كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن إطلاق لوبي دولة الإمارات العربية المتحدة في أوروبا حملة تحريض واسعة في كل من جنيف وبروكسل تستهدف ثلاث دول عربية هي الجزائر والسودان وسوريا، مستعينا بذلك بمنظمات صورية ممولة من أبوظبي.
وقال المجهر الأوروبي إن حملة التحريض الإماراتي الجديدة ترتكز بشكل أساسي في جنيف على “الاتحاد العربي لحقوق الإنسان” بقيادة عيسى العربي، ومنظمة “الملتقى الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان” (RADDHO) وهي منظمة تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان في أفريقيا.
وذكر المجهر أن الحملة الإماراتية ترتكز في بروكسل على كل من “الجمعية الأوروبية للدفاع عن الأقليات” ممثلة بمنال مسالمي، وهي تونسية تحمل الجنسية البلجيكية، وتعمل ضمن لوبي إماراتي في بروكسل لحملات الضغط في المؤسسات الأوروبية مقابل مبالغ مالية من أبوظبي.
وقد برز مؤخرا تزايد دور مسالمي في إطار أنشطة لوبي الإمارات في ظل تكليفها بالترويج للديانة الإبراهيمية ودعم التطبيع العربي الإسرائيلي، حيث شاركت في جلسة في البرلمان البريطاني مؤخراً بالتنسيق والشراكة مع السفارة الإسرائيلية في لندن.
وتعمل مسالمي ضمن شبكة تجسس داخل البرلمان الأوروبي تركز على النواب في خاصة من مجموعة EPP، وساهمت بتكوين شبكة من الصحفيين والمؤسسات بتمويل من السفارة الإماراتية في بروكسل بالشراكة مع محطة الموساد في بلجيكا وفرنسا.
كما ترتكز الحملة الإماراتية على مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان (BIC) برئاسة رمضان أبو جزر، وهو فلسطيني يسوق نفسه على أنه خبير في القانون الدولي، ويعد من مرتزقة القيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان المستشار الخاص لرئيس الإمارات.
وقد أصبح أبو جزر مؤخرا أكثر فعالية ضمن شبكة منال مسالمي بعد تعليمات من السفير الإماراتي الذي انزعج مؤخراً من فشل أبو جزر في مهامه؛ بحيث أصبح الأخير يعمل تحت تعليمات مسالمي بشكل مباشر وبالتالي ضمن شبكة الموساد بشكل غير مباشر.
وعلم المجهر الأوروبي أن لوبي الإمارات قدم دفعات مالية ضخمة إلى المنظمات الحقوقية الأربعة المذكور بغرض التجهيز إلى عقد ندوات جانبين وإعداد مداخلات للدورة القادمة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الشهر المقبل.
بموازاة ذلك يخطط لوبي الإمارات إلى الدفع باتجاه حملة تأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي والأوساط السياسية والإعلامية في الاتحاد الأوروبي للترويج لملفات بعينها فيما يتعلق بالدول العربية الثلاثة المذكورة.
ويركز لوبي الإماراتي في حملة التحريض الجديدة على تشويه صورة الجزائر والإساءة لقيادتها ومواقفها الإقليمية والعالمية وذلك في على ضوء تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين الجزائر وأبوظبي.
وكان لوبي الإمارات مارس حملة تأثير على البرلمان الأوروبي وصولا لإصدار قرار في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي يدين الوضع الحقوقي في الجزائر ويطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد. وقد شهدت التحضيرات لمشروع القرار وحشد الدعم له تحركات مكثفة من كل من مسالمي وأبو جزر من دون الظهور بشكل علني في إجراء الاتصالات اللازمة لذلك.
في السياق ذاته يتبني لوبي الإمارات الدفع باتجاه خطة تقسيم سوريا وبدء الترويج لها سواء في مؤسسات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي والانطلاق من ذلك في مزاعم الحرص على حماية الأقليات استنادا إلى خطة تنسيق شاملة ومتكاملة في إسرائيل.
أما السودان فإن لوبي الإمارات يركز عليه بشدة من أجل تبييض صورة أبوظبي ومحاولة تقليص حدة الاتهامات الدولية الموجهة إليه بالتدخل العسكري في البلاد وتأجيج الحرب الأهلية فيها.
فضلا عن أن لوبي الإمارات يحاول تخفيف حدة الاتهامات الموجهة إلى قوات الدعم السريع المتحالفة مع أبوظبي وتورطها في ارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين السودانيين، في مقابل التحريض العلني على قيادات الجيش السوداني وتحميلها مسئولية الصراع في البلاد.
وقد أكدت مصادر مطلعة أن دولة الإمارات أصبحت أكثر شراسة في الأشهر الأخيرة مع كل الأفراد والمؤسسات المملولين منها وتكثف تعليماتها لهم بالعمل مع شبكات فيها رجال من الموساد الإسرائيلي وتكثيف الجهود في الترويج للديانة الإبراهيمية.
ويستخدم لوبي الإمارات مجموعة مرتزقة بوصفهم ممثلي منظمات حقوقية ونشطاء حقوق إنسان وخبراء لأغراض الدعاية لتبييض سجلها الحقوقي والإنساني بفعل ما تدفعه لهم من رشاوي مالية لشراء المواقف فضلا عن التحريض الممنهج على دول ومنظمات.
ويدفع النظام الإماراتي مبالغ مالية بالملايين إلى مرتزقة يزعمون أنهم شخصيات حقوقية بغرض ممارسة التحريض والتشويه ضد خصوم أبو ظبي والتغطية على السجل الحقوقي الأسود للدولة.
وتمول الإمارات لوبي حقوقي وهمي ينشط في أوروبا منذ سنوات لخدمة مؤامرات الإمارات التي تغدق بالأموال على شخصيات أقل ما يوصف أنهم مرتزقة يتبنون نهج أسيادهم في أبو ظبي بتعليمات أمنية.
