البريطانيون، مع وزراء التجارة من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية كجزء من الجهود الرامية إلى تأمين اتفاق تجاري مع الكتلة.
سيلتقي جوناثان رينولدز، وزير الأعمال والتجارة، ودوجلاس ألكسندر ، وزير السياسة التجارية، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض لمناقشة كيفية تعزيز التجارة البريطانية مع المنطقة.
بعد توقف بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة ، قالت حكومة حزب العمال البريطانية إنها حريصة على استئناف المحادثات بشأن تأمين اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.
وتبلغ قيمة العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والمجموعة بالفعل 57 مليار جنيه إسترليني (74.8 مليار دولار).
توصل تحليل أجرته الحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تزيد التجارة بنسبة 16 في المائة على الأقل وتضيف ما لا يقل عن 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى الاقتصاد البريطاني.
وقال رينولدز إن “تعزيز التجارة والاستثمار مع بعض أكبر الاقتصادات في العالم” أمر بالغ الأهمية في مساعي حكومة حزب العمال لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف: “أريد أن أرى اتفاقية تجارية عالية الجودة تدعم الوظائف، وتساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة وتزيد من الاختيارات للمستهلكين – لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة هذا الأمر بالضبط”.
وقد اكتملت الجولة الثالثة من المحادثات نحو التوصل إلى اتفاق في مارس/آذار في الرياض.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال المفوض التجاري البريطاني المنتهية ولايته في الشرق الأوسط وباكستان، سيمون بيني ، لصحيفة ذا ناشيونال إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست والمملكة المتحدة تقترب من نهايتها.
وبينما تستمر المحادثات، تواصل بعض دول الخليج المضي قدماً في ترتيبات تجارية منفصلة.
منذ عام 2021، سعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إبرام العديد من اتفاقيات التجارة والاستثمار والتعاون بمفردها – والتي تسمى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (Cepas).
وتملك دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مع تركيا وإندونيسيا وإسرائيل والهند، من بين دول أخرى، ومن المتوقع أن تنمو صادراتها مجتمعة بما يزيد على 100 مليار جنيه إسترليني خلال العقد المقبل.
