لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأخطر على سلامة الصحفيين من بين جميع مناطق العالم، وهي التي تعيش على وقع مذابح الجيش الإسرائيلي بحق الصحافة في قطاع غزة.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي، إنه باستثناء دولة قطر (79)، يتراوح الوضع في جميع دول المنطقة بين “الصعب” و”الخطير للغاية”.
وأبرزت المنظمة أن مهنة الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالقة بين مطرقة قمع الأنظمة الاستبدادية وسندان عدم الاستقرار الاقتصادي المستمر، حيث سجلت تونس (129 – 11) أكبر تراجع على مستوى المؤشر الاقتصادي في المنطقة (-30)، وذلك في سياق أزمة سياسية خانقة انعكست سلباً على الصحافة المستقلة بالدولة الوحيدة التي تقهقرت في الترتيب الاقتصادي من بين دول شمال أفريقيا.
وفي المقابل، تُراوح إيران (176) مكانها في أسفل التصنيف، حيث لا يزال تكميم أفواه الصحفيين وقمع الأصوات الناقدة مشهداً مألوفاً في هذا البلد، الذي تليه سوريا (177) على جدول الترتيب، في انتظار إجراء إصلاحات عميقة على المشهد الإعلامي في مرحلة ما بعد بشار الأسد.
ومن بين بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ الـ 32، شهدت 20 دولة تراجعاً على مستوى المؤشر الاقتصادي في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025، علماً أن السيطرة الممنهجة على وسائل الإعلام في الدول الواقعة تحت حُكم الأنظمة الاستبدادية غالباً ما تكون مستوحاة من نموذج الدعاية المعتمَد في الصين (178).
ولا تزال الصين تُعتبر أكبر سجن للصحفيين في العالم، وهو ما يفسر احتلالها المرتبة الثالثة قبل الأخيرة، وتليها جارتها كوريا الشمالية (179).
وترزح حرية الصحافة أيضاً تحت وطأة تمركز وسائل الإعلام في أيدي مجموعات ذات نفوذ ومقربة من السلطة، كما هو الحال في الهند (151)، ناهيك عن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والقمع المطَّرد، وما يصاحب ذلك من شكوك وغموض وعدم يقين.
كما تشهد حرية الصحافة تراجعاً مقلقاً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا تزال إريتريا (180) تتذيل الترتيب، علماً أن 80% من بلدان المنطقة سجلت تراجعاً على مستوى المؤشر الاقتصادي، ومن أبرزها جمهورية الكونغو الديمقراطية (133؛ -10)، حيث لا يزال الاستقطاب جاثماً على المشهد الإعلامي الذي يئن تحت وطأة القمع في شرق البلاد.
علماً أن هذا الوضع يتكرر أيضاً في سياقات أخرى تتسم إما بالحرب أو عدم الاستقرار الأمني، كما هو الحال في بوركينا فاسو (105؛ -19 ) والسودان (156؛ – 7) ومالي (119؛ -5)، حيث تجبر وسائل الإعلام على الاستكان للرقابة الذاتية أو الإغلاق أو العمل من المنفى.
وبدورها تعيش كل من الكاميرون(131) ونيجيريا (122؛ -10) ورواندا (146) على وقع التمركز المفرط لملكية وسائل الإعلام في أيدي السياسيين أو دوائر المال والأعمال، دون ضمان استقلاليتها التحريرية. من جهتها، ارتقت السنغال (74) بما لا يقل عن 20 مرتبة، حيث أطلقت السلطات مشاريع إصلاح اقتصادي لتنفيذها بالتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة.
وقد سُجل تراجع في المؤشر الاقتصادي بالغالبية العظمى من بلدان منطقة الأمريكتين (22 من أصل 28 بلداً). ففي الولايات المتحدة (57)، تسببت عودة دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية في تدهور حرية الصحافة بشكل مقلق.
أما الأرجنتين (87)، فقد شهدت تمادي الرئيس خافيير ميلي في تشويه سمعة الصحفيين والتشكيك في مصداقيتهم من جهة، بينما أقدم على حل وسائل الإعلام العامة من جهة ثانية.
وفي بيرو (130) والسلفادور (135)، تم تقويض حرية الصحافة بسبب استفحال الدعاية وتفاقم الهجمات ضد وسائل الإعلام الناقدة، بينما سُجل تقهقر مهول على مستوى المؤشر الاقتصادي في المكسيك (124)، البلد الأكثر خطورة على سلامة الصحفيين في المنطقة.
من جهتها، أصبحت نيكاراغوا (172) الدولة الأسوأ تصنيفاً في أمريكا اللاتينية، حيث يُفسر تخبطها في أسفل الترتيب بإجهاز حكومة أورتيغا-موريلو على وسائل الإعلام المستقلة في البلاد. وفي المقابل، تواصل البرازيل (63) صحوتها بعد حقبة بولسونارو، حيث أصبحت واحدة من الدول القليلة التي سجلت تحسناً في مؤشرها الاقتصادي.
أما أوروبا، فهي آخذة في الانقسام بشكل متزايد، رغم أنها لا تزال في صدارة ترتيب مناطق العالم.
وإذا كانت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى قد شهدت أكبر تراجع في السجل العام، فإن منطقة الاتحاد الأوروبي-البلقان تزخر بأعلى سجل إجمالي في العالم، حيث وسعت الفجوة التي تفصلها عن بقية المناطق.
ومع ذلك، فإن آثار الأزمة الاقتصادية واضحة بشكل لا غبار عليه في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة البلقان، حيث سُجل تراجع على مستوى السجل الاقتصادي في 28 من أصل 40 بلداً في الاتحاد الأوروبي، الذي لم يعتمد بعد اللائحة الأوروبية لحرية الصحافة التي طال انتظارها، علماً أن من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصاد وسائل الإعلام.
وقد ازداد الوضع سوءاً في كل من البرتغال (8) وكرواتيا (60) وكوسوفو (99) على وجه الخصوص.
أما النرويج، فإنها الدولة الوحيدة في العالم التي تزخر “بوضع جيد” في المؤشرات الخمسة التي ينطوي عليها التصنيف، مما يفسر احتفاظها بالمرتبة الأولى للعام التاسع على التوالي، موسعة الفارق عن بقية البلدان، إذ تحتل إستونيا المركز الثاني، ثم تليها هولندا، التي خطفت المرتبة الثالثة من السويد (4).
