كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن فتح المفوضية الأوروبية تحقيقا شاملا في علاقات مشبوهة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الداخلية البلجيكية.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية للمجهر الأوروبي، إن تحقيق المفوضية الأوروبية يأتي في ضوء ما يعرف باسم فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي ورصد تأثير إماراتي على مسار القضية.
وبحسب المصادر فإن المفوضية الأوروبية تلقت وثائق ودلائل من جهات قضائية بلجيكية وأوروبية بشأن حرف مسار التحقيقات في شبهات الفساد لبرلمانيين أوروبيين باتجاه دولة قطر بإيعاز وتدخل من الإمارات.
وأشارت المصادر إلى شبهات واسعة تتعلق بعلاقات وثيقة وغير معتادة يقيمها مسئولون إماراتيون مع كبار مسئولي وزارة الداخلية البلجيكية بما في ذلك قناة اتصال دائمة بين سفير أبو ظبي محمد السهلاوي في بروكسل.
ونبهت إلى لقاءات غير معتادة دبلوماسيا يتم تنظيمها بشكل دوري بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزراء الداخلية البلجيكية أخرها في 22 شباط/فبراير الماضي مع يان يامبون نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والأمن الداخلي في بلجيكا.
وأبرزت المصادر الأوروبية أن محصلة التحقيقات الأوروبية الجارية تؤكد الاشتباه الكبير بتأثير الإمارات بشكل سلبي على ما تم إعلانه من تحقيقات للداخلية البلجيكية وتوجيهها نحو قطر من دون وثائق ودلائل مقنعة.
ووجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر دفعت أموال وهدايا للتأثير على صنع القرار.
ويشار إلى أنه في كانون أول/ديسمبر الماضي وقعت الإمارات وبلجيكا اتفاقا لاسترداد المجرمين بفضل العلاقات المتقدمة بين أبوظبي ووزارة الداخلية في بروكسل، فضلا عن عدة مذكرات تفاهم وتعاون أمني.
يأتي ذلك فيما برز الرعاية الإعلامية اللافتة من دولة الإمارات لما عرف باسم فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي واستنفار كبار المغردين والذباب الالكتروني التابع لأبوظبي للتحريض على قطر.
كانوا يدعمون داعش من جهة ،
ومن الجهة الاخرى يوزعون رشاوي في البرلمان الاوروبي.#Qatargate— حمد الحوسني | Hamad Alhosani (@Hahosani) December 17, 2022
🇶🇦💰🇪🇺فضيحة اختراق النظام القطري للاتحاد الأوروبي وفساد مسؤولين حاليين وسابقين ورشاوى نواب في البرلمان الأوروبي تتصاعد في جميع الصحف وشبكات الأخبار ولا يوجد شيء يتم الحديث عنه الآن سوى هذه الفضيحة المجلجلة التي تتفاعل من سيء للأسوأ🚨#قطر_غيت #Qatargate #سكاندالو_ال_بارلامينتو🔥 pic.twitter.com/gN17Jjdr49
— محمد جهاد سمان (أبوإبراهيم) (@mjsamman) December 14, 2022
المرتشي الايطالي النائب في البرلمان الأوروبي انتونيو بينزيري أسس منظمة حقوقية "ضد الحصانة" في بلجيكا كستار لأعماله، وبالأموال القطرية قاد حملات ضد السعودية والإمارات ومصر وحشد برلمانيين اوروبيين بعد رشهم بالأموال الوفيرة إلى أن لقي حظه من الفضيحة هو ومن رشاه.هنا نموذج من أعماله👇 pic.twitter.com/OTyyTfHjPT
— عبد العزيز الخميس (@alkhames) December 17, 2022
خذوا فلوسهم و فضحوهم .. و الـ 600 ألف دولار المعثور عليها هي مجرد نقطة في بحر لا نهاية من الفسـاد ..
— رشّـاش (@shsm_) December 13, 2022
يأتي ذلك فيما كررت قطر نفيها أي تورط في قضية فساد تحقق فيها السلطات البلجيكية وتتعلق بأشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي، في موقف أبرزها وسائل الإعلام الأوروبية.
وقال بيان أصدره يوم الأحد دبلوماسي في بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي إن “الأحكام المسبقة” دفعت البرلمان الأوروبي إلى التصويت يوم الخميس على تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر ومنع الممثلين القطريين من دخول مقراته.
والتشريعات المعنية التي تم تعليق العمل عليها ترتبط بتحرير تأشيرات الدخول واتفاق طيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر وزيارات مقررة لحين تأكيد أو إسقاط الاتهامات.
وقال الدبلوماسي القطري “قرار فرض مثل هذه القيود التمييزية… سيؤثر سلبا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي إضافة إلى المناقشات الدائرة بشأن فقر وأمن الطاقة العالمية”.
وأضاف أن قطر تعرضت “لانتقادات وهجوم بشكل حصري” في تحقيق البرلمان الأوروبي وتشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة البلجيكية “لم تبذل أي جهد للتواصل مع حكومتنا للوقوف على الحقائق”.
وأضاف البيان: “نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك…قطر ليس الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات”، وأكد البيان القول: “تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد”.
واعتبر الدبلوماسي أنه “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهدا للتواصل مع حكومتنا، لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات”. وشدد البيان على العلاقة “الوثيقة” مع بلجيكا، وقال: “بلدانا تعاونا خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.
