وجهت اتهامات إلى أحد مؤسسي حركة فلسطين بانتهاك قانون الإرهاب بعد سلسلة من الخطابات في مانشستر وبرادفورد في المملكة المتحدة.
ويواجه ريتشارد برنارد اتهامات “بالتعبير عن رأي داعم لمنظمة محظورة بما يخالف المادة 12 من قانون الإرهاب لعام 2000”.
ومن المقرر أن يمثل برنارد (41 عاما) أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 18 سبتمبر/أيلول، حيث يواجه أيضا تهمتين تتعلقان بتشجيع أو نية تشجيع التخريب الجنائي.
وتنبع الاتهامات من تحقيق أجرته وحدة مكافحة الإرهاب المتخصصة في شمال غرب إنجلترا في مظاهرة أقيمت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول في مانشستر بعد أن شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل.
واتهمت الشرطة برنارد بالتعبير عن رأي أو اعتقاد يدعم منظمة محظورة، وهي حماس، وتشجيع التخريب الإجرامي.
ويواجه أيضًا تهمة إضافية تتعلق بالتشجيع على التخريب الجنائي بسبب خطاب ألقاه في برادفورد.
وفي اليوم نفسه الذي وجهت فيه الاتهامات إلى برنارد، داهمت شرطة مكافحة الإرهاب منزل ناشط آخر في منظمة العمل الفلسطيني يشتبه في تورطه في خرق في منشأة أبحاث تابعة لشركة إلبيت سيستمز.
وفي الشهر الماضي، اعتقلت الشرطة عشرة نشطاء شاركوا في مداهمة مصنع في بريستول، واحتجزتهم دون توجيه اتهامات إليهم بموجب قانون الإرهاب. ثم وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم غير إرهابية وأُعيدوا إلى السجن.
واستهدفت حملة فلسطين أكشن مواقع مختلفة لشركة إلبيت في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك المصانع في ليستر وأولدهام وشينستون، بالإضافة إلى المقر الرئيسي للشركة في لندن.
وتستخدم المجموعة تكتيكات العمل المباشر لتعطيل العمليات ولفت الانتباه إلى دور شركة إلبيت في توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وتتضمن احتجاجاتهم النموذجية احتلال أسطح المصانع وتحطيم النوافذ ورش الطلاء الأحمر ليرمز إلى إراقة الدماء وإغلاق المعدات لمقاطعة إنتاج التقنيات العسكرية.
وتم استخدام أسلحة شركة إلبيت في صراعات مع الفلسطينيين، بما في ذلك الحرب المستمرة في غزة، حيث تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.
تُزود شركة إلبيت إسرائيل بنحو 85% من الطائرات بدون طيار والمعدات البرية العسكرية. كما تصدر الطائرات بدون طيار ومكونات الطائرات والإلكترونيات وغيرها من الأنظمة العسكرية إلى بريطانيا.
