كشف تحقيق نشره موقع (Balkan Insight) الأوروبي أن عصابات إجرامية من ألبانيا تجد ملاذًا آمنًا في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل ضمان غسيل الأموال والهروب من القانون.
وأبرز التحقيق الذي ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن عددا متزايد من الشخصيات الإجرامية الألبانية يجدون ملاذًا ويغسلون الأموال في الإمارات، مع العلم أن السلطات في ألبانيا وأماكن أخرى في أوروبا ستكافح لتأمين تسليمهم.
وفي ديسمبر / كانون الأول 2020 ، اتخذت النيابة الخاصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا ، SPAK ، تحركها ضد ما يسمى بـ “عصابة دوريس”، وهي عشيرة إجرامية قوية تتمركز في مدينة دوريس الساحلية الألبانية.
مسلحًا بشهادة الشهود ، اتهمت SPAK أعضاء رئيسيين في العصابة بالتورط في ثلاث عمليات قتل في عام 2005 وأصدرت أوامر اعتقال دولية لبعضهم ، بما في ذلك أحد سكان دبي ويدعى بلاورنت درويشاج.
وقد اعتقلته الشرطة في الإمارات وبدأت السلطات في تيرانا عملية تأمين تسليمه. ومع ذلك ، لم يتم تسليم درويشاج بعد وتم الإفراج عنه منذ ذلك الحين.
وقال مسؤول ألباني مطلع على العملية وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “لقد بذلنا كل جهد ممكن ولكننا واجهنا الروتين والتأخير من السلطات الإماراتية”. “في وقت من الأوقات التقينا بجميع طلباتهم ولكن ببساطة لم نسمع منهم مرة أخرى.”
لكن الأمر ليس فقط درويشاج، إذ في الواقع يبدو أن الصعوبات التي واجهتها السلطات الألبانية في تأمين تسليم المطلوبين الألبان من الإمارات دفعت عددًا متزايدًا من الشخصيات الإجرامية الألبانية إلى البحث عن ملاذ هناك.
من الناحية الفنية ، فهم لا يرفضون عمليات التسليم ؛ قال المسؤول: “إنهم يجرون اعتقالات ، لكنهم يجرونها إلى الحد الذي تنتهي فيه فترة الاعتقال ويطلق سراحهم”.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبحت الجماعات الإجرامية من غرب البلقان جهات فاعلة رئيسية في تجارة المخدرات العالمية .
وتشارك شبكات البلقان في تهريب الهيروين وإنتاج القنب والاتجار به، فضلاً عن تهريب الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى موانئ غرب وجنوب شرق أوروبا.
في هذه العملية، راكموا ثروة كبيرة ، وسمعة هائلة – وعدد من الأعداء. على الرغم من أنهم يحتفظون بصلات مع وطنهم، فإن معظم عملياتهم تتم خارج غرب البلقان.
يعمل صانعو الصفقات بالقرب من مصادر التوريد (على سبيل المثال في الإكوادور والبرازيل وكولومبيا)؛ يدير جنود المشاة شبكات التوزيع في بلجيكا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة ؛ والرؤساء يبقون على بعد – وأموالهم – في الإمارات.
في سبتمبر 2020 أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوربية (اليوروبول) عن عملية كبيرة ضد مجموعة إجرامية ناطقة بالألبانية تعتبر واحدة من أكثر الجماعات نشاطًا في تجارة الكوكايين في أوروبا.
وأسفرت التحقيقات عن اعتقال 20 شخصا من تسعة دول. كان أحدهم إلدي دزداري ، وهو ألباني يعيش في دبي.
ودزداري هو واحد من بين العديد من الألبان المتهمين بالاتجار الدولي بالمخدرات الذين لجأوا إلى الإمارات العربية المتحدة .
ويُعتقد أن حوالي ثلثي جميع القادة المجرمين الألبان يختبئون في الإمارات العربية المتحدة.
يبدو أن قدرتهم على البقاء في البلاد يتم تسهيلها عن طريق شراء العقارات والاستثمار في الاقتصاد المحلي.
يشتري كبار المجرمين من البلقان إقامتهم الآمنة من خلال استثمار مبالغ كبيرة من المال في البلاد وإنفاق الكثير ، للحفاظ على نمط حياة فاخر.
