رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إطلاق حملة حقوقية تطالب القضاة الأوروبيين بالتنحي عن العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان.
ونشرت صحيفة ذا تايمز الإنجليزية، أن الحملة وجهت رسائل إلى القضاة الأوروبيين ومن بينهم للورد أنجوس جيمس سكوت جليني بضرورة الاستقالة من مناصبهم في الإمارات.
وأبرزت الصحيفة أن الحملة تؤكد أن هؤلاء القضاء يخاطرون بغض الطرف عن “الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان” عير استمرارهم في العمل في دولة الإمارات.
ويعمل هؤلاء القضاة في مركز دبي المالي العالمي هو مركز مالي للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تتمتع محكمتها الدولية، التي تمارس الأعمال باللغة الإنجليزية، بالسلطة القضائية على النزاعات المدنية والتجارية.
وحث بيل شيبسي المحامي المتقاعد والرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في أيرلندا، جليني والقضاة الأوروبيين الآخرين على قطع علاقاتهم مع الإمارات العربية المتحدة وحكامها “المستبدين”.
وكان جليني وسير بيتر هينري جروس أديا اليمين القانونية للعمل كقضاة في مركز دبي المالي العام الماضي أمام نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد.
ونهاية الشهر الماضي استقال رئيس المحكمة العليا السابق في إيرلندا فرانك كلارك من منصبه كقاضٍ في محاكم مركز دبي المالي العالمي بعد أيام قليلة من تعيينه في منصبه.
وقالت مصادر في حينه إن كلارك تقدم باستقالته بشكل عاجل بعد اطلاعه على الوضع المزري للقضاء في الإمارات وحجم التدخلات الأمنية في الأحكام الصادرة عنه.
وأوضحت المصادر أن كلارك كان تلقى سيلا من الانتقادات من منظمات حقوقية أوروبية ودولية على خلفية موافقته على العمل في قضاء دبي في ظل سجل الإمارات الأسود في حقوق الإنسان.
وأدى الرئيس المعين حديثًا للجنة الإصلاح القانوني اليمين الدستورية كقاضي في المحاكم في وقت سابق من الأسبوع الماضي، جنبًا إلى جنب مع الرئيس السابق للمحكمة العليا بيتر كيلي.
وفي بيان ، قال كلارك: “إن أيرلندا والعديد من الشركات الأيرلندية تقوم بأعمال مهمة في دبي ومعها ، وفي هذا السياق من المهم أن يكون هناك نظام مستقل وموثوق به لحل النزاعات متاح لتلك الشركات”.
ومع ذلك ، قال إنه يشعر بالقلق من أن الجدل حول دوره في دبي “يمكن أن يؤثر على العمل المهم للجنة إصلاح القانون ، وهو ما أنا ملتزم به”.
- ونتيجة لذلك ، قال إنه قدم “استقالته من منصبه كقاض في محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى رئيس قضاة تلك المحكمة”.
