أبرز تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون وجهة للكازينوهات العالمية بعد قرارها الأخير السماح بتدشين كازينوهات ألعاب القمار على أراضيها.
وربط التقرير الذي تابعه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، بين خطوة الإمارات وإطلاق المملكة العربية السعودية في مطلع عام 2021، “مشروع المقر الرئيسي”، وذلك لدفع الشركات الأجنبية لتأسيس وجود دائم لها في المملكة.
ويقتضي ذلك تحديداً نقل الشركات الأجنبية مقراتها الرئيسية إلى المملكة (بشكل رئيسي من الإمارات العربية المتحدة) بحلول عام 2024 إذا كانت ترغب في المشاركة في فرص الاستثمار الحكومية السعودية.
ولا شك أن خطوة كهذه كفيلة بدفع الإمارات للتحرك سريعاً كي تحافظ على موقعها، وتحديداً دبي التي احتلت موقع الريادة في مجال الاستثمارات الأجنبية منذ عقود.
لكن، مع تشبّع سوق الولايات المتحدة وعدم انفتاح ماكاو أمام منح امتيازات جديدة، يجوب مشغلو الكازينو الكبار العالم بحثًا عن أسواق ذات إمكانات كبيرة.
ويعتبر عدد الدول التي تسمح بالكازينوهات في العالم العربي قليلا، فمن بينها لبنان. الذي يسمح للسكان والأجانب بدخول الكازينو على عكس مصر، التي تحصر ارتياده بالأجانب فقط.
أما المغرب، فيسمح بجميع أشكال القمار، فيما تعمد تونس كما مصر، إلى حصر المقامرة عند الأجانب.
وهكذا يمكن للإمارات أن تكون السوق الكبير التالي. وهنا تأتي إمارة رأس الخيمة الهادئة: وهي واحدة من أصغر الإمارات السبع.
وأعلنت الإمارة في يناير/ كانون الثاني الماضي عن صفقة مع منتجعات وين في لاس فيغاس لبناء منتجع متكامل على جزيرة المرجان، وهي أرخبيل صغير، من صنع الإنسان، يشبه نخلة الجميرة الشهيرة على ساحل دبي.
وتشارك وين الأجنبية في هذا المشروع مع مجموعة مرجان هولدينغ المحلية، التي تمتلك وتدير سلسلة من الفنادق والأصول الترفيهية.
ليست هذه المرة الأولى التي يغامرُ فيها مشغلُ كازينو كبير- وهنا نعني وين- بدخول الإمارات الخليجية، حيث المقامرة غير قانونية، لكن الجديد في صفقة وين هو أنها تضمنت صراحةً خططًا لتطوير “منطقة للألعاب”.
وكلمة “ألعاب” هنا غير واضحة، فهي قد تعني كازينو بروليت وطاولات بلاك جاك .. أو ربما شيئًا أكثر براءة كأنشطة الرياضات الإلكترونية.
ولم يكن عرضيا ترك هذا الهامش للمناورات اللغوية، فالبلاد المحافظة لا تريد إغضاب مواطنيها.
يقدر المحللون أن تولد وين عائدًات استثمارات بنسبة 20 ٪ على الأقل في مشروع جزيرة المرجان حسب معلومات حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء.
لكن المطوّرين يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص منتجع متكامل من دائرة تنظيم الترفيه والألعاب المنشأة حديثًا، والتابعة لهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة.
غالبًا ما يستخدم مصطلح “المنتجع المتكامل” لوصف كازينو ومجمع فندقي، ويشير قرار إنشاء قسم جديد للتعامل مع مثل هذه الأماكن إلى أن نموذج منتجع وين قد لا يكون نموذجاً يحدث لمرة واحدة.
فإذا سارت الأمور بسلاسة، من المتوقع أن تحذو الإمارات الأخرى حذو رأس الخيمة، وعلى رأسها دبي.
كما أن شركة سيزرز للترفيه أعلنت عن تقييم الفرص ذات الصلة في دبي، حيث هناك حالياً فندقًا غير مخصص للألعاب.
ولا شك أن العائد المالي لمنتجع يوفر خدمة الألعاب في دبي يبدو أكثر إقناعاً نظراً لحجم الإمارة وعدد السياح ورجال الأعمال الذين يقصدونها مقارنة برأس الخيمة.
ويقول المدير الإقليمي لسيزرز بالاس في دبي، أنتوني كوستا، لبي بي سي إن مؤسسته مهتمة بالأمر، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التحضير لأي شيء بعد.
وأضاف كوستا: “لم تقدم أي طلبات بعد. هناك تكهنات بخصوص دبي فقط. وحدها رأس الخيمة أعلنت خططاً لذلك. نحن مهتمون بأن يصل الدور لدبي مستقبلا”.
وإذا تم تشريع ألعاب الميسر في الإمارات، فمن المحتمل أن يُتَّبع النموذج السنغافوري، إذ تستفيد هذه الجزيرة من تلك الأماكن لجذب السياح إليها مع فرض رسوم على سكان المنطقة قبل دخولها.
كما يمكن أن تذهب أماكن مماثلة في الإمارات إلى أبعد من ذلك وتخصص للأجانب فقط.
لكن هذا لن يضرّ بالأعمال، لأن الأجانب يمثلون 90٪ من السكان في الإمارات.
ويقول الصحفي، دومينيك دادلي، الذي يكتب في مجلة فوربس لبي بي سي إن “الإمارات مهتمة باستقطاب أي سياح يريدون القدوم إليها. وفي ظل العلاقات الجديدة مع إسرائيل، فإن السياح الإسرائيليين مرحب بهم في هذه الكازينوهات متى تم افتتاحها هناك”.
وهكذا فإن رأس الخيمة هي الإمارة الوحيدة التي أعلنت علناً نيتها الخوض في غمار تجربة منتجعات الألعاب المتكاملة، لكن إقحام دبي ربما يأتي من مجلة فوربس.
فهي التي قالت إن لدى دبي بعض التجارب السابقة التي قد تكون مفيدة، إذ قد سبق أن وقعت شركة تابعة لدبي العالمية صفقة مع إم جي إم في عام 2007 تنطوي على استثمار بقيمة 5 مليارات دولار من قبل المستثمر الإماراتي.
وفي عام 2017 ، أعلنت إم جي إم عن صفقة مع وصل للضيافة والترفيه في دبي لتطوير منتجع في دبي. ولم يعرف بعد أين وصل هذا المشروع.
بعد ذلك بعقد من الزمن، وقعت شركة “مبادلة” الحكومية عقدا مع MGM Grand Abu Dhabi، لبناء فنادق ومنتجعات بدون صالات ألعاب في أبو ظبي. في العام اللاحق، تم الإعلان عن إم جي إم غراند أبو ظبي. لكن المشروع لم يكتمل أبدًا.
