كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن تحالف اللوبي الإسرائيلي مع اليمين الأوروبي المتطرف في حملة تحريض ممنهجة ضد دولة قطر في ما عرف باسم “فضيحة البرلمان الأوروبي”.
وقالت المصادر ل”المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط”، إن تدخلات مكثفة من اللوبي الإسرائيلي قادت إلى تجنيد مجموعات سياسية وأعضاء في البرلمان الأوروبي للهجوم على قطر.
وذكرت المصادر أن قضية نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي النائبة اليونانية إيفا كايلي، تم إثارتها في إطار حملة التحريض على قطر عبر ربطها من دون حقائق أو مستندات بالدوحة واعتماد التهويل الإعلامي.
وبحسب المصادر فإن إسرائيل أرادت تشويه صورة دولة قطر في ظل المواقف اللافتة التي سمحت بها في دعم القضية الفلسطينية خلال استضافتها مونديال كأس العالم 2022 ورفضها الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم للتطبيع.
وأكدت المصادر ذاتها أن المفوضية الأوروبية على علم بتحركات اللوبي الإسرائيلي والتنسيق الحاصل بينه وبين أحزاب من اليمين الأوروبي المتطرف ما دفعها إلى ضم ذلك في التحقيق الجاري فيما عرف باسم فضيحة البرلمان الأوروبي.
يأتي ذلك فيما أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن “حزمة إصلاحات واسعة النطاق” للعام 2023 تستهدف الحد من تأثير اللوبيات الخارجية لاسيما التابع لإسرائيل، متطرقة خصوصا إلى تعزيز حماية المبلّغين عن مخالفات وحظر مجموعات الصداقة مع بلدان أخرى.
وتحدّثت ميتسولا عن “ثغرات يجب سدّها في ما يتعلّق مثلا بأنشطة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي” مشيرة أيضا إلى تعديلات على صعيد سجل الشفافية والأشخاص المسموح لهم دخول البرلمان الأوروبي لكنها تتجاهل اللوبي الإسرائيلي.
من جهته أبرز الصحفي الإيرلندي الشهير ديفيد كرونين، أن ما عرفت باسم فضيحة البرلمان الأوروبي لا تحمل جديدا في مساعي الدول الأجنبية التي تحاول شراء النفوذ في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقال كرونين إن هيئات مراقبة الشفافية الغاضبة من الفساد المزعوم في قطر التزمت الصمت عندما لوت إسرائيل ومؤيدوها أذرعهم لصالحهم. وعطلت تل أبيب في مناسبات التحقيق في أنشطة جماعات الضغط التابعة لها وزياراتهم المتكررة للدولة العبرية.
وأضاف أنه يتم الصمت على أنشطة اللوبي الإسرائيلي رغم أن تكتيكات إسرائيل أكثر بذاءة، وهذا هو الحال بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بكيفية تشكيل إسرائيل لأجندة الاتحاد الأوروبي بشأن معاداة السامية.
وأشار إلى أنه يمكن تمييز استعداد الاتحاد الأوروبي لاستيعاب إسرائيل في حدث عقد الشهر الماضي. ووصف الحدث بأنه “منتدى المجتمع المدني” حول معاداة السامية. على الرغم من أن مصطلح “المجتمع المدني” يشير عادة إلى المنظمات غير التابعة للحكومات، إلا أن ممثلي إسرائيل وشبكة الضغط التابعة لها لعبوا دورا كبيرا في هذا المؤتمر.
وبين أن العديد من هذه الجماعات تقف صراحة إلى جانب إسرائيل عندما تقتل الفلسطينيين بأعداد كبيرة. وهي تشمل اللجنة اليهودية الأمريكية والتحالف الأوروبي من أجل إسرائيل.
واعترف مشارك آخر، وهو مركز المعلومات والتوثيق الإسرائيلي (CIDI) ومقره هولندا، بنشر ادعاءات كاذبة بأن منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” متورطة في الإرهاب. علما أن وزارة الخارجية الإسرائيلية شاركت في المؤتمر أيضا.
وبحسب كرونين يمكن القول إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو كيف كان مسؤول من الاتحاد الأوروبي حضر الحدث سعيدا بترديد الدعاية الإسرائيلية.
وأبرز الصحفي الإيرلندي أن المفوضية الأوروبية اتبعت دائما سياسة متعمدة لمنع مثل الجماعات المعارضة لإسرائيل من مداولاتها حول معاداة السامية ورفض وصف إسرائيل كدولة فصل عنصري.
Lovely to host @IsraelMFA a @EUparliament delegation invited by @AJCGlobal. Thank you for your ongoing promotion of 🇮🇱🇪🇺 relations and supporting stability in our region. pic.twitter.com/cXji6f0Tre
— Talya Lador (@TalyaLador) November 3, 2022
