ونشرت الصحف الاماراتية خبرا عن تحضير “جمعية الحقوقيات المصريات” وهو مؤسسة وهمية موالية لأبو ظبي لعقد ندوة مخصصة لمهاجمة قطر على هامش أعمال الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وجاء في الصحف الإماراتية أن جمعية الحقوقيات المصريات بالتعاون مع منظمة وهمية أخرى هي ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ستعقدان عددا من الندوات على هامش أعمال الدورة حول حقوق المرأة في قطر، وسحب الجنسية من قبيلة الغفران، بالإضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقطر والبحرين.
وقبل أيام كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن استعانة الإمارات بمؤسسة “جمعية الحقوقيات المصرية” ودفعها أمولا طائلة لها مقابل مهاجمة خصوم أبو ظبي على هامش انعقاد الدورة 39 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف المقررة في العاشر من الشهر الجاري.
وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروباـ إن الإمارات دفعت مبلغ مليون يورو لصالح جمعية الحقوقيات بغرض استخدامها في الإساءة إلى دولة قطر وتشويه موقفها.
وأوضح المجهر أن المؤسسة المصرية المذكورة عمدت إلى حجز ثلاث ندوات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المقبلة، خصصت اثنتان منها للإساءة إلى قطر وتشويه مواقفها فيما الثالث تستهدف محاولة تبييض سجل جرائم حليف الإمارات في ليبيا اللواء خليفة حفتر.
ويشار إلى أن رابحة فتحي رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، لها سجل حافل في التغطية على انتهاكات نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتوصف في أوساط حقوقية دولية بأنها من المرتزقة التي تعمل من أجل المال فقط.
ويعرف عن جمعية الحقوقيات المصرية ارتباطها بمواقف لتبيض انتهاكات الحكومات القمعية خصوصا في مصر، وهي مؤسسة توصف بالضعيفة لا يوجد أنشطة بارزة لها وأشبه بمؤسسة وهمية من دون جسم إداري واضح.
وجاءت استعانة الإمارات بالمؤسسة المصرية المذكورة على إثر انهيار أصاب منظومة مؤسسات حقوقية موالية لها في جنيف وسط امتناع دولي كلي عن التجاوب مع تلك المنظمات بسبب فقدان مصداقيتها.
ورصد المجهر الأوروبي مؤخرا أن غالبية العظمى للأذرع الوهمية الحقوقية التي ترعاها وتمولها الإمارات واجهت الانهيار بعد أن لاحقتها سوء السمعة بشدة.
وفي مقدمة منظمات الإمارات المنهارة “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” التي تم قبل أسابيع الإطاحة برئيسها الإماراتي سيء السمعة في الأوساط الحقوقية أحمد ثاني الهاملي بسبب قضايا فساد مالي وانكشاف الدور الأمني المشبوه للمنظمة.
كما أن الانهيار طال منظمات (الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والشبكة العربية “الموازية” للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ولجنة أنصاف للعمال الوافدة في قطر في كأس العالم 2022) وهي جميعها منظمات وهمية لا وجود فعلي على أرض الواقع.
وأكد المرصد الأوروبي أن عاملين في الفرق المتخصصة وفرق خبراء الأمم المتحدة في مفوضية حقوق الإنسان يرفضون تماما التعاطي مع منظمات الإمارات في ضوء المعلومات المضللة التي دأبت تلك المنظمات على تقديمها وعدم مصداقيتها وانكشاف الدور الأمني المشبوه لها.
وسبق أن رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تورط دولة الإمارات في انتحال أسماء منظمات حقوقية دولية والاستعانة بأسماء منظمات أخرى وهمية بغرض إصدار مواقف سياسية لمهاجمة خصومها والعمل على تحسين صورتها المتدهورة دوليا.
ونبه المجهر إلى أن تلك المؤسسات منظمات وهمية دشنتها الإمارات بغرض انتحال اسمها في مواقف وبيانات لأهداف سياسية وهي لا تمتلك مواقع الكترونية ولا يوجد لها عمل أو هياكل تنظيمية أو إدارية وإنما أسماء تستخدم لإصدار مواقف الجهات الأمنية والدعائية الإماراتية.