كرمت دولة الإمارات العربية المتحدة وفدا برلمانيا أوروبيا لعمله ضد قرار أصدره البرلمان الأوروبي يدين تدخلها في السودان ودعمها ميليشيات مسلحة وتأجيج الحرب الأهلية في البلاد.
وعلم المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن الوفد البرلماني الأوروبي الذي زار دولة الإمارات الأسبوع الماضي، حصل على تكريم حكومي بما في ذلك تأمين سفره بطائرة خاصة وحجوزات في فنادق فخمة وهدايا ثمينة.
وقد استقبل عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الإمارات، وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي الذي ضم عضو البرلمان رئيس اللجنة ديفيد ماكالستر، وكل من نائب رئيس اللجنة هانا جالول مورو، وروبرت بيدرون، وورينهولد لاباتكا، وتونينو بيكولا، إلى جانب أعضاء آخرين في يسار الوسط والوسط ويمين الوسط.
وقال المجهر الأوروبي إن الأعضاء المذكورين وقفوا بشدة ضد قرار إدانة الإمارات وجرائمها في السودان إلا أن مساعيهم فشلت في وقف الإدانة لكنها نجحت في تخفيف حدة الهجوم على أبوظبي في النص النهائي للقرار.
كما دعم الوفد البرلماني الأوروبي إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من تصاعد الانتقادات الأوروبية لأبوظبي على خلفية تدخلها العسكري في عدد من البلدان، واستمرار تدهور حقوق الإنسان في الدولة.
وقد حضر اللقاء محمد السهلاوي سفير الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، والمشهور بفضائحه وتسريباته الجنسية مع المومسات.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي أصدر قرارا منتصف آذار/مارس الماضي، يدعو إلى تحرك فوري في السودان لمعالجة ما تشهده البلاد من أزمة إنسانية متفاقمة، وسط إدانة جديدة لدور الإمارات في تأجيج الصراع الداخلي بدعمها ميليشيات مسلحة.
وتبنى البرلمان الأوروبي عقب اجتماع في ستراسبورغ قرارًا يدين الأزمة السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان في السودان، مع التركيز بشكل خاص على المستويات المروعة من العنف الجنسي، واغتصاب الأطفال، واستمرار الصراع الذي اندلع منذ أبريل 2023.
وأكد القرار، على الحاجة الملحة إلى تدخل دولي لإنهاء الأزمة في السودان، ودعوته جميع الأطراف المتحاربة إلى وقف “الأعمال العدائية” فورًا بفعل الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ما أدى إلى نزوح 13 مليون شخص، وترك ملايين المدنيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
ولم يتطرق البرلمان الأوروبي بالتفصيل إلى دور الدول الأجنبية في تجارة الأسلحة في السودان، على رأسها الإمارات وروسيا، لكنه كرر مطالته باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تساهم في تأجيج الصراع من خلال تزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة.
وطالبت كل من المجموعتين السياسيتين الخضر واليسار في البرلمان الأوروبي بفرض حظر شامل على الأسلحة في جميع أنحاء السودان، ومحاسبة أي دولة أو كيان ينتهك الحظر الحالي على الأسلحة في دارفور.
