اتهم الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إسرائيل بتعمد صناعة الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، معتبراً أن غرق مخيمات النازحين ونقص الخيام والمساعدات وترك الأطفال لمواجهة البرد والأمطار هو امتداد لسياسة إسرائيلية تهدف إلى جعل الحياة في القطاع مستحيلة، وسط تواطؤ غربي وعجز دولي عن محاسبة المسؤولين عن الجرائم.
وقال هيرست، في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن ما يجري في غزة يمثل عملية قتل متعمدة ومخططاً لها، وليس كارثة طبيعية كما يجري تصويرها، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بينما يواجه نحو 1.4 مليون فلسطيني ظروفاً معيشية قاسية في خيام وملاجئ مؤقتة تغمرها مياه الأمطار.
واستهل هيرست مقاله بعرض شهادات فلسطينيين نازحين تكشف حجم المأساة التي خلفتها الأمطار والفيضانات، من بينهم نهلة المجدوب، البالغة من العمر 48 عاماً، والتي تعاني إصابة خطيرة في أمعائها نتيجة شظايا قذيفة صاروخية، وتحتاج إلى 170 شيكلاً، أي نحو 53 دولاراً أسبوعياً لتغطية تكاليف أدويتها، فيما تعاني ابنتها البالغة سبع سنوات مرض السكري.
وأوضح أن المجدوب فقدت خيمتها خلال العواصف الأخيرة، بعدما غمرتها المياه، وقالت لموقع “ميدل إيست آي” إنها استيقظت لتجد نفسها وأطفالها غارقين في المياه، قبل أن تقتلع الرياح خيمتها بالكامل، مضيفة أن حلم عائلتها بات يقتصر على الحصول على خيمة قوية تحميهم من الأمطار والبرد.
كما استعرض الكاتب معاناة منصور السكني، البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يعيش مع زوجته وأطفاله الأربعة في مأوى مؤقت فوق سطح مبنى في حي التفاح بمدينة غزة.
وبحسب هيرست، اضطر السكني إلى بيع برميلين من المياه لشراء أغطية جديدة تحمي عائلته من البلل، لكنها لم تنجح في منع مياه الأمطار من الوصول إليهم.
وكان السكني يعمل قبل الحرب في بيع الصحف، لكنه بات يعتمد حالياً على الطعام الذي يوزعه مطبخ مجتمعي، كما اضطر إلى إنفاق الأموال التي جمعها لشراء نظارات لابنته على شراء الأخشاب اللازمة لتقوية مأواه.
ونقل الكاتب عن السكني قوله إن الفلسطينيين في غزة يريدون الحياة ولا يريدون الموت بالقصف أو البرد، مطالباً العالم بالرحمة ووقف معاناتهم.
وأكد هيرست أن هذه الحالات ليست استثناءات فردية، إذ يعيش نحو 65 بالمئة من سكان القطاع، أي قرابة 1.4 مليون شخص، في ظروف مشابهة، وفق بيانات الأمم المتحدة.
منع المساعدات سياسة إسرائيلية
ربط الكاتب الكارثة الإنسانية بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات، مشيراً إلى أن إسرائيل حظرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي 37 منظمة غير حكومية دولية من العمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بينها المجلس النرويجي للاجئين وأطباء بلا حدود وأوكسفام.
وأضاف أن الحظر، رغم خضوعه لأمر قضائي مؤقت، لا يزال يمنع منظمات الإغاثة من إدخال الإمدادات والموظفين الدوليين، إلى جانب القيود المفروضة على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأشار إلى أن غالبية مساعدات الإيواء باتت تدخل عبر لجان تديرها حكومات مصر وقطر والإمارات والسعودية، في ظل تراجع قدرة المنظمات الإنسانية الدولية على العمل وتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين.
ونقل هيرست عن المجلس النرويجي للاجئين أن السلطات الإسرائيلية كانت تسمح بدخول 15 شاحنة فقط تحمل مواد مصنفة ذات استخدام مزدوج إلى غزة، في يوم واحد من كل أسبوع، ما يعرقل وصول الخيام والمستلزمات الضرورية لمواجهة الشتاء.
واستشهد بتصريحات شاينا لو، مستشارة الاتصالات في المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين، التي قالت إن مخزونات المنظمات الدولية داخل غزة أصبحت منخفضة للغاية، معتبرة أن منع المنظمات من إدخال المساعدات جزء من سياسة إسرائيلية تهدف إلى إخراجها من القطاع وحرمان السكان من الدعم الذي يحتاجون إليه.
