كشفت صحيفة بوليتيكو عن خطط أوروبية لمعاقبة دول تتعاون مع روسيا في تجاوز العقوبات الدولية المفروضة على موسكو على خلفية حربها على أوكرانيا المستمر منذ أكثر من عام.
ومنذ أشهر تدين أوساط أوروبية رسمية تعاون عدة دول في تمكين روسيا من التحايل على العقوبات المفروضة عليها، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك استضافتها الأثرياء الروس.
وقالت بوليتيكو في تقرير لها إن الدول التي تساعد الروس في الحصول على سلع محظورة يمكن أن تتعرض لعقوبات بموجب خطط تجري صياغتها من قبل المفوضية الأوروبية.
وبحسب الصحيفة يضع المسؤولون الأوروبيون خططًا لفرض عقوبات اقتصادية إذا لم تلتزم بالعقوبات الغربية أو لم يتمكنوا من تفسير الزيادة المفاجئة في تجارة السلع المحظورة، وفقًا لثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي تم اطلاعهم على المناقشات.
وذكرت الصحيفة أن مثل هذه الآلية، التي تتم مناقشتها كجزء من حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التالية ضد روسيا بسبب حرب أوكرانيا، ستكون خطوة أولى نحو ما يسمى بالعقوبات الثانوية أو التي تتجاوز الحدود الإقليمية – وهي ممارسة تستخدمها الولايات المتحدة بالفعل.
وقال أحد الدبلوماسيين “سيكون هذا تحولا مهما في سياسة الاتحاد الأوروبي”.
وبحسب الصحيفة توضح الفكرة الإحباط المتزايد للاتحاد الأوروبي بشأن التحايل على العقوبات الغربية ضد روسيا من قبل دول وشركات عديمة الضمير.
وبعد اعتماد 10 حزم عقوبات ضد موسكو، عيّن الاتحاد الأوروبي ديفيد أوسوليفان مبعوثًا خاصًا للتأكد من تنفيذ العقوبات الأوروبية وعدم قابليتها للتهرب.
لكن أوسوليفان – الأمين العام السابق للمفوضية الأوروبية وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة – غالبًا ما يفتقر إلى النفوذ لإقناع الدول الثالثة بالوقوف في الخط.
والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا تعني الأعمال التجارية الكبيرة في أماكن أخرى في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث يتسابق الوسطاء للاستفادة من إعادة بيع البضائع غير المتوفرة لروسيا.
وتأمل المفوضية الأوروبية الآن أن يتم استخدام هذه الآلية الجديدة كتهديد لحمل الدول الأخرى على الامتثال. وقال الدبلوماسيون إنه إذا لم يفعلوا ذلك ، فقد تفرض بروكسل أيضًا عقوبات على تلك الدول الثالثة.
ويبحث الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال في بلدان في آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وقد ناقشت المفوضية بالفعل الإجراءات مع دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في اجتماعات خاصة، لكنها لم تقترح رسميًا مجموعتها الجديدة على العواصم الأوروبية حتى الآن. القرار النهائي بشأن المضي قدما في الخطة يقع على عاتق الحكومات الوطنية.
وشدد دبلوماسيون على أن الكثير لا يزال غير واضح بشأن كيفية عمل الآلية. على سبيل المثال ، من غير الواضح ما إذا كانت البلدان بأكملها ستستهدف ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي تلك البلدان ، أو الأفراد أو الكيانات التي تعمل في بلدان معينة فقط. وقال دبلوماسي ثان “لسنا في مرحلة يتضح فيها كيف سيبدو ذلك.”
لكن الدبلوماسيين قالوا إنه من الواضح أن الاقتراح حساس للغاية، على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بمخاطبة الصين.
وقال الدبلوماسي الثاني أيضًا إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون حريصًا على أن النهج “لا يدفع البلدان التي نتحدث عنها إلى أحضان الهند أو الصين أو روسيا” وأنه يجب إيجاد توازن بين قمع التجارة المارقة والحفاظ على العلاقات الاقتصادية.
قد لا تقدم الآلية المسودة النهائية لحزمة العقوبات الحادية عشرة للاتحاد الأوروبي. وقال الدبلوماسي الثاني “من الصعب التكهن لأنه لا يوجد شيء مطروح على الطاولة الآن”. “من الغامض للغاية الحصول على قراءة للغرفة.”
ومن المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي الخطط في اجتماع يوم 10 مايو، على الرغم من أن هذا التوقيت قد يتغير.
