وقال المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروباـ، إن الوثيقة أظهرت تلقي الخبير التونسي عبد الوهاب الهاني لمبلغ يعادل أربعين ألف فرانك سويسري منتصف شهر فبراير الحالي نظير قيامه بتسهيل حجز منظمات مدعومة من الإمارات والسعودية لندوات خلال أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الدورة السابعة والثلاثون والتي ستعقد بين 26 من هذا الشهر و23 من شهر آذار/مارس المقبل.

وكشف ناشط في إحدى المنظمات الحقوقية الحاصلة على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة أن الهاني خدعهم بالحصول على مبلغ 15 ألف فرانك من شخصية سعودية معروفة لترتيب ندوة عبر تلك المنظمة من أجل تبييض السجل الحقوقي السعودي في اليمن. في حين أن الهاني اتفق مع المنظمة ذاتها على تلقي مبلغ ألفي فرانك سويسري.

والهاني المولود في صفاقس عام 1955، والذي انضم لعضوية لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في أكتوبر من عام 2015 وقع في دائرة الشكوك داخل أروقة الأمم المتحدة في ضوء تكرار الشواهد على مساعدته لمنظمات مدعومة خليجيا في عقد أنشطتها والابلاغ بصفة غير رسمية عن بعض الشكاوى التي تلقتها اللجنة.

وكان الهاني محط أنظار خلال الدورة السابقة وخلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الانسان حيث رصد المجهر الأوروبي مرافقته الدائمة لوزير خارجية الإمارات أنور قرقاش ومسؤولين سعوديين وإماراتيين آخرين خلال حضورهم لدورات مجلس حقوق الانسان.

والسجل الحقوقي للهاني خضع أيضا لجدل كبير خلال الأعوام الماضية، حيث واجه وقت ترشحه لعضوية اللجنة ملاحظات عديدة حول انخراطه في أعمال غير نزيهة خلال عمله ممثلا للجنة العربية لحقوق الإنسان التي يترأسها الحقوقي السوري هيثم مناع، إلى جانب قيام منظمة سويسرية عمل بها سابقا بإنهاء عقده على خلفية تجاوزات إدارية.

ويذكر أن الهاني سبق أن عمل حارسا ليليا في فندق في باريس، كما أنه واجه اتهامات بالتهرب من الضرائب في فرنسا وأخرى باستغلال منصبه كخبير في لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة لابتزاز الضحايا ماديا مقابل ايهامهم بطرح قضيتهم في لجنة التعذيب.