رأت أوساط سياسية وإعلامية أن تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بأن المملكة المتحدة تفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية يندرج في إطار حملة “علاقات عامة”.
وفي حديثه أمام مجلس المحافظين في الشرق الأوسط في مجلس العموم مساء الإثنين، قال كاميرون إنه يجب أن يُظهر للشعب الفلسطيني “تقدمًا لا رجعة فيه” نحو حل الدولتين.
وأضاف: “علينا أن نبدأ في تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية، وما ستتألف منه، وكيف ستعمل”.
وتابع كاميرون “بينما يحدث ذلك، سننظر نحن – مع الحلفاء – في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة… قد يكون ذلك أحد الأشياء التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها”.
ووفقا لبي بي سي، اقترح وزير الخارجية البريطاني أن الاعتراف الدبلوماسي الرسمي بالدولة الفلسطينية لا يمكن أن يتم كجزء من اتفاق سلام نهائي، ولكن بدلا من ذلك خلال المفاوضات.
وقد رحب ديفيد لامي، وزير خارجية الظل في حزب العمال، “بتبنى الحكومة لاقتراح حزب العمال للاعتراف بدولة فلسطين… ولا ينبغي للاعتراف أن ينتظر التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي – بل ينبغي أن يكون جزءاً من الجهود الرامية إلى تحقيقه”.
وقد أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته لإقامة دولة فلسطينية في تصريحاته العلنية، وكذلك في اجتماعات خاصة مع كاميرون وغيره من المسؤولين المتحالفين.
ووصف حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، تصريحات كاميرون بأنها “تاريخية”.
وكتب زملط على وسائل التواصل الاجتماعي : “إنها المرة الأولى التي يفكر فيها وزير خارجية المملكة المتحدة في الاعتراف بدولة فلسطين، بشكل ثنائي وفي الأمم المتحدة، كمساهمة في حل سلمي وليس نتيجة”، واصفًا الاعتراف بأنه “أخلاقي وسياسي بريطاني”. المسؤولية القانونية والتاريخية”.
لكن حماس السفير الفلسطيني في لندن لم يشاركه فيه المدافعون الفلسطينيون الآخرون والخبراء القانونيون الذين تحدثوا إلى موقع Middle East Eye البريطاني.
وشكك هؤلاء في توقيت وصدق تصريحات كاميرون، بالنظر إلى أن بريطانيا لم تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وقد أشارت إلى حكم محكمة العدل الدولية الذي يقضي بأن “تتخذ إسرائيل جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية” على أنها ” غير مفيد”.
وقال نمر سلطاني الخبير في القانون العام “يبدو هذا موقف علاقات عامة غير منطقي في هذا الوقت، وبشكل عام، فإن الاعتراف المتزايد من قبل الدول يعزز الدولة الفلسطينية. ويبدو أن هذا رد فعل على رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية”.
وأضاف “لكن القيام بذلك مع دعم الإبادة الجماعية واستمرار الاحتلال (من خلال منع أي شكل قانوني من المساءلة عن سلوك إسرائيل) ووقف تمويل هيئة الأمم المتحدة التي تدعم تعليم ورفاهية اللاجئين (الذين يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني) يضع هذا الاعتراف للسخرية”.
وتساءل “ما هو نوع الدولة التي يتم الاعتراف بها في حين يتم القضاء على جزء كبير من الشعب الفلسطيني؟”.
وأكد “أن الاعتراف البريطاني بالدولة مع دعم القتل والتجويع وتهجير أولئك الذين من المفترض أن يعيشوا في هذه الدولة هو عمل لا معنى له”.
ووصف جوناثان بورسيل، مسؤول الشؤون العامة والاتصالات في المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، تصريحات كاميرون بأنها “درس متفوق في الجمباز العقلي”.
وقال بورسيل يلعب اللورد كاميرون لعبة البنغو الطنانة عندما يتحدث عن الآفاق السياسية والحاجة إلى تقدم لا رجعة فيه”.
وأضاف “لا يمكن أن يكون هناك تقدم وبالتأكيد لا يوجد أفق في الأفق طالما أصر على الحديث عن وقف إطلاق نار افتراضي مستدام أفضل للسلام من وقف فوري”.
ولم يقض كاميرون سوى القليل من الوقت في المملكة المتحدة منذ ادعائه أنه لم يتخذ أي قرار رسمي بالسماح باستمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل وسط الحرب على غزة، التي قُتل فيها أكثر من 26 ألف فلسطيني.
وكان ظهوره ليلة الاثنين بمثابة عودة قصيرة قبل أن يعود إلى الشرق الأوسط في زيارته الرابعة كوزير للخارجية.
وقالت سارة الحسيني، مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية، إن “الأولوية المطلقة هنا هي العمل من أجل وقف إطلاق النار لوقف الإبادة الجماعية المستمرة.
وأضافت “كما أكد حكم محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة، فإن الحكومة البريطانية لديها التزام قانوني واضح بمنع أعمال الإبادة الجماعية والتأكد من أنها ليست متواطئة من خلال علاقاتها العسكرية أو الدبلوماسية أو غيرها من العلاقات مع دولة إسرائيل. ويجب على وزير الخارجية أن يبدأ من هنا.”
