تصاعدت وتيرة انتقادات في المملكة المتحدة على خلفية فرض الشرطة قيودا ضد التظاهرات المناصرة لقطاع غزة احتجاجا على حرب إسرائيل المستمرة للشهر الخامس على التوالي.
واتهم منظمو مظاهرة في لندن دعما لفلسطين الشرطة بتعريض السلامة العامة للخطر من خلال فرض قيود جديدة على الأحدث في سلسلة من المسيرات الاحتجاجية التي جذبت مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع.
وقالت شرطة العاصمة لندن يوم الخميس إنها وافقت على طلب المنظمين بالسير في وايتهول إلى منصة أقيمت بالقرب من 10 داونينج ستريت، مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني.
لكنهم رفضوا طلب المنظمين بتنظيم مرحلة ثانية في ميدان الطرف الأغر القريب، كما كان مسموحًا به خلال المظاهرات السابقة، وقالوا إن الاحتجاج سيكون “خاضعًا لشروط صارمة”.
ورحب منظمو الاحتجاج بقرار السماح لهم بالسير إلى وايتهول والذي قالوا إنه “انتصار كبير لحق الاحتجاج”. لكنهم انتقدوا قرار عدم السماح لهم باستخدام مرحلة ثانية.
وقال المنظمون في بيان “لقد أوضحنا أن هذا يجعل مهمة ضمان السلامة العامة أكثر صعوبة بكثير”، منتقدين أن مراقبة المسيرات “أصبحت مسيسة وقمعية بشكل متزايد على مدى عدة أشهر”.
ويقول المنظمون، الذي ينظمه ائتلاف يضم حملة التضامن مع فلسطين وأصدقاء الأقصى وائتلاف أوقفوا الحرب والرابطة الإسلامية في بريطانيا، إنهم يتوقعون مشاركة 300 ألف شخص في مسيرة يوم السبت.
وقال بن جمال، الذي يرأس مجلس السلم والأمن، إن المنظمين شاركوا في “مفاوضات مكثفة وصعبة” مع الشرطة قبل تنظيم المسيرة.
وأضاف “استسلمت الشرطة الآن للسماح لنا بالسير إلى وايتهول، ومن هناك سنرسل رسالتنا إلى الحكومة بأنها يجب ألا تكون متواطئة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة من خلال مواصلة صادرات الأسلحة والتعاون العسكري والدعم الدبلوماسي”.
وتابع “هذه هي المسيرة الوطنية الثامنة لفلسطين، وقد جلبوا مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع لندن في مظاهرات منظمة وسلمية. ولسوء الحظ، أصبحت مراقبة المسيرات مسيسة وقمعية”.
وسبق أن شارك مئات الآلاف في احتجاجات منتظمة تطالب حكومة المملكة المتحدة بدعم وقف إطلاق النار منذ أن بدأت إسرائيل قصفها لغزة في أعقاب هجمات حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقُتل أكثر من 27,000 شخص في غزة منذ بدء الصراع.
واشتكى المنظمون من أن الشرطة واجهت ضغوطا من الحكومة والجماعات المؤيدة لإسرائيل لتقييد المسيرات ومنعها من القيام بها.
وفي الشهر الماضي، تم الكشف أن هيئة مراقبة معاداة السامية في المملكة المتحدة، “صندوق أمن المجتمع”، كانت داخل غرفة العمليات الخاصة التابعة للشرطة خلال المسيرات السابقة المؤيدة لفلسطين.
ويقول المنظمون إن المسيرات كانت أحداثا سلمية وشاملة حضرها مئات الآلاف من الأشخاص، وأشاروا إلى وجود كتلة يهودية كبيرة بين الحاضرين ومتحدثين من المنظمات اليهودية التي تدعم الدعوات لوقف إطلاق النار والحقوق الفلسطينية.
وفي الشهر الماضي، قالت شرطة لندن إنها ألقت القبض على أكثر من 400 شخص وبدأت نحو 30 تحقيقا في مجال مكافحة الإرهاب في جرائم مشتبه بها خلال الاحتجاجات في لندن، وشكلت “فريق عمل مخصص… لتحديد جرائم الإرهاب المرتبطة بالاحتجاجات”.
