إيمانويل ماكرون يتحول إلى راعي للزعماء العرب المتهمين بالاستبداد
رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تصاعد الاتهامات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتحول إلى راعي للزعماء العرب المتهمين بالاستبداد والاستفراد بالحكم.
وبرز ذلك بعد وصف ماكرون الاستفتاء المثير للجدل الذي أفضى إلى تبني دستور جديد في تونس يمنح صلاحيات واسعة للرئيس بأنه “مرحلة مهمة”.
وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا مع سعيد اعتبر فيه أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 تموز/يوليو “خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية”.
وكان تم تبني الدستور الجديد بغالبية ساحقة نسبتها 94,6 بالمائة وفقا للنتائج الأولية لكن معارضيه قالوا إن نسبة المشاركة التي بلغت نحو ربع الناخبين تقوض هذه النتيجة. ويتوقع اجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الاول/ديسمبر.
وحذرت الولايات المتحدة وأطراف دولية ومنظمات حقوقية من خطورة عدم ضمان الدستور الجديد بشكل كاف حقوق وحريات التونسيين.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات إلى “الحفاظ” على الحريات الأساسية وأصر على الحاجة إلى “توافق واسع” بين القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل “تطبيق جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة” في المستقبل.
ويمنح الدستور الجديد المثير للجدل صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، ممّا يخالف النظام البرلماني المعمول به منذ العام 2014.
وينصّ الدستور على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من قبل نواب البرلمان.
لكن ماكرون اتخذ منحنى أخر في دعم قيس سعيد بما في ذلك الوقوف بجانبه في ظل ما توجهه تونس من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، تشهد استقطاباً شديداً منذ أن تولى سعيّد، المنتخب ديموقراطياً في العام 2019، جميع السلطات في 25 تموز/يوليو 2021.
وبهذا الصدد الرئيس الفرنسي أن تونس يمكن أن “تعتمد على دعم فرنسا” في مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض شرط تنفيذ برنامج الإصلاحات.
وقال أيضا ان “فرنسا مستعدة للعمل مع تونس لتلبية الحاجات الغذائية” للبلاد في مواجهة النقص الذي سببته الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم مع روسيا.
وتم اتهام ماكرون مؤخرا بتولي دور إعادة تأهيل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد أن زار المملكة قبل أشهر ثم استقبل الحاكم الفعلي للسعودية في باريس نهاية الشهر الماضي.
كما يعرف عن ماكرون علاقاته القوة مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وإقامة صفقات شاملة مع أبوظبي لاسيما على الصعيد العسكري، فضلا عن استقباله المتكرر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول.