وافق الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على قائمة “الدول الآمنة” التي ستسمح بتسريع رفض طلبات اللجوء، رغم انتقادات جماعات حقوق الإنسان التي ترى أن القائمة تضم عددًا من الدول المتهمة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان واضطهاد المعارضين وغياب الاستقرار السياسي.
وتضم القائمة، التي اقتُرحت لأول مرة في أبريل/نيسان، مجموعة من الدول، من بينها مصر وتونس والمغرب وتركيا، والتي سيجري تصنيفها كـ“دول منشأ آمنة”، في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتوحيد سياساته المتعلقة بالتعامل مع تدفقات الهجرة.
وبموجب قواعد اللجوء الجديدة، التي أقرها وزراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي واعتمدها البرلمان الأوروبي مؤقتًا بعد تصويت يوم الأربعاء، سيكون بإمكان أي دولة عضو رفض طلب اللجوء إذا كان بإمكان الشخص الحصول على الحماية في دولة يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة.
كما أُدرجت بنغلاديش وكولومبيا والهند ضمن قائمة الدول “الآمنة”، إلى جانب الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا وتركيا وأوكرانيا.
وقد أثار التشريع الجديد قلقًا واسعًا لدى جماعات حقوق الإنسان، التي أشارت إلى وجود انتهاكات ممنهجة في العديد من الدول المدرجة.
وقال أحمد عطا الله، المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن القواعد الجديدة تنتهك “الحق في اللجوء”.
وأضاف: “على الرغم من أنه كان متوقعًا اعتماد البرلمان الأوروبي لهذا المقترح في ظل الأغلبية اليمينية الحالية، فإن هذا النهج يضع مراقبة الحدود وردع الهجرة فوق حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وأوضح عطا الله أن تصنيف مصر كبلد آمن “سيزيد من هشاشة أوضاع الأفراد المضطهدين لأسباب سياسية أو دينية أو حقوقية”، ما قد يعرضهم لإجراءات فحص سريعة وترحيل فوري، وإعادتهم إلى ظروف القمع التي فروا منها.
وإلى جانب قائمة الدول الآمنة، اتفق مفاوضو المجلس والبرلمان على اعتماد تشريع “الدول الثالثة الآمنة”، الذي يسمح برفض طلب اللجوء إذا كان بإمكان مقدمه الحصول على حماية في دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي تعتبر آمنة بالنسبة له.
وصوّتت كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي بالإجماع ضد القرار.
وقال النائب الفرنسي داميان كاريم، عضو حزب “فرنسا الأبية”، إن هذه الخطوة تمثل “مناورة أخرى للتخلص من القانون الدولي”، محذرًا من أنها تسلب فعليًا الحق في اللجوء داخل أوروبا.
وأضاف: “هذه القائمة، المدفوعة باعتبارات سياسية بحتة، تضم دولًا لا تحترم حقوق الإنسان مثل مصر وتونس والمغرب وتركيا… إنها ببساطة نهاية الحق في اللجوء في أوروبا”.
ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ في 12 يونيو 2026، بعد استكمال الموافقات الرسمية من المفوضية والبرلمان.
في هذا السياق، قال جهاد خالد، وهو ناشط مصري ولاجئ يقيم في أوروبا، إن القائمة لا تعكس الواقع على الأرض، مضيفًا: “أتمنى حقًا أن تكون مصر بلدًا آمنًا. حينها كنت سأعيش مع عائلتي، لكنني معرض لخطر السجن بسبب نشاطي الحقوقي”.
ولا تزال والدته، هدى عبد المنعم، محتجزة إلى جانب أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر.
وتحتل مصر المرتبة 18 من بين 100 دولة في مؤشر “الحرية في العالم” الصادر عن منظمة فريدوم هاوس، ما يضعها في مرتبة أعلى من دول لم تُدرج في القائمة الجديدة.
وإلى جانب مصر، تواجه تونس والمغرب وتركيا انتقادات حادة بسبب ملاحقة المعارضين والنشطاء.
ففي تونس، ومنذ إجراءات يوليو/تموز 2021، جرى تفكيك الضوابط السياسية وقمع الأصوات المعارضة، مع صدور أحكام سجن قاسية بحق عشرات المعارضين في محاكمات جماعية.
أما في المغرب، فتستمر الانتهاكات في الصحراء الغربية، حيث يتعرض النشطاء والصحفيون للاعتقال والاعتداء، بما في ذلك انتهاكات جنسية بحق ناشطات صحراويات.
وفي تركيا، وثقت منظمات حقوقية ممارسات تعذيب “واسعة النطاق ومنهجية”، إلى جانب تقويض استقلال القضاء واستهداف المعارضين السياسيين.