أوضح صحفي استقصائي مقيم في ألبانيا اختار عدم الكشف عن هويته أن القاعدة الوحيدة التي يتعين عليهم اتباعها هي عدم الانخراط في تهريب المخدرات أو أي أنشطة إجرامية أخرى داخل البلاد. يشعر العديد من المجرمين بالأمان في الإمارات لدرجة أنهم يدعون العائلة والأصدقاء للانضمام إليهم.
كما أثبتت البلاد جاذبيتها للعالم السفلي لأنه كان من الصعب للغاية حتى وقت قريب تسليم المجرمين المطلوبين من هذه الدولة الخليجية.
في عام 2021 ، ألقت شرطة دبي القبض على خمسة أباطرة مخدرات دوليين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك. ومع ذلك ، كانت إيطاليا تنتظر منذ أكثر من 18 شهرًا ردًا على طلبها بتسليم دزداري. في غضون ذلك ، انتهت فترة حبسه الاحتياطي ، بحسب محاميه الإيطالي.
يعد قرار زعماء الجريمة في البلقان بالانتقال إلى الإمارات جزءًا من اتجاه أوسع. تنص وكالات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي على أن الإمارات أصبحت جذابة لكبار الزعماء من عدد من الدول الأوروبية وكذلك المملكة المتحدة.
أطلقت الصحافة البريطانية على دبي اسم كوستا ديل الجريمة الجديد – لتحل محل ملاذ إسبانيا سيئ السمعة للجريمة ، كوستا ديل سول.
مع وجود العديد من زعماء العصابات في مكان واحد صغير ، يُنظر إلى البلاد على أنها ملاذ للمجرمين ومركز منخفض المخاطر لتنسيق الأنشطة غير المشروعة مع المبعوثين في الخارج ؛ ومكانًا جيدًا للتواصل الاجتماعي وعقد صفقات جديدة.
تحتل دولة الإمارات المرتبة 57 من أصل 193 دولة في العالم في التصنيف الإجرامي الشامل للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لعام 2021 .
ومع ذلك ، فهي تظهر ضمن الدول العشر الأكثر فقرا في العالم للأسواق الإجرامية ، وتحقق نتائج سيئة في لوائح مكافحة غسل الأموال ، مع درجة 4 من 10.
وفي مارس 2022 ، وضعت هيئة الرقابة العالمية الإمارات على قائمتها الرمادية بسبب مخاوف من أنها لا تفعل ما يكفي لمعالجة الأنشطة المالية غير القانونية.
وبالمثل، قالت منظمة المجتمع المدني لمكافحة الفساد ومنظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات هي “قطعة رئيسية في لغز غسيل الأموال العالمي”.
وقبل شهر كشفت وثائق نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أخطر العصابات الأوروبية ويتعلق الأمر بعصابة كيناهان الإيرلندية.
وقال الاتحاد الدولي في تحقيق تابعه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن العصابة الإيرلندية القاسية وجدت منزلًا بعيدًا عن وطنها في دبي وعدوًا في البيت الأبيض.
وتربط الوثائق التي تم تسريبها إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين كارتل كيناهان للجريمة المنظمة بشركات وعوامل تمكين في أكبر ملاذ سري في الشرق الأوسط.
وهذا الشهر، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية كيناهان واثنين من أقاربه وأربعة شركاء، وتعهدت باستخدام “كل الموارد المتاحة” لتفكيك شبكات الكارتل.
قالت كلير كرونين ، سفيرة الولايات المتحدة في أيرلندا، في مؤتمر صحفي أعلنت فيه عن مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى الاعتقال والإدانة: “إن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي أولوية عاجلة للرئيس جو بايدن والحكومة الأمريكية”.
في صميم عمليات الكارتل، وفقًا لتحقيق ممول من الاتحاد الأوروبي، توجد العشرات من الشركات الواجهة التي تساعد في نقل الهيروين والكوكايين والمخدرات الأخرى، وغسل عائدات بيعها.
ووجد التحقيق أن المجموعة اتبعت نموذج المافيا، حيث أقامت شركات أغذية لنقل المخدرات وغسل الأموال القذرة واستخدام الاستثمارات العقارية لحجز البضائع غير المشروعة.
