تمول دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا له بهدف التحريض على الجالية المسلمة في النمسا وأوروبا والعمل على ربطها بالإرهاب.
وكشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن أبوظبي قدمت منحا مالية كبيرة إلى “مركز توثيق الإسلام السياسي” الذي أنشأته الحكومة النمساوية بهدف توجيه أنشطته بما يتماشي من المخططات الإماراتية.
وذكر المجهر الأوروبي أن المركز المذكور بات ذراع الإمارات في تحريض المجتمع النمساوي على الجالية المسلمة وأنشطتها في البلاد وعموم أوروبا.
وكشفت مصادر مطلعة أن أبوظبي رعت بشكل سري عقد منتدى فيينا الثاني لمكافحة الإسلام السياسي، ومن ثم إصدار مركز توثيق الإسلام السياسي دراسة تستهدف التحريض على أنشطة الجمعية الإسلامية في النمسا، والتي تدير مسجد الهداية في العاصمة النمساوية.
وذكرت المصادر أن مركز توثيق الإسلام السياسي أخضع على مدار عام الجمعية الإسلامية في النمسا، للتدقيق والدراسة، إذ تم تحليل وتقييم 28 خطبة لرئيس وإمام مسجد الهداية (التابع للجمعية) في فيينا إبراهيم الدمرداش، بالإضافة إلى الأنشطة في الشبكات الاجتماعية.
وتهاجم الدراسة خطب الدمرداش بزعم حديثه عن القيم الإسلامية ومناهضة التطبيع العربي مع إسرائيل إلى جانب إشادته بفصائل المقاومة الفلسطينية.
وتحرض الإمارات وأذرعها في الإمارات منذ سنوات على الشخصيات المسلمة في النمسا من أمثال الدمرداش وإلصاق تهم بتمويل الإرهاب إليها.
ويستعد مركز توثيق الإسلام السياسي لنشر الدراسة التي تأتي في 143 صفحة خلال أيام، تحت عنوان: “الإسلام السياسي على مستوى المجتمع” في محاولة مفضوحة لإلصاق أفكارا ذكورية وعنيفة بدعوى الحديث عن الدفاع عن البلاد الإسلامية.
ويشار إلى أن الإمارات تقدم تمويلها إلى مركز توثيق الإسلام السياسي بشكل مباشر عن مديرة المركز ليزا فيلهوفر التي تعرف باتخاذها مواقف متطرفة مناهضة للجالية المسلمة.
وصرحت فيلهوفر بأن “خطب الإمام إبراهيم الدمرداش تقدم نموذجًا يحتذى به للشباب المسلم في النمسا”.
ووفق صحيفة كورير النمساوية “خاصة” أرسل مركز توثيق الإسلام السياسي الوثائق التي تحصل عليها خلال إجراء الدراسة، إلى السلطات الرسمية، لتقرر ماذا ستفعل بها.
والإثنين الماضي، استضافت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب مسؤولي عدد من الدول الأوروبية، وخبراء في الإسلام السياسي، في منتدى فيينا الثاني حول التطرف والذي انعقد بتمويل مباشر من الإمارات.
ووفق مكتب وزيرة الاندماج، شارك أكثر من 150 خبيرًا من جميع أنحاء أوروبا، إلى جانب سياسيين ودبلوماسيين من اليونان وبلجيكا وفرنسا، في المؤتمر الدولي لمناهضة الفصل والتطرف في فيينا.
واستهدف المؤتمر “التعاون في مكافحة الإسلام السياسي”، بين 11 دولة أوروبية كانت ممثلة فيه بشكل رسمي، بما فيها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، انطلاقا من أن هذه الظاهرة عابرة للحدود، وتتطلب مكافحتها تعاونا عابرا للحدود.
وتقيم الإمارات علاقات وثيقة مع الحكومة النمساوية بما في ذلك إقامة علاقات مشبوهة مع مسئولين فيها لدفع تحويل فيينا إلى “مركز لمكافحة الإسلام السياسي” بما يخدم مخططات أبوظبي.
وأدى ذلك إلى شن السلطات في النمسا منذ 2019 حملات استهداف واعتقال شد الجالية المسلمة ثم تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، لتحليل ومراقبة ورصد أنشطتها في الأراضي النمساوية، ثم فتح تحقيقات قانونية في أنشطتها.
