يشهد الشرق الأوسط تراجعًا في الحريات السياسية وازديادًا في السطوة الإقليمية لأنظمة استبدادية وشركاء خارجيين لا يشترطون احترام حقوق الإنسان.
في هذا المشهد المعقّد، يواجه الاتحاد الأوروبي مفارقة: لا يمكنه تجاهل حقوق الإنسان من دون المساس بمصالحه الطويلة الأمد، لكنه يفتقر في الوقت نفسه إلى النفوذ الكافي لفرض التحوّل الديمقراطي عبر شروط مباشرة. إذًا، ما السبيل الواقعي لدمج القيم الأوروبية مع حسابات السياسة الواقعية؟
أولاً، ما الذي تغيّر؟ بعد انتفاضات 2011 تكوّنَ شعورٌ قوي بالسيادة المحلية في معظم دول المنطقة، فرفضت شعوب وحكومات أن تُدرّس من الخارج كيفية الحكم. بالتوازي، صعدت قوى دولية وإقليمية — من الصين وروسيا إلى بعض دول الخليج — تقدم تمويلًا واستثمارات دون ربطها بشروط حقوقية، ما ضيّق هامش أوروبا.
كما أن سياسات أوروبا تجاه قضايا بارزة، ولا سيما مواقفها من الحرب على غزة ومدخلات الهجرة، أضعفت مصداقيتها في أعين شريحة كبيرة من الجمهور الإقليمي.
ثانيًا، لماذا لا ينبغي التخلي عن الحقوق؟ لأن استقرار أوروبا وازدهار جيرانها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بمستوى الحريات والعدالة الاجتماعية في تلك البلدان.
أنظمة تفتقر للمساءلة تولّد سياسات اقتصادية واجتماعية تمحو الفرص، فتزيد من الإحباط والهجرة وعدم الاستقرار. تعزيز الحقوق ليس رفاهية أخلاقية فقط، بل استثمار استراتيجي في أمن أوروبا الطويل الأمد.
ثالثًا، الركائز القابلة للتنفيذ لنهج أوروبي جديد:
- الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: يمكن لأوروبا أن تحقق تأثيرًا أسرع عبر دعم التنمية البشرية، والبنى التحتية الاجتماعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص المستقل. تحسين الخدمات والتعليم والصحة يخلق أرضية للحقوق السياسية لاحقًا.
- النفوذ من دون شروط جامدة: بدلاً من شروط تعجيزية تقود إلى رفض شريك كامل، يجب على أوروبا توظيف نفوذها تدريجيًا عبر حوافز ملموسة مرتبطة بإصلاحات قابل للقياس—مثل فتح خطوط تمويل لتشغيل الشباب مقابل إصلاحات إدارية واقتصادية.
- التركيز على الحالات الفردية: الضغط الدبلوماسي لاسترداد سجناء سياسيين أو لحماية نشطاء يمكن أن يسجل مكاسب ملموسة ويعزز عنصراً من الثقة. هذه القدرة على تحسين مصائر فردية تعزّز مصداقية الاتحاد.
- دور الوساطة وتهدئة الصراعات: حينما ينجح الاتحاد في دور التهدئة وتقليل العنف الإقليمي، تتوفر بيئة أفضل لخطوات كبيرة في مجال الحريات.
- خطوط حمراء واضحة: يجب أن يعبر الاتحاد عن رفضه للتواطؤ في انتهاكات واسعة ويتبنّى ممارسات محسوبة (عقوبات مستهدفة، قيود على صادرات حساسة) حين تتجاوز الانتهاكات حدًّا معيّنًا.
رابعًا، ما الذي نجح وما الذي يحتاج تعزيزًا؟ سجل أوروبا يحفل بنجاحات محدودة لكنها حقيقية: إطلاق سراح ناشطين، منع تشريعات قمعية، وتأخير قوانين تقييد المجتمع المدني. لكنها افتقرت إلى ربط هذه النجاحات بمشروعات اقتصادية واسعة تُكسبها قبولًا شعبيًا. المادة البحثية تشير إلى أن معظم المجتمعات تفضّل أجندة مستقبلية تضع الكرامة الاقتصادية في مقدمة مطالبها، ما يتطلب تحوّلًا في أولويات الدعم الأوروبي.
وبالمجمل فإن أوروبا ليست مضطرة للاختيار بين القيم والواقعية. المطلوب دمج هذين البعدين عبر استراتيجية متدرجة تُعطِي الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم الدبلوماسية ذكيةً في القضايا الفردية، وتحرص على تهدئة الصراعات، مع الحفاظ على خطوط حمراء أخلاقية.
بهذا المزيج يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعيد بناء مصداقيته ويكون شريكًا فعّالًا في إرساء بيئات أكثر حرية وعدالة واستقرارًا في جواره الجنوبي.
