كشفت وثائق قضائية مسربة عن إدانة دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل حملات تضليل واسعة في بريطانيا شملت محاولة التأثير على وزراء بريطانيين وتشويه قناة الجزيرة القطرية.
ورصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، تقريرا نشرته صحيفة “ديلي تيلغراف” البريطانية، جاء فيه أن أوراق القضية المرفوعة من قبل حارس أمن في السفارة الإماراتية في لندن تم طرده في السابق، تكشف إن الإمارات حاولت “التأثير” على وزراء حزب المحافظين لـ “تضليل” الجمهور.
ووفقا لأوراق القضية التي اطلعت عليها “التلغراف”، فقد حاولت الإمارات العربية المتحدة “التأثير” على وزراء الحكومة من أجل “تضليل” الرأي العام البريطاني بشأن الشؤون الدولية المهمة.
وأوضحت الوثائق، أنه تمت تسمية السياسيين المحافظين، بمن فيهم بن والاس وجافين ويليامسون، وزيرا الدفاع الحالي والسابق. وليو دوشيرتي وزير المحاربين القدامى. وأليستير بيرت الوزير السابق لشؤون الشرق الأوسط، كأهداف مزعومة للدولة الخليجية.
وقال لي هورفورد، ضابط الحماية اللصيقة للسفير السابق سليمان المزروعي، في سفارة لندن، إن الإمارات “دفعت” شركة “لمراقبة” جيرمي كوربين، زعيم المعارضة آنذاك.
وأكد هورفورد أن الإمارات حاولت “تشويه سمعة” قناة الجزيرة الإخبارية، و “تقويض” حملة “الأميرة لطيفة الحرة”، وهي مجموعة تحاول مساعدة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، التي فرت من عائلتها لكن تم القبض عليها وإعادتها إلى دبي قبل أربع سنوات.
وقالت الصحيفة، إن مزاعم الحارس الشخصي تشكل جزءًا من حزمة دفاع أعدها محامون بعد اتهامه بالتآمر لابتزاز السفير السابق.
واعترف هورفورد، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الملكية، بسرقة وثائق سرية وأموال من السفارة في عام 2018. إلا أنه نفى التآمر لابتزاز السفير.
وتم إسقاط تهمة الابتزاز وصدرت التهمة في ملف في جلسة استماع بالمحكمة هذا الشهر.
لكن الادعاءات الواردة في بيان دفاع هورفورد ظهرت بعد أيام فقط من اتهام الإمارات بالوقوف وراء برامج تجسس تصيب الهواتف في داونينج ستريت ووزارة الخارجية في عامي 2020 و 2021.
وتقول حزمة هورفورد القانونية أنه أثناء عمل ضابط الحماية الشخصية حتى عام 2018 ، “سمع محادثات في الاجتماعات وشاهد المراسلات” التي أعطته “عددًا من المخاوف بشأن سلوك الإمارات العربية المتحدة”.
وجاء في الوثائق أن حكومة الإمارات سعت للتأثير على السياسيين البريطانيين بمن فيهم بن والاس وليو دوشيرتي وجافين ويليامسون وأليستير بيرت (من بين آخرين). بطريقة يخشى المدعى عليه أنها قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام البريطاني بشأن قضايا دولية مهمة.
وتكشف الوثائق كذلك أن الإمارات كانت تحاول “تقويض حملة الأميرة لطيفة الحرة”. وأنه تلقى “تعليمات بمراقبة” الاحتجاجات من قبل المجموعة خارج السفارة.
كما يدعي هورفورد أنه سمع كيف كانت هناك “جهود لتشويه سمعة عمل قناة الجزيرة”. فضلاً عن محاولات “قمع” الأخبار المتعلقة بمسجد في غرب لندن مولته الإمارات.
