صحيفة فرنسية: الإمارات تخضع سكانها لمراقبة أمنية شاملة

قالت صحيفة فرنسية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع سكانها من المواطنين والوافدين إلى مراقبة أمنية شاملة مستخدمة في ذلك أحدث تقنيات التجسس والمراقبة الالكترونية.

وذكرت صحيفة “لوموند دبلوماتك” أن سلطات الإمارات تقوم بالسيطرة على السكان من خلال المراقبة الالكترونية في وقت تقول إنها من أجل حمايتهم، إضافة إلى إجراءات أخرى متعلقة بملاحقة المدونين والمنتقدين وأعضاء جمعية دعوة الإصلاح.

واعتمدت الصحيفة على زيارة الإعلامية “إيفا ثيبود” إلى الإمارات، لإظهار حجم مراقبة هائل وشراء منظومات تجسس متعددة الخدمات لمطاردة المنتقدين ومعرفة محتوى الاتصالات العادية بين السكان ورسائل الانترنت، دفع ذلك سكان الدولة لإنشاء مراقبة ذاتي.

وروت الكاتبة في بداية التحقيق تجربتها عندما “بدأ هاتف سائق التاكسي بالرنين مرة أخرى نسير على الطريق السريع المزدوج المكون من أربعة طرق بين أبو ظبي برسالة تحذر من وقوع حادث للتو على الطريق السريع. مثل السائق، لم نسجل في أي مكان ليتم إخطارنا في حالة حدوث مشكلة، ولكن التحذير موجود”.

وقالت: “ونحن نفحص الطريق؛ وقع الحادث في الاتجاه المعاكس. هذه الرسالة الواردة هي توضيح للتحكم الرقمي الدائم، من المفترض أن يوفر الراحة والهدوء، والذي يصاحب الحياة اليومية في الإمارات، والتي يعد سكانها أكبر مستهلكين لبيانات الجوال في العالم، بمعدل 18 جيجا بايت لكل شخص كل شهر”.

ويوضح جيمس شييرز، الباحث في الأمن السيبراني في جامعة لايدن في هولندا، أن ” التكنولوجيا الرقمية مدمجة جدًا في حياة الإماراتيين”. ولأنهم مفتونون بالحداثة، فإنهم يصورون أنفسهم على أنهم قادة التقنية، ويمدحون مدنهم المتصلة بها (المدن الذكية) وتسهيل الحياة اليومية عن طريق التكنولوجيا الرقمية. لكن الوجه الآخر للعملة هو أن كل شيء يتم تتبعه وجمعه.

ما يعني -حسب شبيرز- أن القيد “لا يفلت من الإماراتيين”.

لكن البعض يعتبره ضروريًا في بلد معرض للعديد من التهديدات الجيوسياسية، ويرى الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله أن “الرقمنة تؤدي إلى الازدهار الاقتصادي مع تحسين الأمن “. في هذا السياق، سيكون العديد من الأشخاص مستعدين للتنازل عن هذا وحقهم في الخصوصية.

سيطرة رقمية شاملة

يتم تسهيل السيطرة الرقمية من خلال عدد سكان محدود الحجم – عشرة ملايين نسمة بما في ذلك 10 ٪ من الإماراتيين، و 30  ٪ من العرب والإيرانيين، و 50  ٪ من جنوب شرق آسيا و 10  ٪ من الغربيين.

“لذلك فالإماراتيون هم أقلية في بلادهم”- يعلق أندرياس كريج، الباحث الأمني ​​في كينجز كوليدج لندن، مضيفاً: أن تقنية المراقبة تساعد السلطة أيضًا على خلق حضور كلي.

تشير الصحفية الفرنسية إلى أن محاوروها في الإمارات يعرفون بسهولة العقبات التي تسببها المراقبة الجماعية لحرية التعبير. يوضح أحد المغتربين الأوروبيين الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “نفترض، أو نعلم، أننا مراقبون باستمرار وأنه لا ينبغي لنا إرسال أي شيء متحيز سياسيًا، بما في ذلك رسائل واتساب”.

