رأت مجلة The New Federalist أن الاعتراف بدولة فلسطين في خضم حرب إسرائيل المستمرة على غزة منذ سبعة أشهر تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشارت المجلة إلى أنه في مقابلة غير رسمية أجريت مؤخرًا مع وسائل الإعلام الإسبانية، ألمح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى أن حكومته ستفكر في الاعتراف بدولة فلسطين بحلول يوليو من عام 2024.
ويأتي هذا الإعلان في وقت متوتر يتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ويتم الترويج لأفكار وتوصيات مختلفة من قبل حكومات ومنظمات مختلفة.
وفي الوقت الحالي، تعترف 9 دول من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بفلسطين كدولة. وهذه هي: التشيك وبولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا والسويد ومالطا وقبرص.
ويبقى سؤال متشابك يجب طرحه: لماذا اعترفت هذه الدول التسع بدولة فلسطين، ولماذا لم تعترف الدول الـ 18 الأخرى حتى الآن؟
وتقول إسرائيل إن الاعتراف بدولة فلسطين يضر باحتمالات التوصل إلى تسوية سلمية. وتريد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أن يكون هذا الاعتراف جزءًا من اتفاق سلام دائم في المستقبل.
ومع ذلك، ومع ابتعاد “السلام” عن الأفق في ظل الظروف الحالية، ترى بعض الدول أنه من المهم الاعتراف بدولة فلسطين أولاً، لدفع الطرفين نحو حل الدولتين. وهذه هي في المقام الأول الحجة التي ساقتها إسبانيا وروجت لها بلجيكا. وأعلنت الولايات المتحدة نفسها أنها تدرس الأمر.
فمن ناحية، إنه لأمر نبيل حقًا أن نقوم به لإظهار الدعم وإضفاء الطابع الإنساني على الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجراءات التهجير والسلب المتعاقبة والشرطة المشددة والعيش في ظل حكومتين استبداديتين مختلفتين – في الضفة الغربية وغزة.
ومع تعرض مكانة الأولى للخطر بسبب وجود المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها المستمر (التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي) وضم إسرائيل لأجزاء من أراضيها بحكم الأمر الواقع.
وفي حين أنه من المخادع الاعتقاد بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين أو أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه أن يضر بأي اتفاق سلام في المستقبل، إلا أن هناك مخاوف تستحق الاهتمام.
فهل حل الدولتين هو الحل الأمثل للصراع بين إسرائيل وفلسطين؟ هناك العديد من المقترحات المطروحة، مثل دولة ثنائية القومية التي تطرحها مجموعات معينة في اليسار الإسرائيلي، وخاصة في الأوساط الأكاديمية.
وبخلاف ذلك، يرى آخرون أن الدولة الموحدة التي يعيش فيها الشعبان معًا في بلد واحد هي دولة أكثر عدلاً – وخاصة بالنسبة للفلسطينيين.
وأياً كان رأي المرء في هذين الاقتراحين ـ وهما اقتراحان من بين اقتراحات كثيرة ـ فلا ينبغي لنا أن نتجاهلهما بسرعة. ومن أجل سلام عادل ودائم، يجب معالجة جميع الخيارات.
وبالتالي، فإن الاعتراف بفلسطين كدولة قد يعيق التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي لا يتبع صيغة الدولتين، ولكن يمكن للمرء أن يجادل أيضا بأن الاعتراف بدولة إسرائيل من قبل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين هو أمر منافق.
بما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يكافح من أجل تبني سياسة خارجية مشتركة، والتي تجسدت في زيارة رئيسي المفوضية الأوروبية والبرلمان، فون دير لاين وميتسولا إلى إسرائيل بعد أن أثارت 7 أكتوبر غضب رئيس السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بوريل.
وتختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تعاملها مع الحرب الجارية في غزة بشكل مختلف، إلا أن نقطة الحديث الرئيسية في الاتحاد الأوروبي تظل هي حل الدولتين مع العديد من المطالب مثل حل حماس في غزة والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من بين أمور أخرى.
ونظراً للوضع غير المستقر في غزة، والحكومة الاستبدادية في الضفة الغربية، وحكومة اليمين المتطرف غير المستجيبة وغير المسؤولة في إسرائيل، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة الذي لا لبس فيه في الغالب لإسرائيل (على الرغم من الانتقادات الطفيفة)، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً لعبة عادلة واستخدام قوتها الناعمة للتأثير على كلا الطرفين للتوصل إلى اتفاق.
ولا تزال أعراض الصراع مستمرة، ولهذا السبب ليس من الخطأ أن نسعى إلى السلام. ويمكن أن يحدث هذا من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية كنقطة انطلاق لتعزيز الحاجة إلى اتفاق سلام وليس كوسيلة للعرقلة كما تدعي إسرائيل.
في الجوهر، فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أولاً وقبل كل شيء لفتة رمزية من قبل الاتحاد الأوروبي لإضفاء الطابع الإنساني على الشعب الفلسطيني.
وهو يشير إلى الجانب الفلسطيني بأن الاتحاد الأوروبي يظل محايدًا، ويدعم بشكل لا لبس فيه حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها بينما لا يزال يؤمن بذلك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
ومع ذلك، إذا كان اتفاق السلام المستقبلي الافتراضي لا يتضمن حل الدولتين، لأي سبب من الأسباب، فمن هم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ليقولوا للأطراف المتعارضة خلاف ذلك؟.
