دخل قانون مثير للجدل يسمح لفنلندا برفض طالبي اللجوء على حدودها الشرقية الطويلة مع روسيا حيز التنفيذ، على الرغم من الانتقادات من هيئات حقوق الإنسان التي تقول إن القانون ينتهك قانون الهجرة الدولي ويشكل سابقة خطيرة.
ويهدف القانون الجديد، الذي اقترحته الحكومة اليمينية وأقره المشرعون بأغلبية ساحقة ، إلى معالجة ما أسماه رئيس الوزراء بيتيري أوربو “تسليح” روسيا للهجرة .
وتقول فنلندا إنها واجهت زيادة في أعداد طالبي اللجوء من الشرق الأوسط وأفريقيا، وتلقي باللوم على موسكو في تأجيج تدفق اللاجئين ــ وهو ما نفاه الكرملين مراراً وتكراراً. وفي أبريل/نيسان، أغلقت فنلندا حدودها التي يبلغ طولها 1340 كيلومتراً مع روسيا إلى أجل غير مسمى.
صرحت وزارة الداخلية الفنلندية لصحيفة بوليتيكو بأن “الهجرة المستغلة هي إحدى الطرق التي يمكن لروسيا من خلالها الضغط على الأمن والاستقرار الاجتماعي في فنلندا والاتحاد الأوروبي والتأثير عليهما. إن هذا القانون الجديد يعد فنلندا لاحتمال استمرار روسيا في ممارسة الضغوط لفترة طويلة وبطرق أكثر جدية وأوسع نطاقا”.
ويسمح قانون الترحيل، في حالة الطوارئ الوطنية، باستثناء مؤقت للدستور يمكن بموجبه لحرس الحدود منع طالبي اللجوء من دخول البلاد وحرمانهم من حق الاستئناف.
اعتمدت بولندا وليتوانيا ولاتفيا قوانين مماثلة في عام 2021، بعد أن قام الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتدبير أزمة حدودية من خلال جذب المهاجرين من الشرق الأوسط ودفعهم نحو الاتحاد الأوروبي ردًا على العقوبات التي فرضتها بروكسل.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان مشروع قانون الترحيل، بحجة أنه يتعارض مع الدستور الفنلندي، والتزامات هلسنكي الدولية، وقانون الاتحاد الأوروبي.
قالت بيا ليندفورس، مديرة مركز استشارات اللاجئين الفنلندي لصحيفة بوليتيكو: “لقد اهتزت سيادة القانون في فنلندا”.
“الضوء الأخضر للعنف على الحدود”
إن مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي يحظر إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وقد أدخل ميثاق الهجرة للاتحاد الأوروبي ، الذي تم الاتفاق عليه هذا العام ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026، حكما للأزمة لتسهيل إعادة الأشخاص الذين شجعتهم حكومات دول ثالثة على الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.
إن الانتقاد الرئيسي للقانون من قبل جماعات حقوق الإنسان هو أنه يسمح بعمليات الإعادة القسرية – حيث يتم إجبار المهاجرين جسديًا على العودة عبر الحدود. إن عمليات الإعادة القسرية غير قانونية بموجب كل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وقال فرانك يوهانسون، مدير منظمة العفو الدولية في فنلندا، لصحيفة بوليتيكو: “هذا القانون يجعل من الممكن القيام بعمليات صد، وهي دائمًا غير قانونية”. وأضاف: “إنه يتجاوز بكثير تنظيم الأزمة في ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي؛ ويعطي الضوء الأخضر للعنف على الحدود”، مضيفًا أن القانون “لم يكن ينبغي أن يتم سنه أبدًا”.
وتقوم سلطات الهجرة عادة بتقييم ما إذا كان شخص ما يحتاج إلى الحماية، من خلال مقابلة قد تستمر لعدة ساعات. وبموجب هذا القانون، من المتوقع أن يقوم حرس الحدود بهذا الدور، كما قال جوهانسون.
“إذا كان هناك شاب مثلي الجنس قادم من روسيا، فكيف سيقدر حرس الحدود أن عودته محفوفة بالمخاطر؟ هذا لا يظهر في العلن”، قال يوهانسون، في إشارة إلى حملة الرئيس فلاديمير بوتن القمعية ضد مجتمع المثليين .
وكان مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهيرتي قد أعرب في وقت سابق عن مخاوفه بشأن مدى توافق مشروع القانون آنذاك مع حقوق الإنسان وحث على عدم اعتماده.
وفي رسالة الشهر الماضي إلى رئيس البرلمان الفنلندي، كتب أوفلاهيرتي أن هذا القانون “قد يشكل سابقة مزعزعة للاستقرار، في وقت يتعرض فيه نظام اللجوء العالمي بالفعل لضغوط كبيرة”.
النهج الأوروبي
وقال الرئيس ألكسندر ستوب إن القانون يحظى بدعم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بعد اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي الأسبوع الماضي في المملكة المتحدة.
أضاف ستوب: “لقد قال كثيرون إن الآلة تبدو جيدة، وخاصة زعماء دول البلطيق. وربما يخرجون ويقلدونها” .
تناولت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مسألة الحدود الشرقية في خطاب رئيسي ألقته الأسبوع الماضي أمام البرلمان الأوروبي قبل أن يصوت البرلمان على دعمها لولاية ثانية.
وقالت فون دير لاين إن “روسيا تجتذب المهاجرين من اليمن إلى الشمال وتدفعهم عمداً نحو الحدود الفنلندية”، مقترحة مضاعفة عدد حرس الحدود والسواحل الأوروبيين إلى ثلاثين ألفاً.
وصرحت المفوضية أنها ستقوم بتحليل القانون الفنلندي لمعرفة ما إذا كان يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي كريستيان ويجاند: “إن الدول الأعضاء ملزمة بحماية حدودها الخارجية. وهي الأقدر على تحديد كيفية القيام بذلك عمليا، مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية”
