لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية للذهب المهرب من السودان ومناطق النزاعات، رغم تشريع أقرته عام 2023 بهدف الحد من التدفقات غير المشروعة، إذ استوردت ما لا يقل عن 591 طناً من الذهب غير المشروع خلال عام 2024، وفق تقرير جديد صادر عن الوكالة السويسرية للمساعدة الإنمائية «سويس إيد».
وقال التقرير إن الإمارات، التي أصبحت ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم بعد سويسرا، لا تزال الوجهة الرئيسية للذهب المرتبط بالنزاعات المسلحة في أفريقيا، وكذلك لصادرات الذهب القادمة من دول خاضعة لعقوبات دولية.
وأوضح أن الذهب غير المشروع يشمل الكميات التي تدخل الإمارات، ولا سيما أسواق الذهب في دبي، من دون إمكانية تتبع مصدرها، أو تلك القادمة من دول تشهد حروباً ونزاعات، من بينها السودان واليمن وروسيا.
وقال مارك أوميل، رئيس وحدة السلع في «سويس إيد» والمؤلف المشارك للدراسة، إن نتائج التقرير «مثيرة للقلق الشديد»، لأنها تظهر أن الإمارات لا تزال مركزاً لتهريب الذهب والذهب الناتج عن الصراعات.
وبحسب التقرير، استوردت الإمارات خلال عام 2024 ما لا يقل عن 174.5 طناً من الذهب من روسيا واليمن والسودان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر دول وسيطة، مشيراً إلى أن الكمية القادمة من هذه الدول الثلاث يمكن اعتبارها ذهباً ناتجاً عن الصراعات.
وتحتل الإمارات موقعاً محورياً في تجارة الذهب المرتبطة بالحرب في السودان، حيث تستفيد عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من مناجم الذهب في إقليم دارفور، الواقع تحت سيطرة قواته.
وأشار التقرير إلى أن شركة «الجنيد» لتجارة الذهب التابعة لقوات الدعم السريع راكمت ثروة كبيرة من خلال تهريب الذهب من المناطق السودانية الخاضعة لسيطرة القوات إلى دبي.
ولا تقتصر مصادر الذهب على المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، إذ يأتي جزء منه أيضاً من الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية، التي تخوض حرباً مع قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. ويعبر الذهب الحدود إلى مصر وإثيوبيا وتشاد وليبيا وجنوب السودان، قبل أن يُصدّر رسمياً إلى الإمارات في معظم الحالات.
ويمتد هذا النمط إلى دول أفريقية أخرى، إذ ذكر التقرير أن أكثر من 95 بالمئة من الذهب القادم من السودان والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي وليبيا وتوغو والكاميرون، والذي سُجل بوصفه واردات في الدول الشريكة، انتهى به المطاف في الإمارات.
وتتداخل تجارة الذهب مع مسارات الحرب في السودان ومناطق إنتاجه، بما في ذلك المناطق الحدودية مع مصر وإثيوبيا.
وأشار التقرير إلى أن مناجم ومناطق إنتاج الذهب باتت جزءاً من اقتصاد الحرب، في وقت ترتبط فيه بعض امتيازات التعدين الإماراتية بمناطق قريبة من الحدود السودانية.
وقال الخبير السوداني في تجارة الذهب سليمان بالدو، في تصريحات سابقة لموقع «ميدل إيست آي»، إن عمال المناجم الحرفيين يهيمنون على إنتاج الذهب في السودان، بنسبة تصل إلى 85 أو 90 بالمئة، موضحاً أن التجار يشترون الذهب منهم، ثم يتولون تصديره أو تهريبه، وغالباً ما يتم ذلك عبر أفراد وتجار جملة قادرين على نقله إلى الإمارات.
ونقل الموقع عن تاجر ومصفٍّ للذهب في ولاية نهر النيل السودانية قوله إنه يحقق ما يصل إلى 150 ألف دولار شهرياً من استخراج كيلوغرام إلى كيلوغرامين من الذهب، بعد خصم تكاليف العمال والوقود والإقامة والزئبق المستخدم في عمليات التعدين الحرفي.
وأضاف أن مئات الآلاف من عمال التعدين الحرفي يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة طرفي الحرب، وأن معظم الذهب يُهرّب إلى خارج البلاد. ووفقاً لشهادته، يُنقل الذهب من مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عبر جنوب السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وكينيا، بينما يُهرّب الذهب من مناطق سيطرة الجيش السوداني بشكل رئيسي إلى مصر.
وأكد التاجر أن الإمارات لا تزال الوجهة النهائية لهذا الذهب، وخصوصاً سوق الذهب في دبي، مشيراً إلى مروره عبر عدد كبير من الوسطاء والوكلاء قبل وصوله إلى الأسواق الإماراتية.
ويعزو التقرير المكانة التجارية لدبي إلى موقعها الجغرافي بين مناجم الذهب الأفريقية ومراكز الطلب الآسيوية، إضافة إلى نظام المناطق الحرة والبنية التجارية التي جعلتها مركزاً رئيسياً لاستقبال الذهب وإعادة تصديره.
ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير، غادر أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب أفريقيا إلى الإمارات بين عامي 2012 و2022، بقيمة إجمالية تجاوزت 115 مليار دولار. كما بلغت كمية الذهب المهرب من أفريقيا والمستوردة رسمياً إلى الإمارات 413 طناً خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف واردات الإمارات من الذهب خلال عامي 2024 و2025 جاءت من دول أفريقية، وأن نحو 70 بالمئة من الذهب المستخرج في أفريقيا خلال عام 2024 شُحن إلى الإمارات. وكانت الدولة أيضاً الوجهة الرئيسية للذهب الأفريقي المهرب في عام 2022، عندما استقبلت 405 أطنان.
ورغم تأكيد مسؤول إماراتي، رداً على تقرير سابق، أن بلاده اتخذت خطوات مهمة لمعالجة مخاوف تهريب الذهب وطبقت لوائح جديدة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، خلص التحقيق الجديد إلى أن متطلبات العناية الواجبة المفروضة على مصافي الذهب منذ عام 2023 لم تنجح في وقف تدفق الذهب الأفريقي المهرب.
واستخدمت «سويس إيد» في دراستها بيانات تمتد من عام 2021 إلى عام 2025، وأجرت مقابلات مع أكثر من 150 جهة معنية، وخلصت إلى أن تدفقات الذهب الأفريقي المهرب إلى الإمارات سجلت زيادة طفيفة بدلاً من التراجع بعد تطبيق القواعد الجديدة.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع الذهب السويسري، إذ تُعد سويسرا المستورد الرئيسي للذهب القادم من الإمارات، فضلاً عن كونها أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم.
