تمثل مكافحة الهجرة غير الشرعية كلمة السر في تعهدات إيطاليا بتقديم دعما ماليا يصل إلى الملايين إلى تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.
وبحسب مركز “ستراتفور” للدراسات الاستراتيجية والأمنية، فإن الحكومة الإيطالية تكثف مساعيها لمكافحة الهجرة غير الشرعية بتعزيز التعاون مع تونس ودعمها ماليا.
وأعلنت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارتها تونس عن تقديم بلادها 700 مليون يورو (763 مليون دولار) لدعم القطاعات المعيشية ذات الأولوية في تونس.
وذكرت ميلوني أن المبلغ الذي تعهدت به يستهدف قطاعات أساسية، مثل الصحة والخدمات، وذلك في احترام كامل لسيادة الدولة التونسية.
وأضافت أن بلادها تدفع نحو توصل تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي.
واعتبرت أنه “من الضروري اعتماد مقاربة واقعية، تمكن تونس من الحصول على فرص تمويل من الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أكثر من 900 مؤسسة إيطالية تنشط في تونس وهناك تعاون جديد في مجال الطاقة من خلال مشروع “ألماد” (الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا) الذي يربط ضفتي المتوسط.
ويأتي الدعم الإيطالي لتونس والحيلولة دون انهيار اقتصادها في سياق برنامج حكومة ميلوني بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما يندرج في إطار ذلك توسط روما بين تونس وصندوق النقد الدولي لبدء فتح جزء على الأقل من القرض مقابل بعض الإصلاحات الاقتصادية في تونس للحفاظ على اقتصاد البلاد وتجنب تعثره في سداد الديون.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
ويعود سبب التعثر إلى الانخراط في برنامج إصلاح اقتصادي، يشتمل على خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، بجانب خفض تكلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وبحسب “ستراتفور”، فإن المخاوف في أوروبا تتزايد من أن الانهيار الاقتصادي في تونس قد يخاطر بدفع آلاف المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا.
كما ستقدم ميلوني فرصًا استثمارية جديدة لتونس كجزء من “خطة ماتي لأفريقيا”، وهي استراتيجية استثمار إيطاليا لتعزيز الشراكات الثنائية طويلة الأمد في المنطقة على أساس التعاون بمجال الطاقة.
كان سعيد متشددًا بشكل متزايد في خطابه ضد المهاجرين، لا سيما من أفريقيا جنوب الصحراء، مما يعني أنه قد يتقبل بعض المساعدات الاقتصادية المحددة التي تركز على المهاجرين، والتي من شأنها أن تساعد تونس على تحسين مراقبة حدودها.