تكشف السجلات المسربة أن عصابة كيناهان أنشأت العديد من الشركات التي تشترك في بعض هذه الخصائص في دولة الإمارات.
وقد تم تحقيق ذلك بموافقة السلطات المحلية وبمساعدة وسيطين محليين على الأقل أصبحا مالكين على الأوراق لحصة أغلبية في الأعمال التجارية.
أسس كيناهان وشقيقه الأصغر شركات في دبي لتجارة المواد الغذائية والملابس والمنسوجات وتقديم خدمات الأعمال.
وتظهر وثائق التأسيس وغيرها من السجلات. وشكلت عائلة كيناهان أيضًا شركات استشارية إدارية وطيران في المناطق الحرة الإماراتية، وهي مناطق ذات سياسات ضريبية صديقة للأعمال. تم إنشاء جميعها بمساعدة شركاء من الإمارات.
والسجلات المسربة، التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وتم مشاركتها مع الأيرلندية تايمز ، تصف أيضًا العلاقات غير المعروفة سابقًا بين MTK Global ، التي تروج للملاكمين حول العالم، وشركة Ducashew Consultancy ، وهي شركة Kinahan رئيسية تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة.
تظهر السجلات أن ساندرا فوغان ، وهي سيدة أعمال اسكتلندية ، هي مالكة لشركة إم تي كيه جلوبال ومديرة شركة دوكاشيو للاستشارات ، ومقرها أيضًا في دبي.
وأبرز التحقيق أن الإمارات هي موطن لتجارة مزدهرة في السرية المالية. فهي تسمح لأصحاب الشركات الوهمية بإخفاء هوياتهم وإنشاء “مناطق حرة” داخلية توفر المزيد من السلطات القضائية للاختباء داخل نظام تنظيمي غامض وغير منظم.
على الرغم من التغطية الإعلامية المكثفة لعصابة كيناهان للمخدرات، سمحت السلطات الإماراتية لدانيال كيناهان وشقيقه الأصغر، كريستوفر كيناهان جونيور ، بتكوين عدة شركات، وخلصت إلى أنها كانت “منخفضة المخاطر”.
لسنوات ، على الرغم من مزاعم وجود منظمة إجرامية عابرة للحدود ، عاشت عصابة كيناهان حياة عامة نشطة في الإمارات.
إلى جانب إنشاء شركات دبي ، كانت الإمارة ملاذًا شخصيًا لدانييل كيناهان ورفاقه. ستة من المواطنين الأيرلنديين السبعة المذكورين في إعلان عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية لديهم عناوين في دبي.
تحتوي السجلات المسربة التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على تفاصيل حول الشقق والمكاتب المرتبطة بدانييل وكريستوفر كيناهان جونيور.
تنص اتفاقية الإيجار على أن الأخوين دفعوا حوالي 50000 دولار في عام 2016 لاستئجار شقة من غرفتي نوم في الطابق الرابع عشر من فندق Iris Blue، وهو مبنى شاهق فاخر مكون من 36 طابقًا.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت السلطات الأمريكية إن دانييل كيناهان يعيش في جزر نخلة جميرا الاصطناعية في دبي، حيث يتزاحم المشاهير الدوليون وتكلف الشقق ملايين الدولارات.
وقد تم وضع دولة الإمارات مؤخرًا على “القائمة الرمادية” من قبل مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسل الأموال، مما فرض ضغوطًا جديدة على البنوك والحكومات للتدقيق عن كثب في الأموال والأعمال التي تمر عبر الإمارات.
ووصفت وزارة الخزانة الأمريكي إمارة دبي بأنها “مركز تسهيل” لأنشطة الكارتل غير المشروعة.
وقد دفعت العقوبات المفروضة على عصابة كيناهان الإمارات إلى اتخاذ إجراءات. إذ أعلنت أبوظبي تجميد جميع الأصول ذات الصلة للعصابة.
قال كريستوفر ديفيدسون زميل مشارك في جمعية هنري جاكسون ، وهي مؤسسة بحثية مختصة بالسياسة الخارجية والأمن القومي ومقرها المملكة المتحدة ، إن الإمارات كانت تسير على “حبل مشدود” في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بأنها “شريك مسؤول” مع الحفاظ على سمعتها كملاذ للثروة بدون أسئلة.
