رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، تصعيد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كيانات اقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
فقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة تابعة لعملاق الشحن الروسي المملوك للدولة في دبي، في الوقت الذي يكثف فيه الغرب جهوده لوقف استخدام موسكو للشرق الأوسط كشريان حياة اقتصادي.
وأورد موقع Middle East Eye البريطاني، أن العقوبات فُرضت على شركة Sun Ship Management، التي قال الاتحاد الأوروبي إنها جزء من شركة الشحن الروسية التي تسيطر عليها الحكومة ، Sovcomflot.
ويجمد القرار أصول Sun Ship في الاتحاد الأوروبي ويمنع البنوك من تمويل الشركة.
وفقًا للاتحاد الأوروبي ، فإن Sun Ship مسؤولة عن نقل أكثر من 70 بالمائة من عائدات الطاقة الروسية. تم تأسيس الشركة في دبي عام 2012.
في أبريل 2022، نقلت شركة سوفكوم فلوت إدارة 92 من ناقلاتها وناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى شركة Sun Ship، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا ، نقلاً عن مديري الشحن الروس.
وقال الاتحاد الأوروبي “إن شركة Sun Ship تعمل كواحدة من الشركات الرئيسية التي تدير وتشغل النقل البحري للنفط الروسي، فيما الاتحاد الروسي هو المستفيد النهائي.”
برزت الإمارات العربية المتحدة كمركز اقتصادي رئيسي لروسيا وسط الحرب في أوكرانيا.
إذ نمت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 57 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، محطمة جميع الأرقام القياسية. في ديسمبر / كانون الأول ، تعهد وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي “بدفع التجارة إلى مستويات أعلى”.
توافد الأثرياء الروس إلى دبي بعد غزو أوكرانيا في 24 فبراير 2022 ، وكان الروس هم أكبر مشتري العقارات في دبي العام الماضي.
أصبحت الإمارات نقطة انطلاق مهمة للطاقة الروسية. في العام الماضي ، حظرت دول الاتحاد الأوروبي الخام الروسي ، وفرضت دول مجموعة السبع حدا أقصى لسعر البرميل يبلغ 60 دولارا.
وفي فبراير / شباط ، أعقبوا ذلك بفرض حد أقصى للأسعار وحظر على المنتجات البترولية الروسية. نقلت شركة Lukoil العملاقة للطاقة الروسية المملوكة للدولة عملياتها التجارية إلى دبي العام الماضي.
يولي المسؤولون الغربيون اهتمامًا أكبر للروابط الاقتصادية بين الإمارات وروسيا. أرسل البيت الأبيض مسؤول خزانة إلى كل من تركيا والإمارات في فبراير من هذا العام للضغط عليهما لقطع العلاقات التجارية مع روسيا.
عاقبت الولايات المتحدة يوم الجمعة بنكًا روسيًا يعمل في الإمارات وسط مخاوف من أن العلاقات الاقتصادية المتنامية لموسكو مع الشرق الأوسط تساعدها على التهرب من العقوبات الغربية ، مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني
وقد أعربت وزارة الخزانة الأمريكية عن استيائها من ازدياد عدد شركات دبي التجارية الخاصة التي تبيع السلع لروسيا، وذلك عبر المنطقة الحرة في جبل علي بالإمارة.
فقد وصل إلى دبي وفد أمريكي بقيادة وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، ونائب مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، برادلي سميث، لمحاولة إقناع جمارك دبي بالتوقف عن إصدار تصاريح التصدير في الأول من فبراير/شباط، بحسب موقع Intelligence Online الفرنسية.
وأورد الموقع أن التجار من مختلف الجنسيات يشترون ويستوردون البضائع من مختلف أنحاء العالم، ويشحنونها إلى دبي، ثم يبيعونها ويصدرونها إلى المشترين الروس عبر ميناء جبل علي وتخضع تلك المنطقة الحرة لإدارة موانئ دبي العالمية، وهي شركة خدمات لوجستية عملاقة مملوكة لشركة “دبي العالمية” الحكومية في الإمارات.
