قال موقع Middle East Eye البريطاني، إن الجزائر تدفع لمسار دبلوماسي لأزمة النيجر لتجنب التدخل الأجنبي بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا والحليف الغربي محمد بازوم.
وأبرز الموقع أن الجزائر تحركت بسرعة خلال عطلة نهاية الأسبوع لإخماد الاندفاع الواضح نحو التدخل الأجنبي في جارتها الجنوبية النيجر، مؤكدة أنها ” ترفض رفضا قاطعا ” مثل هذا الخطاب.
في 30 يوليو، بعد أربعة أيام من الانقلاب الذي قاده أعضاء من الحرس الرئاسي في النيجر وما تلاه من اعتقال للرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، منحت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قادة الانقلاب سبعة أيام لعكس مسارها أو مواجهة عسكرية محتملة.
انقضت المهلة التي حددتها إيكواس، وهي هيئة سياسية إقليمية قادت العديد من التدخلات في المنطقة في الماضي، يوم الأحد.
وفي اليوم نفسه، توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على موجات الأثير مطالبًا بجهود الوساطة وعودة “النظام الدستوري” في النيجر.
وقال تبون “يمكن للتدخل العسكري أن يشعل منطقة الساحل بأسرها والجزائر لن تستخدم القوة مع جيرانها.”
مالي، وهي دولة أخرى على الحدود مع الجزائر، غارقة في حرب أهلية لأكثر من عقد من الزمان. جعلت التدخلات بقيادة فرنسا ضد التمرد المحلي والانقلاب الذي حدث مؤخرًا في البلاد الأمن الإقليمي أكثر خطورة بالنسبة للجزائر.
أعلنت مالي وبوركينا فاسو، اللتان تتمتعان بزمام القيادة نتيجة للانقلابات الأخيرة، أنهما بصدد إرسال وفد رسمي مشترك لإظهار الدعم للنيجر.
قال البلدان، اللذان تم تعليق عضويتهما في إيكواس بسبب انقلاباتهما، أنهما قد يكونان مستعدين لتقديم المساعدة العسكرية للنيجر في حالة التدخل الأجنبي.
وقال جليل حرشاوي، المحلل السياسي بشمال إفريقيا والزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن الجزائر تبدو حذرة بعد ليبيا ومالي والنيجر الآن من تحول صراع سياسي داخلي آخر إلى مسرح لنزاع بالوكالة بين القوى الأجنبية.
وأضاف “تؤكد الجزائر أن أي شكل من أشكال التدخل الهادف إلى إعادة بازوم ينطوي على إمكانية كبيرة للانحراف عن مساره. والقلق هو أنه إذا تعثرت هذه الجهود، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى وضع مشابه للتحديات التي تواجهها مالي، مباشرة على أعتاب الجزائر”.
وذكر أنه على الرغم من أن الجزائر لم تؤيد الإطاحة برئيس النيجر، إلا أنها “تعتقد أن بإمكانها تحقيق نوع من الاستقرار في النيجر دون تدخل عنيف تدعمه فرنسا والولايات المتحدة من أجل استعادة بازوم”.
يُعتقد على نطاق واسع أن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، لديها حوافز كبيرة لحماية مصالحها هناك بالنظر إلى أنها تستورد كمية كبيرة من اليورانيوم من البلاد لتلبية احتياجاتها من الطاقة النووية، والتي تمثل 70 بالمائة من إنتاجها من الكهرباء.
كما أن الوضع المستقبلي لثاني أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في إفريقيا، والموجودة حاليًا في النيجر حيث يتمركز أكثر من 1000 جندي أمريكي، هو أمر غير مؤكد إلى حد كبير في أعقاب الانقلاب.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الجمعة أن حكومته علقت مبادرات مساعدات خارجية محددة تعود بالفائدة على حكومة النيجر.
علاوة على ذلك، يعتقد حرشاوي أن الجزائر قلقة من أي تدخل بقيادة الغرب يعيد بازوم إلى السلطة لأن مثل هذا النظام قد يصبح “أكثر صداقة للمصالح الفرنسية والأمريكية”.
إذا حدث تدخل ونجح، فسيوفر للقوى الكامنة وراء هذا التدخل المفترض نقطة انطلاق لتحقيق شيء أفضل لهم. حذر حرشاوي من أن يكون لديك بازوم أكثر مرونة وخضوعًا وأكثر صداقة بشكل أساسي للمصالح الغربية، بما في ذلك فرنسا.
كما يهدد الانقلاب وأي تدخل أجنبي محتمل بقلب سنوات العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية المضنية التي بذلت الجزائر جهودًا كبيرة في بنائها، بحسب زين غبولي، الزميل الزائر في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
في العام الماضي، وقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعي عبر الصحراء الكبرى.
يمكن أن يرسل المشروع المرتقب، الذي تبلغ تكلفته التقديرية 13 مليار دولار، ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الإمدادات إلى أوروبا سنويًا.
وأضاف غبولي: “عدم الاستقرار في النيجر سيعرض أولاً أجندة التنمية الإقليمية للجزائر للخطر، لكنه سيضع مزيدًا من الضغط على الجيش، بالنظر إلى الفوضى الأمنية في مالي”.
وتابع”ما وراء المناورات الدبلوماسية والمحادثات الخلفية، سيكون من الصعب على الجزائر أن تضغط على إيكواس لعدم شن عملية عسكرية إذا ما قرروا ذلك”.
بينما خرجت القوى الغربية بسرعة ضد الانقلاب، لم يدعم أي منها التدخل العسكري علنًا، مع قيادة إيكواس إلى حد كبير على تلك الجبهة.
قال عبد النور التومي، خبير شمال إفريقيا في مركز دراسات الشرق الأوسط في تركيا، إن الجزائر قد تثير شبح المزيد من تدفقات الهجرة نحو أوروبا للتحذير من تدخل محتمل محفوف بالمخاطر.
وذكر التومي: “ورقة أخرى يمكن للجزائر استخدامها هي وقف التنسيق مع فرنسا فيما يتعلق بالاستخبارات ومحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الساحل”.
وأضاف “يمكن للجزائر أيضًا تعزيز المزيد من الدعم الكامل للقادة العسكريين الجدد في مالي وبوركينا فاسو والآن في النيجر” في محاولة للعمل ضد مصالح الأمن القومي الفرنسي.
إن عواقب التدخل ستكون كارثية على المنطقة. أما الجزائر فستكون حربا بالوكالة في ساحتها الخلفية الجنوبية”.
