تبدي أوساط سياسية وإعلامية أوروبية قلقا على زعامة السلطة الفلسطينية في ظل حالة من عدم اليقين بشأن خلافة الرئيس محمود عباس والتنافس بين أركان حركة “فتح”.
وتبرز الأوساط الأوروبية أن كبار المسؤولين في فتح يتنافسون على كرسي الرئاسة، لكن عدم وجود بدائل متفق عليها بالإجماع ومسار قانوني واضح يقفان في الطريق.
وقد أعادت جهود الضغط التي بذلتها زوجة أحد كبار قادة فتح لإطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي، من جديد الجدل حول من سيخلف عباس كرئيس لنظام السلطة الفلسطينية.
إذ التقت فدوى البرغوثي، زوجة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي مؤخرًا بمسؤولين من الأردن ومصر وجامعة الدول العربية وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا.
وتناضل فدوى من أجل إطلاق سراح زوجها الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ عام 2002 في سجن إسرائيلي بسبب مشاركته في المقاومة المسلحة خلال الانتفاضة الثانية.
مروان البرغوثي هو أحد الشخصيات الفلسطينية الأكثر شعبية وتتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة أنه سيفوز في أي سباق انتخابي.
تقول بعض التقارير إن جهود الضغط التي تبذلها فدوى لا تهدف فقط إلى الإفراج عن زوجها، ولكن أيضًا إلى حشد الدعم له ليصبح خليفة عباس.
ومع ذلك، قالت مصادر مقربة من العائلة لموقع Middle East Eye البريطاني إن الهدف الوحيد من الحملة هو إخراج مروان من السجن.
لكن مساعيها تزامنت مع تسريبات لوسائل إعلام فلسطينية تقول إن عباس تراجع عن دعمه للرجل الذي كان يتوقع على نطاق واسع – حتى وقت قريب على الأقل – أن يكون الرئيس الفلسطيني المقبل: حسين الشيخ.
والتقارير التي لم يتمكن موقع Middle East Eye من التحقق منها بشكل مستقل، استشهدت بأعضاء فتح قالوا إن اسم البرغوثي قد تم طرحه كخليفة محتمل بدلاً من الشيخ.
لكن الخبراء يقولون إنه على الرغم من شعبيته لدى الجمهور، لا يزال البرغوثي يواجه عقبات كبيرة في أن يصبح الرئيس الفلسطيني المقبل، ليس أقلها سجنه والتنافس الذي يواجهه داخل فتح.
لهذا السبب، لا يزال يُنظر إلى الشيخ على أنه المرشح الأول، لكن العديد من الفلسطينيين لديهم تحفظات على مؤهلاته.
ومن بين الخلفاء المحتملين الآخرين لعباس، ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية، ومحمود العالول أحد كبار قادة فتح ، ومحمد دحلان أحد كبار قادة فتح السابقين والمقيم في الإمارات العربية المتحدة.
وفي السنوات القليلة الماضية، اكتسب الشيخ سمعة بأنه أحد المقربين الرئيسيين لعباس. ويُنظر إليه هو وفرج على أنهما حراس بوابات الرئيس وعضوان أساسيان في دائرته المقربة.
في عام 2022، عين عباس الشيخ أمينًا عامًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ثاني أعلى منصب في المنظمة.
كان يُنظر إلى هذا القرار في ذلك الوقت على أنه خطوة استراتيجية لوضع اللاعب البالغ من العمر 62 عامًا كخليفة.
تاريخياً تطلع العديد من قادة فتح إلى هذا الدور، والذي يتضمن العمل كبديل للرئيس في غيابه.
أضاف هذا الدور إلى مسؤوليات الشيخ الكبيرة بالفعل بصفته وزيرًا في الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تنسق الشؤون الأمنية والمدنية في الضفة الغربية المحتلة مع السلطات الإسرائيلية.
ونتيجة لذلك، يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولي الأمن الإسرائيليين ويحافظ على علاقات جيدة مع الدبلوماسيين الأمريكيين.
لكن على الرغم من مكانته العالية في السلطة الفلسطينية – ومع المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين – لا يتمتع الشيخ بدعم شعبي كبير بين الفلسطينيين.
