كشف تحقيق استخباري أوروبي عن تعاقد دولة الإمارات العربية المتحدة مع شركة Bullpen Strategy Group (BSG) في الجبهة الجديدة التي أطلقتها أبوظبي للتحريض ضد دولة قطر.
وأبرز التحقيق الذي نشره موقع intelligenceonline الفرنسي وترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن Bullpen Group هي شركة ضغط تعد مقاولا لشركة ضخمة أخرى وهي Akin Gump، والتي لها سوابق في ممارسة التشويه الإعلامي ضد مؤسسات وشركات دولية.
وبحسب التحقيق تحصل Bullpen Group على 32500 دولار شهريًا من الإمارات لاستخدامها كذراع تحريضي وحرب المعلومات ضد قطر. وتعرف الشركة نفسها على موقعها الالكتروني بأنها تختص في تقديم الاستشارات تكنولوجيا المعلومات.
ويأتي الكشف الجديد في خضم حملة تشويه إعلامية وتحريض ضد قطر في البرلمان الأوروبي بما في ذلك اتهام الدوحة ودولا أخرى مثل المغرب بتقديم مبالغ مالية وهدايا لبرلمانيين أوروبيين بغرض استمالة مواقفهم.
وقال التحقيق إن Bullpen Group تم تجنيدها من الإمارات لممارسة الضغط الإعلامي في الولايات المتحدة ودوائر غربية أخرى، وتشويه صورة قطر في المحافل الدولية لاسيما على صعيد أوروبا.
وقد عينت BSG مؤخرا “طاهرة جيراري” كمدير للعلاقات الإعلامية، براتب سنوي قدره 100 ألف دولار، وفقًا لتقرير Fara بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة تم تقديمه في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
كما دشنت شركة BSG حملة لصالح الإمارات لـ”دعم الاتصالات الاستراتيجية والتوجيه، والمساعدة في تطوير المحتوى”.
والهدف العام للحملة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات، وتحسين “الأمن الإقليمي لأبوظبي.
وكانت شركة BSG تُعرف سابقًا باسم Definers Public Affairs ، والتي عملت لصالح دولة الإمارات، وكانت أيضا تعمل كمقاول نيابة عن Akin Gump، صاحبة العقد الأساسي مع الإمارات.
ولشركة Definers سوابق في شن الحملات الإخبارية الزائفة وممارسة الضغط الإعلامي ضد الجهات والشركات.
وعلى سبيل المثال وفي عام 2018، فسخت “فيسبوك” عقدا مع Definers بعد أن كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الشركة “شجعت المراسلين على الكتابة عن الروابط المالية بين النشطاء المناهضين لفيسبوك والممول الليبرالي جورج سوروس، مما أثار اتهامات بأنها كانت تعتمد على استعارات معادية للسامية”. وبعد تلك الواقعة، تغير اسم شركة Definers إلى BSG.
وفي الشهر الماضي، اشترت شركة Seidler Equity Partners ، وهي شركة أسهم خاصة مقرها كاليفورنيا، حصة أقلية في GP3 Partners ، وهي تكتل يضم BSG وتسع شركات سياسية أخرى ، من بينها GuidePost Strategies ، التي تمارس الضغط في 50 دولة.
وبالإضافة إلى الإمارات، تقدمت BSG بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لتمثيل مؤسسة التربية المدنية، ومقرها في تبليسي، جورجيا، وكذلك المجلس الأفغاني الأمريكي للسلام والازدهار الديمقراطي، والذي يقع مقره في واشنطن العاصمة، وهي مجموعة يقودها أعضاء في البرلمان الأفغاني في المنفى وتسعى لعزل حكومة “طالبان” وتقويض اتصالاتها مع إدارة “بايدن”.
ويظهر ملف Fara لشهر أغسطس/آب الماضي، من قبل BSG أن الشركة قد اتصلت سابقًا بمجموعة من وسائل الإعلام التي تقدم قصصًا عن القصص المتعلقة بالإمارات مثل موقع “أكسيوس” و “أسوشيتد برس” و “بيزنس إنسايدر” و “سي إن إن” و “فورين بوليسي” و “إن بي سي”، ومجلات “نيويورك” وغيرهم.
وقال الموقع إنه على مدار السنوات الخمس الماضية، عمدت الإمارات إلى توظيف شركات الضغط في الولايات المتحدة، بما في ذلك التعاقد مع سياسيين أمريكيين بهدف تبييض صورتها والهجوم على خصومها.
ففي عام 2020، اعترف “إليوت برويدي”، جامع التبرعات الأشهر لصالح حملة “دونالد ترامب”، بأنه مذنب “بالتآمر لانتهاك قوانين جماعات الضغط الأجنبية كجزء من حملة سرية للتأثير على الإدارة نيابة عن المصالح الصينية والماليزية”، وأيضا خلال التحقيق، أفيد أن “برويدي”، الذي كان له مصالح تجارية في الإمارات، عمل على قلب إدارة “ترامب” والحزب الجمهوري ضد خصوم أبوظبي.
