كشف موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي الاستخباري، أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يتعمد تقويض نفوذ حكام إمارة دبي عائلة آل مكتوم وإضعاف دورهم القيادي في الدولة.
وأكد الموقع أن حكام دبي لم يعد لديهم إمكانية الوصول إلى الشؤون الدفاعية والخارجية في الإمارات، والتي تدار الآن من قبل أبوظبي وحدها، رغم أن دبي تعد الإمارة الثانية الأكبر في الدولة.
وأشار الموقع إلى أن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، يحاول التمسك ببعض التأثير الداخلي، ومن ذلك تعيينه نجله مكتوم بن محمد آل مكتوم وزيرا للمالية في التعديل الوزاري في سبتمبر/أيلول 2021.
وأوضح الموقع أن محمد بن زايد يستغل منذ سنوات تراجع القوة الاقتصادي لإمارة دبي فضلا عن السمعة الملوثة بمشكلات عائلية لمحمد بن راشد.
وكان تصدّر نزاع بين محمد بن راشد وبين زوجته السابقة الأميرة “هيا بنت الحسين” من الأردن، وعزل ابنته الأميرة “لطيفة” بين عامي 2020 و2021 عناوين الصحف حول العالم.
وأشار الموقع إلى أن محمد بن زايد يستخدم مثل هذه الأحداث في إنزال دبي إلى مرتبة تحت السيطرة لصالح أبوظبي، حتى وفاة محمد بن راشد ومن ثم العمل على إضعافها أكثر مستقبلا.
وتبدو الإمارات دولة “ظاهرية” بدرجة كبيرة، إذ يختلف مظهرها عن مخبرها، فالدستور الذي كان ينص على تداول رئاسة الدولة بين حكام الإمارات السبع كل 6 سنوات، لم يُعمل به ولو لمرة واحدة.
فقد أصبح حاكم أبوظبي هو رئيس الدولة من باب الأمر الواقع، في ظل عجز بقية الإمارات الست عن مواجهته اقتصادياً أو عسكرياً.
كما أنه -بحسب الدستور أيضاً- يتولى حاكم دبي منصب نائب رئيس الدولة ورئاسة مجلس الوزراء، يعني أن يصبح هو الأكثر نفوذاً وصلاحيات خلال الحالة الصحية المتدهورة للرئيس الراحل خليفة بن زايد طوال سنوات، لكن ذلك لم يحدث أيضاً.
إذ لم يملك محمد بن راشد سلطة مستقلة بعد أن همّشه محمد بن زايد.
رغم حرص الغريمين على تبادل التصريحات الأخوية التي تعبر عن “دفء العلاقة”، فإن التاريخ ينبئ عن حالة مستمرة من التنافس ومحاولات الاستحواذ التي لا تتوقف.
ومنذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتخذ حكام دبي لأنفسهم مساراً مستقلاً وسعوا إلى تحويل الإمارة إلى مركز اقتصادي عالمي رغبة في تعويض قلة مدخولاتهم النفطية، مقارنة بأبوظبي التي تملك مخزونا يقدر بـ 105 مليارات برميل، يجعلها سادس أكبر احتياطي عالمي.
والنجاح الكبير الذي حققته دبي على الصعيد الاقتصادي أثار غيرة أبوظبي بصورة واضحة، رغم الفارق الكبير بينهما من حيث الإمكانات.
فأبوظبي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي عام 2018م نحو 254 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 14.4% مقارنة بعام 2017م، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي عام 2018م نحو 107 مليارات دولار، بمعدل نمو 1.94% مقارنة بعام 2017م.
مع هذا الفارق الكبير، سعت أبوظبي -تحت حكم محمد بن زايد- إلى مزاحمة دبي في مواطن متعددة.
وذكر موقع “إنتليجنس أونلاين” أن أبوظبي ظلت تحاول منافسة دبي بشأن من يستحوذ على الموانئ الاستراتيجية في العالم، وهو الأمر الذي كان من اختصاص “موانئ دبي العالمية” طيلة السنوات الماضية.
ومنذ سنوات تريد أبوظبي أن تصبح أكبر لاعب في هذا السوق الواعد متحدية بذلك هيمنة دبي عليه، حيث تدير الأخيرة موانئ في دول كثيرة، منها: الجزائر والسنغال وموزمبيق والأرجنتين وكندا وأستراليا وباكستان وفرنسا وبريطانيا وغيرها، فهي المالك الأكبر في إفريقيا وآسيا.
وفي مجال الطيران التجاري، فإن المنافسة شرسة بين شركتي “طيران الإمارات” التابعة لدبي، و”طيران الاتحاد” التابعة لأبوظبي، الأولى أنشأها آل مكتوم في الثمانينات من القرن الماضي، والثانية أسسها آل نهيان بعدهم بـ15 عاماً.