تقول الكاتبة: الطلب على عدم الكشف عن الهوية تكرر مراراً بالنسبة لاثنين من الباحثين الذين يعيشون هناك والذين التقينا بهم ذات مساء في أبو ظبي لمناقشة مسألة المراقبة. كتحذير، تقوم دوريات مروحية فوق رؤوسنا بينما نجلس على شرفة مطعم يقدم أطباق البحر الأبيض المتوسط.

يوضح أحد الباحثين أن هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة شكلت نقطة تحول في هذا البلد. ما تبع ذلك كان رفضًا قاطعًا لأي شكل من أشكال الإسلام السياسي وتشديد الرقابة على المساجد.

واعتمادًا على القوى العاملة الأجنبية، تقوم الإمارات أيضًا بتعديل سياسة الهجرة الخاصة بها.

يتابع الباحث الثاني: “حتى ذلك الحين (هجمات سبتمبر) كانت الإمارات قد استقبلت الدولة عددًا من المهاجرين من الدول العربية؛ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، شددت عمليات التحقق من الخلفيات في بعضها، خاصة بالنسبة للمهن في القطاعات التعليمية والدينية. وعلى العكس من ذلك، فإن المهاجرين من جنوب شرق آسيا، الذين يُعتبرون أكثر طوعاً يحصلون على تأشيراتهم بسهولة أكبر.

سيطرة حكومية

لكن إطار الإسلام والهجرة لا يكفي. فمن خلال سيطرة السلطة على أغلبية المؤسسات الوطنية للاتصالات -على سبيل المثال- تمارس الحكومة حقها في الإشراف على الاتصالات التي تصبح في متناول أجهزتها الأمنية. “شركة اتصالات و”دو” [شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة سابقًا] مطالبون بتصفية المحتوى المتداول على شبكاتهم وفقًا لأولويات الدولة”، يلاحظ حول هذا الموضوع مكتب المحاماة Simmons & Simmons.

بالنسبة للإنترنت، تتم عملية التصفية هذه عبر المجسات والبرامج التي تفحص حركة المرور: لا يوفر الفحص العميق لحزم البيانات الوصول إلى البيانات الوصفية، أي من يتصل بمن، وماذا ومتى، فقط ولكنه أيضًا يوفر الوصول إلى محتوى الاتصالات غير المشفرة.

وتشتري الإمارات التقنية اللازمة من الغرب على سبيل المثال من شركة (McAfee) الأمريكية. ويوضح “توني فورتين”، من مرصد التسلح، وهي جمعية تقوم بحملات من أجل مزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمعدات العسكرية “كما هو الحال مع الأسلحة التقليدية، فإن بيع أدوات المراقبة ليس مجرد معاملات تجارية، هذه شراكات استخباراتية تسبب القلق على المدى الطويل”.

وبسبب هذه الشراكات والعدد الكبير من الكابلات الرقمية التي تعبر أراضي الإمارات، يعتقد “شبيرز” أن من المرجح “أن أبو ظبي جمعت البيانات بشكل سلبي وقدمتها لواشنطن” في إطار مكافحة الإرهاب.

بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، كانت الانتفاضات العربية الشعبية عام 2011 هي التي عززت رغبة السلطات في مراقبة وقمع كل ما تعتبره عدوًا داخليًا لها. في مارس/آذار 2011، مع استقالة الرئيسين التونسي والمصري تم تقديم التماس يدعو إلى الإصلاح الديمقراطي، مدعوم من جمعية دعوة الإصلاح موجه إلى رئيس الدولة الراحل خليفة بن زايد آل نهيان.

بعد فترة وجيزة، تم إلقاء القبض على أحد الموقعين، وهو أحمد منصور، المهندس المناضل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان (وهو ليبرالي)، بالإضافة إلى أربعة من رفاقه، وإدانتهم – ثم تم العفو عنهم.

ويتذكر أحد الباحثين: “كان عام 2011 نقطة تحول أمنية قاسية”، لمحاربة ما تعتبره أبوظبي خطر عدوى الانتفاضات في العالم العربي، حشدت أبو ظبي -ولازالت- بعبع التطرف الديني لتشديد القبضة الأمنية وإضفاء الشرعية على القمع.