كان سيحصل فقط على ثلاثة بالمائة من الأصوات إذا تم إجراء انتخابات رئاسية العام الماضي، وفقًا لمسح أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PSR).
كما تضررت سمعته أيضًا بسبب مزاعم بأنه تحرش جنسيًا بموظفة في عام 2012.
كشفت مجلة فورين بوليسي مؤخرًا أنه تم دفع 100000 دولار من أموال الصمت لسحب الدعوى المرفوعة ضده.
لكن الخلافات حول الشيخ تبقى ضئيلة مقارنة بالتأييدات التي يتلقاها من الأوساط الإسرائيلية والأمريكية والعربية، بحسب المحلل السياسي هاني المصري.
وأوضح المصري “تظل الكيانات غير مبالية بماضي المرء إذا أظهر براعته في المناورة السياسية التي تتوافق مع أجندتها – وهو إنجاز حققه الشيخ بشكل ملحوظ مؤخرًا”.
وأضاف أنه على الرغم من كل هذا، لا يزال من الصعب تحديد خليفة نهائي لعباس، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود مرشح واحد مقبول بالإجماع من شأنه أن يرضي الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية وكذلك الفصائل الفلسطينية.
لهذا السبب يعتقد جمال حويل، العضو البارز في فتح المتحالف بشكل وثيق مع البرغوثي، أن الزعيم المسجون سيكون المرشح الأنسب لتوحيد الفلسطينيين.
قال حويل “ينجذب عامة الناس دائمًا نحو أولئك الذين يتحملون الأعباء بجانبهم، وليس أولئك الذين يمليون على رفاهية الإقامة من فئة الخمس نجوم”.
وأشار إلى سجل البرغوثي الخالي من المزاعم المالية أو الإدارية أو الأخلاقية.
وقال “البرغوثي لن يتولى الرئاسة الا إذا منحها له تصويت الناخبين”.
لكن بشكل ملحوظ، يشير مراقبون إلى أن أي تفاؤل بشأن مستقبل البرغوثي السياسي لا يزال يتعين مواجهته ضد حقيقة أن إسرائيل لم تظهر بعد أي بوادر لإطلاق سراحه من السجن.
كل هذا الغموض حول الخلافة يترك قلقًا متزايدًا بين الفلسطينيين من احتمال حدوث اضطرابات بمجرد أن يصبح الرئيس غير موجود في الصورة.
إذ أن عباس (88 عامًا)، هو رئيس السلطة الفلسطينية منذ عام 2005، وشغل بالفعل 14 عامًا في المنصب بعد فترة ولايته – التي انتهت في عام 2009 – ولم تجر انتخابات جديدة حتى الآن.
وإذا أصبحت الرئاسة شاغرة، فإن الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات: غياب خلف متفق عليه بالإجماع، ومجلس تشريعي معلق، ومنظمة التحرير الفلسطينية متضائلة، وظل يلوح في الأفق للانقسام السياسي المستمر، والذي تفاقم بسبب الافتقار الواضح إلى إجراء الانتخابات في أي وقت قريب.
ويزداد مناخ عدم اليقين هذا تعقيدًا بسبب عدم وجود مسار قانوني واضح لانتقال السلطة في حالة وجود منصب رئاسي شاغر.
بموجب القانون الأساسي الفلسطيني شبه الدستوري، يصبح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئيسًا مؤقتًا إذا كان هناك شاغر مفاجئ في المنصب، مثل الوفاة أو الاستقالة.
لكن عباس حل المجلس التشريعي في 2018 ولم يجر انتخابات تشريعية منذ ذلك الحين.
يقول النقاد إن هذه الخطوة من بين خطوات أخرى اتخذها الرئيس في السنوات الأخيرة، تشير إلى أن المحكمة الدستورية تتمتع بصلاحية إعلان إجراءات استثنائية يمكن من خلالها تعيين رئيس دون انتخابات.
أحد السيناريوهات المحتملة هو أن منصب نائب الرئيس يمكن تقديمه وجعله في المرتبة الثانية دستوريًا في خط الخلافة.
قال المستشار القانوني غاندي “أجرى عباس إلى جانب من حوله العديد من التعديلات القانونية بهدف السيطرة على الوضع السائد خاصة مع حل المجلس التشريعي والتأسيس غير القانوني للمحكمة الدستورية”.
