تتجه الأنظار الأوروبية إلى إبراز أنشطة منظمتين تنشطان في أوروبا ممولتين من دولة الإمارات العربية المتحدة على إثر ما أثير من جدل مؤخرا بشأن فضيحة فساد في أروقة البرلمان الأوروبي.
وقال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن كل من مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان (BIC)، وشركة الضغط البريطانية بروجكت أسوشييت (Project Associates) متهمتان بتلقي ملايين الدولارات بشكل غير شرعي من الإمارات والانخراط في العمل غير القانوني لصالح أبوظبي.
وذكر المجهر الأوروبي أنه بعد تفجر التحقيقات في قضية ما يسمى الفساد في البرلمان الأوروبي والاتهامات الموجهة إلى دولة قطر بتقديم أموالا وهدايا لعدد من النواب الأوروبي، تتجه الأنظار بقوة إلى المنظمتين المذكورتين كونهما تنخرطان في إطار أنشطة لوبي الإمارات في أوروبا.
وبحسب وثائق أطلع عليها المجهر الأوروبي، فإن مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان (BIC) يعد من الوافدين الجدد نسبيًا على مسرح عاصمة الاتحاد الأوروبي.
وقد تم تسجيل مركز بروكسل في سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) 2017 باعتباره “مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، لبحث قضايا انعدام الأمن والهشاشة الاقتصادية والصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأثيره على الاتحاد الأوروبي”.
ويقدم مركز بروكسل على أنه محايد وغير متحيز، وينصب تركيزه المعلن على تعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدعوة لحماية ضحايا الإرهاب والتطرف العنيف، وإنشاء منصات لإضفاء الطابع الإنساني على اللاجئين.
وتصف أنشطة المركز في الاتحاد الأوروبي بأنها ركزت على مراقبة الانتخابات الدولية والهجرة واللاجئين وحقوق الإنسان والديمقراطية.
غير أن تمويل مركز بروكسل يشكل لغزا غامضا، إذ منذ عام 2018 كان إجمالي الإيرادات السنوية له يتراوح بين 300 إلى 400 ألف يورو جميعها أتت من التبرعات ورسوم عضوية / مشاركة مجلس الإدارة والمساهمات في تكاليف التقارير والأحداث.
وبدلاً من ذلك، يشير المركز إلى تقريره المالي السنوي، الذي تم تحميله على نظام المراقبة البلجيكي ، للحصول على مزيد من التفاصيل حول موارده المالية. وقاعدة البيانات هذه لا تحتوي على أي تقارير منذ إنشاء المركز.
ولسنوات امتنع مركز بروكسل عن تقديم أي وثائق أو مستندات بشأن تمويله المالي، علما أنه يعتقد أن المركز يترأسه العضو في لوبي الإمارات في أوروبا رمضان أبو جزر.
وأبو جزر وهو شخصية جدلية عرفت خلال الأعوام الماضية بلعب دورا كبيرا في تشكيل (الشبكة الدولية للحقوق والتنمية) وهي شبكة وهمية اتهمت بتبييض الأموال يرأسها فلسطيني آخر يدعى لؤي ديب.
والشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي تتلقى دعما كبيرا من الإمارات والقيادي الفلسطيني محمد دحلان كانت عرضة خلال السنوات الماضية للتحقيق وما زالت حتى اللحظة تخضع لتحقيق مشدد في مملكة النرويج.
أما شركة بروجكت أسوشييت (Project Associates) فتتخذ من لندن مقرا لها وتقديم نفسها على أنها مختصة بالقضايا الاستشارية الاستراتيجية، لكنها في الواقع تنشط كجماعة ضغط تابعة للإمارات.
وتركز أنشطة الشركة على تبييض سمعة الإمارات ودعم سياساتها في الأوساط الأوروبية بما في ذلك حملات التلميع الإعلامية والاتصال مع النواب الأوروبيين لحشد التأييد لصالح أبوظبي.
كما لعبت شركة “بروجكت أسوشييت” دورا لافتا في حشد الضغط لانتخاب اللواء الإماراتي “أحمد الريسي” المتهم بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
فقد عملت الشركة سراً على توظيف مسؤولين بريطانيين سابقين لدعم الريسي، المقرب من أروقة الحكم في أبوظبي. ومن هؤلاء كلا من وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون، ووزير الخارجية السابق أليستير بيرت، والنائب السابق ريتشارد أوتواي، والوزيرة السابقة عن حزب العمال كاثرين أشتون شركاء رئيسيون في الحملة لدعم المسؤول الإماراتي.
وتورطت الشركة بتجاهل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بشكل كامل بموجب القانون، عبر تمثيل حكومة الإمارات ومسئوليها الملاحقين بدعاوى قضائية على خلفية اعتقال وإخفاء العديد من المحامين والصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعريضهم للتعذيب والاحتجاز التعسفي والترهيب على يد قوات الأمن الإماراتية بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو لمجرد قيامهم بوظائفهم.
ومن خلال تقديم الخدمات الاستشارية تدعم Project Associates بنشاط الجهود التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة للتعتيم على سجلها من انتهاكات حقوق الإنسان.