تم استهداف جماعة الإخوان المسلمين، النشطة للغاية في مصر ولها شعبية بشكل خاص في شبه الجزيرة العربية، وكان من المرجح أن تفوز بالانتخابات في عدة دول عربية في حال استمرت قطر بدعمها وهي الدولة التي تتنافس معها الإمارات بقوة.

ولتعزيز المراقبة ووقف أي شكل من أشكال الاحتجاج السياسي في مهده، تم إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في عام 2012 مع إمكانية الوصول إلى جميع الاتصالات في البلاد.

ويخضع الجهاز لسلطة المجلس الأعلى للأمن الوطني، (جهاز الأمن)، الذي لا يكون نائب مديره سوى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان (“TBZ”)، الذي -كان يعتبر في ذلك الوقت- الأخ غير الشقيق لرئيس الاتحاد وشقيق ولي العهد محمد بن زايد الذي كان بالفعل رجل الإمارات القوي.

بالإضافة إلى التحكم في الاتصالات، تقوم السلطات بفحص الشبكات الاجتماعية ومراقبتها باستمرار. يعلق كريج قائلاً: “في وقت الربيع العربي مكنت هذه الشبكات من التعبير الحر للشعوب وكان يُنظر إليها على أنها تقنية تحررية.

لذلك تم تنظيم مراقبتها بشكل كبير. وتنمو المراقبة المرئية أيضًا من خلال برامج محددة بما في ذلك آلاف الكاميرات في شوارع أبو ظبي ودبي والشارقة”.

لماذا المراقبة؟

تجيب الصحيفة بالقول: يجعل الوجود المطلق للسلطة ممكن لتنظيم سلوك الأفراد – فنحن بسهولة نراقب أنفسنا عندما نعلم أننا نُراقب أو نعتقد أننا كذلك.

وفي حال وقوع هجوم “إرهابي”، فإنه يعرض، بحسب مؤيدي المراقبة، إمكانية العودة إلى الأحداث لاحقًا والتعرف على مرتكبيه.

كما أن المراقبة الجماعية ستجعل من الممكن اكتشاف الأشخاص المراد مراقبتهم بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تمر عبر مجموعات البيانات التي تم جمعها وتراجعها لتحديد السلوك الذي يعتبر مشبوهًا.

ومع ذلك، فإن الأدوات التحليلية المستخدمة لاستخراج ما يسمى بالمعلومات (القابلة للتنفيذ) من مجموعات البيانات الكبيرة لم تقدم بعد نتائج [ضد الإرهاب]، كما يحذر عالم الجريمة الكندي ستيفان ليمان لانجلوا. ولكن، حتى لو كانت فعاليتها محل نقاش، فإن هذه الأدوات تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات.

ومن بين البرامج المستخدمة لمعالجة كميات كبيرة من البيانات، نجد برنامج غوثام (Gotham) الذي أنتجه الناشر الأمريكي بلانتر، وهو مورد لوكالات مثل المخابرات الأمريكية والمديرية العامة الفرنسية للأمن الداخلي (DGSI)، واستقر البرنامج في أبو ظبي.

وتقول الصحيفة “لقد تم بيع هذا البرنامج بكل شفافية للعديد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وهناك سوق قوي في الخليج”. كما يتابع شبيرز: وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج وحده لا يكفي يجب التعامل معه من قبل متخصصين.

تقنيات متطورة بشكل متزايد

يجب على الشركات التي تجهز أجهزة المخابرات بالفعل أن تقوم بتدريب العملاء على هذه الأدوات التقنية للغاية.

في حالة الإمارات، ذهب متخصصو المخابرات الغربية إلى أبعد من ذلك: السيدة لوري ستراود، العميلة السابقة لوكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، كشفت لرويترز أن قسم (NESA)الإماراتي متخصص في “الهجوم الإلكتروني” – أي، زرع برامج التجسس على الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأهداف – كانت أبوظبي في الواقع قد تعاقدت سرا على نشاطها مع سايبر بوينت (CyberPoint)، وهي شركة أمريكية تم تجنيدها في عام 2014.

