حقوق الإنسان وراء تراجع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات

دفع ملف حقوق الإنسان والانتقادات الموجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تراجع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأبو ظبي.

وأدرج المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) الإمارات ضمن قائمة دول يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكات معها في إطار “استكشاف شركاء أوروبا المحتملين”.

وقال تحليل صادر عن المجلس الأوروبي إن هناك مجالا ودافعا كبير للاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونه مع دولة الإمارات لا سيما في مجالات الفضاء والأمن البحري، والعمل المناخي، والتجارة.

وبحسب التحليل فإنه في السنوات الأخيرة، كانت دولة الإمارات تسعى بشكل أكثر نشاطًا إلى التعاون المتعدد الأطراف والدبلوماسية لتعزيز نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي.

وقد جعل هذا الإمارات شريكاً جذاباً على نحو متزايد للاتحاد الأوروبي، نظراً لقدرتها الموسعة على العمل كوسيط في المنطقة، ووجودها الدولي، وانفتاحها الاقتصادي، واستقرار سياساتها.

وقال التحليل إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتنافس مع لاعبين عالميين آخرين على عواطف الإمارات: فبدلاً من التحالف مع كتلة قوى واحدة، تسعى الإمارات إلى إقامة شراكات متنوعة مع جهات فاعلة من الولايات المتحدة إلى الصين والهند وروسيا.

في الوقت الحالي، تتضاءل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات مقارنة بالعلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع الدولة، وخاصة فرنسا.

يشير المحاورون من الإمارات العربية المتحدة إلى عدم وجود فهم حول كيفية التعامل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والإحباط من الطبيعة البطيئة للبيروقراطية كعائق رئيسي.

كما ذكر الإماراتيون الذين أجريت معهم مقابلات أن إصرار الاتحاد الأوروبي على إدراج حقوق الإنسان في المفاوضات قد أخرج التعاون بشأن القضايا الأخرى التي يمكن التوافق عليها عن مساره.

وتعد الحوكمة الأمنية في المجالين الفضائي والبحري إحدى هذه القضايا. تدير دولة الإمارات برنامج الفضاء الأكثر طموحًا في الشرق الأوسط، والذي يتكون من مراكز أبحاث متعددة، وبرنامج تدريب رواد الفضاء، ونظام بيئي صناعي متنامي، مما أدى إلى أول سير عربي في الفضاء ومسبار المريخ.

وعلى هذا النحو، تتمتع دولة الإمارات بحصة كبيرة في إدارة الفضاء الخارجي، مما يجعلها حليفًا محتملاً للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، تعد دولة الإمارات واحدة من خمس دول فقط من الموقعين على اتفاقيات أرتميس التي تقودها الولايات المتحدة وعضو في نادي البريكس الموسع، مما يمنحها مقاعد على طاولتين يمكن أن ترسي معايير فضائية عرفية للمستقبل.

بالنسبة لأوروبا، فإن طموح دولة الإمارات لتعزيز التعاون في مجال الفضاء مع الدول الأفريقية يمكن أن يحتوي أيضًا على نواة لبناء القدرات الإقليمية الثلاثية والتدريب والاستثمار بين أفريقيا وأوروبا وشبه الجزيرة العربية.

وفيما يتعلق بالأمن البحري، فإن اقتصاد دولة الإمارات الذي تدعمه التجارة والشحن، يعتمد على استقرار المضائق البحرية في شبه الجزيرة العربية.

ويعد تعزيز الأمن البحري حجر الزاوية في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وقد شاركت الدولة بشكل كبير في الجهود الإقليمية والمتعددة الأطراف للحد من التهديدات التي تواجه الملاحة والتجارة العالمية.

في الماضي، كان ذلك يشمل كونك عضوًا نشطًا في التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة والتي شاركت فيها أيضًا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن تزايد الشكوك الإماراتية تجاه الولايات المتحدة دفع أبوظبي إلى الانسحاب من أحد التحالفات البحرية الخليجية التي تقودها الولايات المتحدة، وهو القوات البحرية المشتركة، في مايو 2023.

وفي الوقت نفسه، فإن الإمارات – إلى جانب بقية حلفاء الولايات المتحدة الخليجيين والعرب ، باستثناء البحرين – غائبة بشكل ملحوظ عن عملية حارس الازدهار، التي أطلقتها الولايات المتحدة في ديسمبر 2023 لحماية السفن في البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران.

ورأى التحليل أنه رداً على ابتعاد الإمارات مؤخراً عن الولايات المتحدة، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحاول إعادة التعامل مع الدولة الخليجية دون الولايات المتحدة، وتقديم نهج أقل تركيزاً على أمريكا.

إن المجال الأكثر خصوبة للتعاون المتعدد الأطراف هو تحول الطاقة. باعتبارها سابع أكبر دولة منتجة للنفط، أثارت استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ الكثير من الدهشة.

ومع ذلك، فاجأت الإمارات الجميع بدفعها لإضافة، لأول مرة، في وثائق الأمم المتحدة الرسمية، التزاماً تاريخياً بـ”الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري”.

علاوة على ذلك، برزت دولة الإمارات كدولة رائدة عالميًا من حيث حجم تعهداتها لتمويل المناخ، بما في ذلك المساعدة في دفع صندوق الخسائر والأضرار إلى خط النهاية.

كما دعمت أبوظبي الاتحاد الأوروبي في مبادرته الرامية إلى مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.

وكما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي، ترى دولة الإمارات أن تحول الطاقة يمثل فرصة للنمو الاقتصادي المستدام عالي التقنية. وهذا هو ما ينبغي أن تركز عليه الشراكة المناخية بين الاتحاد الأوروبي وأبوظبي.

وأكد التحليل أنه يجب على الاتحاد الأوروبي مواصلة تنفيذ أولويات التعاون المشترك في مجال الطاقة المحددة في سبتمبر 2023، والتي تشمل الاستثمارات في التقنيات النظيفة وتجارة تكنولوجيا الطاقة.

وللقيام بذلك، سيعتمد الكثير على التوفيق بين الضرورات التجارية لدولة الإمارات وأهدافها المناخية. وتهدف أبوظبي إلى وضع نفسها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية يمكن من خلاله تدفق التدفقات التجارية الكبيرة دون عوائق.

وبالتالي فإن التدابير مثل آلية ضبط حدود الكربون تشكل نقطة خلاف مع الاتحاد الأوروبي. ويتعين على الأوروبيين بدلاً من ذلك تركيز جهودهم على دعم التحول الأخضر في دولة الإمارات من خلال تدابير مثل تحرير التجارة في التقنيات والخدمات التي من شأنها تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والفعالة.

وينبغي لها أيضاً تشجيع الإمارات على مواصلة التجارة والاستثمارات الصديقة للبيئة في الخارج، لا سيما في أفريقيا حيث أصبحت مستثمراً رائداً في قطاع الطاقة، بما في ذلك من خلال التعاون الثلاثي في ​​مجال الطاقة المتجددة.

إذا أشرك الاتحاد الأوروبي الإمارات في هذه القضايا المحددة واعترف بتعدد انحيازات أبو ظبي الجيوسياسية، فقد يحصل على حليف قوي؛ دولة تتمتع بالمرونة الدبلوماسية، وتتمتع بنفوذ إقليمي قوي، وتلتزم بالتعددية، وتتمتع بالقدرة على مواجهة التحديات العالمية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وسوف يتطلب الأمر ببساطة جرعة كبيرة من البراغماتية.