الغرب يوفر الحماية لإسرائيل
وجّه هيرست انتقادات حادة إلى الحكومات الغربية، متهماً إياها بالتواطؤ في استمرار المعاناة الفلسطينية، من خلال الامتناع عن اتخاذ إجراءات حقيقية ضد إسرائيل، رغم تواصل الجرائم وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وقال إن إسرائيل تتبنى سياسة تهدف إلى جعل الحياة في غزة غير قابلة للاستمرار، في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع، معتبراً أن منع المساعدات خلال العواصف الشديدة يمثل سلاحاً إضافياً في هذه السياسة.
وأشار إلى أن غالبية القوى السياسية الإسرائيلية لا تعارض إلحاق المعاناة بالفلسطينيين، وأن الأوضاع في غزة ليست من القضايا التي تثير استياء قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي تجاه حكومة بنيامين نتنياهو.
وانتقد الكاتب ما وصفه بإفلات إسرائيل وداعميها من العقاب، معتبراً أن المسؤولين عن الجرائم لا يواجهون تهديداً جدياً بالمحاسبة، وأن المؤسسات الدولية والحكومات الغربية لا تزال عاجزة عن فرض إجراءات توقف الانتهاكات.
كما انتقد موقف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الذي يرفض وصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، مستشهداً بتصريحاته السابقة التي اعتبر فيها أن إسرائيل لم تشن حرب إبادة على الفلسطينيين، وأن حركة حماس هي الأقرب إلى هذا الوصف.
واعتبر هيرست أن تصريحات شومر تعكس تجاهلاً للقانون الدولي وآراء الباحثين المتخصصين في الهولوكوست والإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن موقفه يعبر عن استمرار الدعم السياسي الأمريكي لإسرائيل، رغم التحولات التي تشهدها الساحة السياسية الأمريكية.
شركات غربية متورطة في مشاريع غزة
تطرق المقال إلى دور الشركات الاستشارية الغربية في المشروعات المرتبطة بمستقبل قطاع غزة، مشيراً إلى مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، التي اتهمها بالارتباط بمؤسسة غزة الإنسانية، التي أدارت مواقع لتوزيع المساعدات شهدت إطلاق النار على فلسطينيين كانوا يبحثون عن الطعام، على أيدي جنود إسرائيليين أو متعاقدين أمنيين أمريكيين.
وذكر أن صحيفة “فايننشال تايمز” أفادت بأن مجموعة بوسطن الاستشارية حصلت على أكثر من أربعة ملايين دولار مقابل عملها مع مؤسسة غزة الإنسانية ضمن مشروع حمل الاسم الرمزي “أورورا”.
كما أشار إلى أن المجموعة شاركت في إعداد نماذج لتكلفة نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة، في إطار التصورات المرتبطة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمستقبل القطاع، والتي تضمنت إخلاءه من سكانه وتحويله إلى ما وصفه بـ”ريفييرا الشرق الأوسط”.
وانتقد هيرست استعانة آندي بورنهام، رئيس الوزراء البريطاني، بمجموعة بوسطن الاستشارية لإعداد خطة اقتصادية لإنهاء النيوليبرالية في بريطانيا، رغم ارتباط الشركة بمشروعات أثارت انتقادات بسبب دورها في غزة.
عقوبات غربية بلا أثر
انتقد الكاتب أيضاً السياسة البريطانية تجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن العقوبات التي أعلنتها الحكومة البريطانية قد يستغرق تطبيقها تسعة أشهر، في حين ردت إسرائيل سريعاً بطرد القنصل البريطاني و19 دبلوماسياً آخر، وخفض مستوى التمثيل القنصلي في القدس الشرقية المحتلة.
كما أشار إلى استمرار منح الحكومة البريطانية عقوداً حكومية بقيمة 10.7 مليون جنيه إسترليني لشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، رغم إعلان سياسة جديدة لمقاطعة الشركات العاملة في تقديم الخدمات للمستوطنات.
وفي ألمانيا، انتقد هيرست تصريحات المستشار فريدريش ميرز التي أكد فيها وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل، معتبراً أن استمرار هذا الدعم السياسي رغم ما يتعرض له الفلسطينيون يكشف حجم الحماية الغربية التي تتمتع بها الحكومة الإسرائيلية.
واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد أن المسؤولين عن الإبادة الجماعية في غزة يدركون أن كل من لا يعمل بجدية لوقف المجازر يصبح متواطئاً فيها، محذراً من أن استمرار السياسات الغربية الحالية سيجعل الحكومات التي دعمت الحروب في العراق وغزة جزءاً من المسؤولية التاريخية عن نتائجها.
وقال إن الأطفال في غزة يواصلون مواجهة البرد والموت تحت الخيام المدمرة، بينما ينشغل السياسيون والشركات الغربية بإعداد الخطط والمشروعات المتعلقة بمستقبل القطاع، من دون اتخاذ خطوات جدية لوقف الكارثة الإنسانية القائمة.