وفقًا لستراود، ما بين عشرة وعشرين عميلًا سابقًا في وكالة الأمن القومي الأمريكي اضطروا إلى تنفيذ مهمتهم لبضع سنوات، حتى أصبح العملاء الإماراتيون مؤهلين بشكل كافٍ لتولي المنصب.

وإذا كان هؤلاء الرعايا الأمريكيون مسؤولون بالفعل عن مكافحة الإرهاب، فقد سعوا أيضًا إلى تحقيق أهداف أبو ظبي المناهضة للربيع العربي، ولا سيما شن هجمات متكررة ضد الناشط أحمد منصور.

ومع ذلك، لا يمكن لـسايبر بوينت تجاوز حدود معينة، مثل مواد قرصنة من المواطنين أو الشركات الأمريكية. وللتغلب على هذا، قررت أبوظبي، إنشاء هيكلها الخاص “شركة دارك ماتر”( Dark Matter)، التي سرقت بعض الوكلاء الأمريكيين الذين عملوا سابقًا لصالح “سايبر بوينت” بأسعار باهظة. ثلاثة منهم جرى محاكمتهم.

إذ حكمت محكمة فيدرالية أمريكية على مارك باير وريان آدمز ودانييل جيريكه – في سبتمبر/أيلول 2021 بغرامات تصل إلى عدة مئات الآلاف من الدولارات تقابل المكافآت الإماراتية التي حصلوا عليها في سياق عمليات زعزعة استقرار قطر، وأيضًا لعمليات المراقبة ضد أهداف أمريكية.

في الحكم الصادر في سبتمبر/أيلول 2021 عن المحكمة الأمريكية في كولومبيا ضد العملاء السابقين الثلاثة الذين عملوا في شركة دارك ماتر، تمت الإشارة إلى أن “المدعى عليهم حصلوا عن طريق الاحتيال على أجهزة واستخدموها وحيازتها (…) للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصيات المحمية الموجودة في الولايات المتحدة “.

بمرور الوقت، عززت أبوظبي المراقبة باستخدام تقنيات متطورة بشكل متزايد. الآن في دائرة الضوء كجزء من فضيحة التجسس على العديد من السياسيين والصحفيين الغربيين، تم استخدام برنامج بيغاسوس (Pegasus) من شركة (NSO Group) الإسرائيلية بشكل خاص ضد أحمد منصور، الذي حُكم عليه في عام 2017 بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “الإضرار بالسمعة للدولة”.

تم بيع البرنامج بتأكيد ومعرفة الاحتلال الإسرائيلي، وقال شاليف هوليو أحد مؤسسي الشركة لنيويوركر “كل ما نقوم به، نقوم به بإذن من حكومة إسرائيل”. طبعت الإمارات علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي في 2020م.

“هذه المراقبة لا تستخدم فقط لاستخراج المعلومات. فهي أيضا وقبل كل شيء تكتيك للترهيب والقمع. حيث يعتبر التطفل على الحياة الخاصة والتجسس على التواصل مع العائلة والأحباء شكلاً من أشكال العنف النفسي الذي يهدف إلى الإسكات” كما ترى مروة فتافطة من جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية الرقمية “الوصول الآن (Access Now)”. مضيفة: ” أي أن ما قلته من معلومات شخصية يستخدم ضدي لاحقاً، لذلك، فإن النساء معرضات للخطر بشكل خاص”.

هكذا اكتشفت مراسلة الجزيرة غادة عويس بفزع على تويتر صورًا لها وهي ترتدي ملابس السباحة – صور مقرصنة من هاتفها الخاص. قدمت شكوى في محكمة أمريكية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (“MBS”)، وكذلك ضد الشيخ محمد بن زايد “MBZ” وكذلك ضد شركة دارك ماتر.

من الذي تستهدفه المراقبة الإماراتية؟ على هذه الأسئلة، توضح الإجابات المختلفة التي جمعتها الصحيفة الفرنسية حالة الشك التي تحافظ عليها السلطات بمهارة.