فيما لاحظت وحدة الجرائم المالية الأمريكية أن جمارك دبي تُجيز العمليات التجارية على مرأى ومسمع الجميع، وذلك بمجرد تأسيس أي شركة شحن.
وتمر غالبية البضائع بعملية الشحن العابر قبل وصولها إلى روسيا. ويُذكر أن ميناء جدة السعودي يُعَدّ واحداً من الموانئ التي تُستخدم في تلك العمليات؛ حيث تمر جميع أنواع البضائع من خلاله، سواءً السلع الغذائية غير المدرجة في قوائم حظر التصدير الخاصة بالاتحاد الأوروبي، أو السلع الفاخرة المدرجة على تلك القوائم بكل وضوح.
استفسر الوفد الأمريكي كذلك عن استحواذ المواطنين الروس على العقارات في دبي مؤخراً، وعن تجارة النفط أيضاً.
وسبق أن تم الكشف في يوليو/تموز كيف نقلت شركة شحن النفط الروسية Sovcomflot تجارتها إلى الإمارات، وهي شركة تمتلك الدولة الروسية 82.8% من حصصها.
كما جرى تسهيل العملية بواسطة شركة فرعية تابعة لها في دبي، وهي شركة SCF Management Services التي لها علاقات بـ”مجموعة شرف” الخاضعة لإدارة عائلة إماراتية.
وتحاول الإمارات أن تثبت لمجموعة العمل المالي أنها أحرزت تقدماً على صعيد تدابير مكافحة غسيل الأموال، لكنها لم تبد أي نيةٍ لإغلاق مناطق تجارتها الحرة؛ إذ توجد أكثر من 50 منطقة حرة في جميع أنحاء البلاد، وغالبيتها في دبي.
ويتمتع العديد من الشركات الموجودة في تلك المناطق بموافقةٍ رسمية من السلطات وأبرز مثالٍ على ذلك في مجموعة Streit Group لتصنيع المركبات المدرعة، التي يقع مقرها في منطقة رأس الخيمة الاقتصادية؛ حيث سمحت وزارتا الداخلية والخارجية في الإمارات لمؤسس الشركة، غيرمان غوتوروف، بتصدير المركبات المدرعة إلى الدول الخاضعة لحظر الأمم المتحدة عام 2016.
يُذكر أن العقوبات الغربية الواسعة استهدفت عدداً من البنوك الروسية، وأثرت العقوبات على قيمة الروبل التي انخفضت، كما أثارت مخاوف الروس من عواقب اقتصادية أشد قسوة عليهم وبعد فرض العقوبات الأمريكية على روسيا، بدأ أثرياء موسكو في التوجه شرقاً، هرباً من العقوبات التي فرضتها دول غربية، خاصة إلى الإمارات.
موقع Middle East Eye البريطاني، قال في وقت سابق، إن العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها على روسيا، أدت إلى عزل موسكو فعلياً عن الاقتصاد العالمي، واندفع عامة الشعب الروسي إلى سحب مدخراتهم من البنوك، وتحويل أموالهم من الروبل إلى عملة أجنبية.
بالموازاة مع ذلك، ولكي تحمي روسيا احتياطاتها، سنَّت ضوابط على رأس المال، ومنعت المواطنين من مغادرة البلاد وهم يحملون أكثر من 10 آلاف دولار من العملات الأجنبية.
هذا الوضع الاقتصادي المتدهور والشائعات المنتشرة حول احتمال فرض موسكو للأحكام العرفية، دفع العديد من الروس بالفعل إلى الفرار إلى الدول المجاورة مثل: فنلندا وجورجيا وأرمينيا.
كذلك توجه أثرياء روس إلى الإمارات، فكثيراً ما تُصور دبي نفسها بأنها الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، و90% من سكانها مواطنون أجانب، وقد اجتذبت في الماضي العائلات الثرية وأصحاب الأعمال الفارين من الحروب في سوريا والعراق ولبنان.
