أعلن الرئيس اليمني في المنفى عبد ربه منصور هادي، عن نقل سلطته إلى مجموعة من ثمانية أعضاء تسمى مجلس القيادة الرئاسي. تمثل هذه الخطوة أحد أهم التطورات السياسية للحرب المستمرة منذ سنوات.
يعكس إعلان هادي حصيلة المحادثات التي عقدها السعوديون في الرياض بين مختلف الميليشيات المناهضة للحوثيين والقادة السياسيين والأحزاب في اليمن.
ودُعي الحوثيون إلى المحادثات ، لكنهم رفضوا الحضور على أساس دور المملكة العربية السعودية كطرف محارب في الحرب الأهلية اليمنية. مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي – وهو تحالف مناهض للحوثيين فعليًا – أصبح من الواضح سبب تفضيل السعوديين عدم حضور الحوثيين.
يعكس تشكيل المجلس الإحباط السعودي وربما الأمريكي من الرئيس هادي ، الذي أدى قلة شعبيته وفساده وتصميمه على التمسك بالسلطة إلى إحباط الجهود المبذولة لإنشاء إطار سياسي جديد لليمن.
من خلال الإصرار على الحفاظ على السلطة ، كان هادي قد مكن بشكل فعال المتمردين الحوثيين وغيرهم ممن عارضوا حكمه. من خلال التنحي جانباً ، تمكن هادي من تحقيق اختراق قد يؤدي إلى إحراز تقدم في حل الصراع المستعصي في اليمن.
لماذا الآن بعد سنوات من العناد؟ من المحتمل أن يعكس التوقيت جزئيًا التصريحات الأخيرة من الكونجرس بأن الأعضاء سيعيدون تقديم قرار سلطات الحرب الذي ينهي الدعم الأمريكي للأعمال العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
بدلاً من مواجهة الاحتمال المهين بفقدان قدرتهم على تشغيل قوتهم الجوية دون مساعدة المتعاقدين العسكريين الأمريكيين ، يفضل السعوديون الضغط على وكلائهم في اليمن للتحرك نحو حل الصراع.
ومع ذلك ، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في رمضان وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي قد يعطي انطباعًا خاطئًا بأن الحرب الأهلية في اليمن تقترب من الحل. بدلاً من ذلك ، يمكن أن تحفز هذه التطورات الأخيرة على تصعيد العنف من قبل كل من التحالف المناهض للحوثيين والحوثيين أنفسهم.
يضم مجلس القيادة الرئاسي جميع الأطراف الرئيسية المعارضة للحوثيين. بعضها مدعوم من الإمارات ، بما في ذلك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، وهو مجموعة انفصالية جنوبية ؛ – قائد كتائب العمالقة الذي نجح في طرد الحوثيين في كانون الثاني / يناير من أراضي محافظتي شبوة والبيضاء ؛ وابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ومع ذلك ، فإن إدراج أعضاء من حزب الإصلاح الإسلامي الرئيسي في اليمن ، والذي تنظر إليه الإمارات بريبة ، يدل على أن الإمارات لم تحتكر تشكيل المجلس.
أحد أعضاء الإصلاح هو محافظ مأرب ، المحافظة الغنية بالنفط التي حاول الحوثيون الاستيلاء عليها لسنوات. وكان آخر حليف مقرب من الرئيس هادي.
ويضم المجلس أيضًا محافظ حضرموت ، وهي محافظة كبيرة غنية بالنفط نجت إلى حد كبير من عنف الحرب الأهلية ، وكذلك شيخًا من محافظة صعدة مسقط رأس الحوثيين وعضوًا في مؤتمر الشعب العام ، الحزب الحاكم السابق.
ورئيس المجلس رشاد العليمي عضو في المؤتمر الشعبي العام ووزير داخلية سابق. ينحدر من مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.
هؤلاء الأفراد يتفقون على شيء واحد فقط: معارضتهم للحوثيين. وندد ممثلو الحوثي بتشكيل المجلس. ووصفها المتحدث باسمها محمد عبد السلام على موقع تويتر بأنها “محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة”.
لم يتضح بعد ما إذا كان الحوثيون سيردون بخرق وقف إطلاق النار لمدة شهرين والعودة إلى ساحة المعركة في أقرب وقت ممكن ، أم أنهم سيستنتجون أنه ينبغي عليهم القدوم إلى طاولة المفاوضات الآن ، قبل أن يهدد هذا التحالف المشكل حديثًا سيطرتهم الحالية.
وبالمثل ، مع وحدتهم الجديدة ، قد يفضل أعضاء المجلس إعادة الانخراط عسكريًا لمحاولة إضعاف سيطرة الحوثيين على الأراضي وتقليل نفوذهم في أي مفاوضات مستقبلية.
لذلك في حين أن تشكيل المجلس يعكس على الأقل درجة معينة من الحركة السياسية منذ أن تدخل السعوديون لأول مرة لدعم الرئيس هادي قبل سبع سنوات، فإنه قد ينذر بزيادة العنف ، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني بالفعل من الحرب والجوع.
دور الولايات المتحدة حاسم. يجب على إدارة بايدن أن توضح للسعوديين ، الذين أشرفوا على إنشاء المجلس ، أنه يجب عليهم الاستمرار في الالتزام ببنود وقف إطلاق النار في رمضان ، بما في ذلك السماح للرحلات الجوية بدخول مطار صنعاء ، الذي لم يُستأنف بعد ، وتزويد السفن بالوقود تصل الحديدة.
قد يساعد ذلك في إقناع الحوثيين بأن التفاوض يوفر مسارًا أكثر إنتاجية للمضي قدمًا من العنف.
تحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى أن توضح للسعوديين والمجلس المشكل حديثًا أن الكونجرس يعتزم تمرير قرار سلطات حرب اليمن، والذي من شأنه إنهاء كل الدعم العسكري الأمريكي للسعوديين.
قد يساعد هذا أكثر من أي عامل آخر، في تحفيز السعوديين والمجلس على التمسك بوقف إطلاق النار والدفع نحو المفاوضات بدلاً من استئناف القتال.
أنيل شلين زميلة أبحاث في معهد كوينسي للدراسات