وقالت: “كل شيء ضبابي، مما يغذي الشعور بالوجود المطلق للمراقبة. لذلك، وفقًا لأكاديمي، “يعمل الباحثون والصحفيون خوفًا من تجاوز الخطوط الحمراء التي يصعب تحديدها دائمًا. ومن الممكن أيضًا أنه بالإضافة إلى المحتوى الذي تم استخدامه، فإن اللغة المستخدمة لها أهميتها، وأن النص المنشور باللغتين العربية والإنجليزية يعتبر أكثر حساسية من النص المنشور باللغة الألمانية أو الفرنسية”.

تغيّرات سريّة للحكومة

بعد تحقيق رويترز، ربما تم نقل أنشطة “دارك ماتر” إلى هياكل جديدة. “إنها استراتيجية كلاسيكية لهذا النوع من الشركات” كما تشرح السيدة فتافطة من (Access Now). مضيفة: تتفكك … ثم تعود للظهور باسم آخر.

وهكذا، سرعان ما لفتت شركة إماراتية جديدة، Groupe 42 (G42)، الانتباه إلى نفسها، برئاسة الشيخ طحنون، الذي أصبح في هذه الأثناء مستشار الأمن القومي الأعلى، تقدم G42 نفسها على أنها متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

نجدها خلف نظام المراسلة تو توك (ToTok)، الذي قدم خدمة مكالمات هاتفية عبر الإنترنت (VoIP) منذ عام 2019، بينما التطبيقات الدولية الكلاسيكية، مثل واتساب WhatsApp أو سكايب Skype، محظورة في الإمارات.

تم تنزيل تو تك، ملايين المرات قبل أن يكشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن المعلومات التي يشاركها المستخدمون تطلع عليها الحكومة الإماراتية.

ولاحظت صحيفة نيويورك تايمز بشكل عابر أن الرسائل تم تصميمها من التطبيق الصيني “يا كول” Yee Call. مما يثير استياء الأمريكيين، حيث يتجه الإماراتيون بالفعل أكثر فأكثر إلى العملاق الآسيوي لإرواء تعطشهم للتكنولوجيا الرقمية.

كما أدى اختيار أبو ظبي لإسناد شبكة فايف جي 5G المستقبلية إلى المشغل الصيني هواوي (Huawei) إلى زيادة التوترات مع واشنطن.

في عام 2020، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أصدر مايكل بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك، تحذيرًا لا لبس فيه: “هواوي وشركات التكنولوجيا الأخرى المدعومة من الصين هي خيول طروادة للاستخبارات الصينية”. ثم مارس الأمريكيون ضغوطًا على أبو ظبي: لن تتمكن الإمارات من الحصول على طائراتها الحربية المتطورة، F-35، إلا إذا تخلوا عن هذه الشراكة مع بكين.

يوضح الأكاديمي عبد الله: “كان تحدي الرقمنة كبيرًا جدًا بالنسبة لنا”. كان الاختيار صعبًا، لكننا فضلنا تقنية الجيل الخامس الصينية. هذه المواجهة ستفيد فرنسا، التي ستضع ثمانين طائرة من طراز رافال للإمارات بدلاً من طائرات F-35.

هل يمكن تطوير العلاقات الإماراتية الصينية بشكل أكبر؟ الإماراتيون ينظرون إلى واشنطن على أنها قوة متراجعة، وبكين قوة صاعدة. بالإضافة إلى ذلك، لا تعيق الخصوصية الصين ويمكنها جمع كميات كبيرة جدًا من البيانات التي تستند إليها أبحاثها في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يوضح كريج.

تعتقد أبو ظبي أن حرب المستقبل ستكون فوق كل شيء رقمي، وبالتالي فهي تراهن على تطوير هذه التقنيات الصينية. ولإظهار رغبتها للعالم في أن تكون في طليعة المراقبة، تعتزم أبو ظبي أيضًا لعب دور في تطوير الاستخبارات الجغرافية المكانية للأغراض العسكرية والأمنية.