رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تقريرا لوكالة بلومبيرغ الدولية كشفت فيه عن عقوبات دولية وشيكة على الإمارات بسبب سجلها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوردت الوكالة في تقرير حصري لها، أن هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع للرقابة المالية ستدرج دولة الإمارات ضمن “قائمتها الرمادية” بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت بلومبيرغ إن الإمارات مدرجة في قائمة هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب سياساتها المالية القذرة.
وأضافت أن مجموعة العمل المعنية بمراقبة الأنشطة المالية ستدرج الإمارات الى القائمة الرمادية وهو أحد التصنيفين تستخدمهما الهيئة الحكومية الدولية للدول المصممة على وجود “أوجه قصور استراتيجية”.
واعتبر مراقبون أن قرار مجموعة العمل المالي بإدراج الإمارات ضمن القائمة الرمادية من أهم القرارات في تاريخ المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها على مدار 30 عامًا، بالنظر إلى أن الإمارات تعد مركزا رئيسيا في الشرق الأوسط لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتراقب مجموعة العمل المالي حاليًا عن كثب 23 دولة، بما في ذلك ألبانيا وسوريا وجنوب السودان ، مع وجود إيران وكوريا الشمالية فقط في “القائمة السوداء” ذات الخطورة القصوى.
بدورها قالت كاثرين المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة التي ترأست وفد الولايات المتحدة إلى المجموعة الإقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي فرقة العمل المعنية بالأنشطة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “من المؤكد أن وضع الدولة على القائمة الرمادية فهذا يعني أنها تمارس أنشطة مالية قذرة “.
وقال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن ” العديد من المنظمين العالميين يطلبون من البنوك والمؤسسات المالية مراجعة تقييمات المخاطر وتدابير العناية الواجبة ذات الصلة للدول الأطراف في قائمة مجموعة العمل المالي ، حتى لو لم تراجعها.”
وبحسب بلومبيرغ فإن الإمارات قدمت تقريرًا إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في نوفمبر / تشرين الثاني ، لكن المجموعة قالت إنهم لم يصلوا إلى العديد من الحدود المطلوبة للتخلص من القائمة الرمادية.
ومن المتوقع أن تتخذ المجموعة قراراً في الجلسة العامة التي ستعقد في أواخر شباط/فبراير المقبل.
وقالت مجموعة العمل المالي الدولية إن ” الإمارات لديها خلل استراتيجي في النظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل عمليات التهريب واستخدام الأموال القذرة”.
وفي تقرير صدر في نيسان/أبريل 2020 ، شككت مجموعة العمل المالي في النظام المالي للإمارات ، على الرغم مما يسمى بـ “خطوة مهمة” لتشديد اللوائح ، بما في ذلك التشريعات الجديدة لعامي 2018 و 2019.
وقالت المجموعة في ذلك الوقت: “هناك حاجة إلى تحسينات أساسية وكبيرة في جميع أنحاء الإمارات لإثبات أنه لا يمكن استخدام هذا النظام لتمويل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”.
ووفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام ، فإن المعاملات غير القانونية “وظيفة وليست خطأ” في النظام المالي في دبي. كما تضع الولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة على قائمة “غسيل الأموال الرئيسي”.
وكان وجد تقرير العام الماضي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي أدت إلى “انخفاض كبير ومهم إحصائيًا في تدفقات رأس المال”.
ومن خلال تحليل عينة من 89 دولة ناشئة ونامية في الفترة من 2000 إلى 2017 ، تشير التقديرات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الحافظة الوافدة انخفض في المتوسط بنحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، على التوالي.
